أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تصريحاً اعتبرت فيه أن إعلان السفارة الأميركية في القدس المحتلة عن تقديم خدمات قنصلية داخل مستوطنة "إفرات"، المقامة على أراضي الفلسطينيين في بيت لحم والخليل، يشكّل خطوة "تضرب عرض الحائط بكل المواثيق والأعراف الدولية"، وتؤكد "الانحياز الأميركي الكامل لمنظومة الاستيطان وسياسة الضم التي تمارسها حكومة الكيان".

ورأت الحركة أن الادعاء بأن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج أميركي مخصص للأميركيين المقيمين في الخارج، أو كونها خدمة "متنقلة"، لا يقلل من خطورتها، بل يكشف عن "محاولة لتطبيع هذه الخطوة في أراضي الضفة المحتلة وتكريسها كأمر روتيني يخدم أهداف الضم".

وأضافت أن تقديم خدمات رسمية داخل مستعمرات مقامة على أراضٍ محتلة "ليس مجرد إجراء إداري كما تزعم واشنطن"، بل هو "اعتراف سياسي وقانوني صريح بشرعية المستوطنات، ومشاركة فعلية في جريمة الضم الصامت التي تنفذها حكومة الاحتلال الفاشية".

واعتبرت الحركة أن تقديم الخدمات للمستوطنين على أراضٍ تُسلب من الفلسطينيين يومياً "بالرصاص والمصادرة"، يكرّس منظومة بسط سيطرة الاحتلال على الضفة وتهجير أهلها، مشيرة إلى أن هذه السياسة "تدعمها واشنطن بالمال والسلاح، والآن بالغطاء الدبلوماسي".

وأكدت أن هذه الخطوة تجعل من الإدارة الأميركية "شريكاً مباشراً في مشاريع ضم الضفة إلى الكيان"، معتبرة أن المواقف المعلنة للرئيس الأميركي بشأن معارضة ضم الضفة "ليست سوى تضليل إعلامي لتمرير مشاريع التهويد والضم دون ضجة لدى الحكومات العربية"، لافتة إلى أن ذلك يتوافق مع تصريحات السفير الأميركي لدى الكيان، مايك هاكابي، قبل أيام.