أعلنت "لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة" عن التوقّف عن العمل لمدة يومين، الخميس والجمعة 19 و20 شباط/فبراير 2026 "رفضًا لسياسة فرض الضرائب على الشعب اللبناني، ورفضًا لتحميل القطاع العام مسؤولية هذه الضرائب"، مشيرة إلى أن الضرائب تأتي "في وقت لم تُلَبَّ فيه مطالبها المعيشية والوظيفية الأساسية".

وأكدت اللجنة، في بيان، "تضامنها مع الشعب اللبناني في مواجهة السياسات الضريبية المجحفة"، وحمّلت الحكومة والأجهزة المعنية "مسؤولية هذه الخيارات".

وقالت: "ما أقدمت عليه الحكومة، من فرض ضرائب ورسوم جديدة، في ظل غياب إدارة مالية وفي ظل شلل يضرب الإدارة العامة والخدمات، هو خطوة تصعيدية مرفوضة جملةً وتفصيلًا. إن استمرار غياب قطع الحساب لسنوات طويلة، ورفض إجراء تدقيق مالي شفاف، يؤكد وجود خلل خطير في إدارة المال العام، ويعزز الشكوك حول وجود حلقة مفرغة ومخفية هدفها تضليل الرأي العام وتغطية الهدر والفساد واستمرار الاستنسابية في الإنفاق".

أضافت: "إن الحكومة، بدلًا من ضبط الجمارك وتنظيم الإيرادات وإقفال مزاريب الهدر، تلجأ إلى جيوب الناس لفرض زيادات على البنزين، وعلى السلع الأساسية، وعلى الرسوم الجمركية لـ"الكونتينرات" الصغيرة والكبيرة،  وبنسبة 1 في المئة من الـTva (ضريبة "القيمة المضافة") وعلى كل القطاعات، فإن هذه الزيادات مرفوضة قطعًا".