دعت مؤسسة عامل الدولية إلى إجراء إصلاحات عاجلة في إدارة ملف النزوح في لبنان، مؤكدة أن توسّع العدوان الإسرائيلي وما رافقه من موجة نزوح واسعة كشف عن تضامن مجتمعي كبير، لكنه في المقابل أظهر أوجه قصور في إدارة الاستجابة الرسمية للأزمة.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أن عدداً من التحديات برزت في إدارة الملف، أبرزها ضعف التنسيق بين الجهات الرسمية، وتضارب الصلاحيات بين الوزارات المعنية، إضافة إلى بطء الإجراءات التي تؤخر وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر حاجة، فضلاً عن غياب معلومات تفصيلية منتظمة حول حجم ونوعية المساعدات المقدمة للنازحين.

وأشارت إلى أن الأزمة كشفت أيضاً عن ثغرات هيكلية في إدارة الطوارئ في لبنان، من بينها غياب خطة وطنية شاملة للاستجابة للأزمات، وضعف القدرات اللوجستية والبشرية، وتداخل المسؤوليات بين الجهات المعنية مثل الهيئة العليا للإغاثة ووحدة إدارة الكوارث ووزارة الشؤون الاجتماعية.

وفي هذا السياق، شددت مؤسسة عامل على أهمية اعتماد خطة وطنية للطوارئ تتضمن آليات واضحة لإدارة النزوح خلال الساعات الأولى من الأزمات، وتأمين مخزونات مسبقة من المواد الأساسية، إضافة إلى إنشاء نظام شفاف لتسجيل المستفيدين يضمن عدالة توزيع المساعدات، خصوصاً للفئات الأكثر ضعفاً.

كما دعت إلى تعزيز التنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، وتمكين البلديات من القيام بدورها في إدارة الأزمات، إلى جانب اعتماد أنظمة شفافة للمساءلة وتلقي الشكاوى ونشر تقارير دورية حول توزيع المساعدات.

وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد أن الأزمة الإنسانية الحالية تتطلب تعاون جميع الأطراف الرسمية والمدنية والدولية بروح المسؤولية، مشددة على أن النقد البنّاء والإصلاحات العاجلة يشكلان مدخلاً أساسياً لضمان استجابة إنسانية فعالة تحفظ كرامة النازحين وتعزز قدرة لبنان على مواجهة الأزمات المقبلة.