تواجه السلطة اللبنانية، المستعجلة لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل، استحقاقاً إضافياً يكش ليس فقط نقصاً في النضج السياسي، بل أيضاً قدراً كبيراً من التهاون في قضايا تُصنَّف عادة في خانة الأمن القومي. ويأتي ذلك على خلفية طريقة تعامل الدولة اللبنانية، وأجهزتها القضائية والأمنية والدبلوماسية، مع إصرار السفارة التابعة الأوكرانية في بيروت على عدم تسليم أحد أبرز العملاء الذين كُشف أمرهم بعد الحرب الأخيرة على لبنان، والذي بقي محتجزاً لدى أمن المقاومة إلى حين اندلاع الحرب.

وفيما لم تسجَّل اتصالات جدية من قبل وزارة الخارجية والمغتربين مع السفارة الأوكرانية، أوضح مصدر في المديرية العامة للأمن العام لـ"الأخبار" أن المديرية "وجّهت رسالة إلى الملحق الأمني في السفارة الأوكرانية تطلب فيها تسليم الموقوف المطلوب قضائياً لتورطه في قتل أو محاولة قتل لبنانيين". وأكد المصدر أن "لا ضغوط على الأمن العام، وليس هناك أي مفاوضات من أجل تسفير المطلوب"، مشدداً على أن لبنان أبلغ السفارة الأوكرانية بأن القضية "مسألة سيادية".