أصدرت رابطة معلمي التعليم الأساسي بيانًا أمس الأربعاء 18 شباط/فبراير 2026، أكدت فيه أنها كانت ولا تزال وستبقى صمام الأمان في الدفاع عن حقوق المعلمين والحفاظ على المدرسة الرسمية، مشددة على أنها لن تتلكأ يومًا في اتّخاذ الموقف المناسب من دون اللجوء إلى الشعبوية أو تسييس الموقف، بل انطلاقًا من دراسة متأنية بعيدة عن الانفعال.

وأوضحت الرابطة أنها كانت أول من شارك مع روابط التعليم الرسمي في إصدار بيان فور صدور مقررات مجلس الوزراء، مثنية على نضالات الأساتذة والمعلمين في الميادين، ومعلنة أن زيادة ستة أضعاف لا تحقق تطلعاتها، وأنها لا تزال عند مطلبها بإدخال جميع الزيادات في صلب الراتب. كما أعلنت رفضها قرارات تحميل المواطن أعباء أي زيادة، معتبرة أن الضرائب تطال جميع مكونات الشعب اللبناني، ولا سيما الطبقة الفقيرة، داعية الحكومة إلى إيجاد مصادر تمويل بديلة لا تشكّل عبئًا على محدودي الدخل.

وأكدت الرابطة، وهي أحد مكونات روابط التعليم الرسمي وجزء من تجمع روابط القطاع العام، رفضها مجددًا لأي زيادة في الضرائب، معلنة أنها ستتقدم بطعن بقرار الزيادة على البنزين من جهة، وترفض الزيادة على الضريبة على القيمة المضافة (TVA) من جهة أخرى. كما حذرت الحكومة من المساس بالنظام التقاعدي بوصفه حقًا مكتسبًا، مؤكدة التزامها بأن تكون في طليعة تحركات روابط القطاع العام أو روابط قطاع التعليم الرسمي حتّى تحصيل كامل الحقوق والمطالب.