نعى "مركز عدل لشؤون المرأة" في بيان، "الشهيدة الإعلامية أمال خليل التي ارتقت جرّاء استهدافها أمس من قبل العدو الصهيوني الغاصب وعجز السلطة اللبنانية عن إنقاذها على الأراضي اللبنانية بسبب عدم حصولها على الإذن من العدو، والذي نتج منه إصابة زميلتها الشهيدة الحيّة الإعلامية زينب فرج إصابة بليغة، في جريمة تحمل كل سمات القصدية والتعمّد، وتشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولكل القيم الإنسانية والأخلاقية". 
 
وأكّد المركز أنّ "استهداف المدنيين من الإعلاميين وهم مدنيون يقومون بواجبهم المهني في نقل الحقيقة وتوثيق الجرائم، يُعَدُّ جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقات جنيف و"نظام روما الأساسي" لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، ولا سيّما أنّه يتم في سياق واضح من الترهيب وإسكات صوت الحق، وضرب حرية الإعلام، وتقويض حق الشعوب في المعرفة".

وشدّد على أنّ "تكرار هذه الجرائم بحق النساء تحديدًا يكشف بُعدًا إضافيًا من الوحشية والتمييز، ويشكّل انتهاكًا مضاعفًا لحقوق المرأة، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مساءلة الجناة ووضع حد للإفلات من العقاب". 
 
وقال المركز: "في الوقت الذي تُسفك فيه دماء الإعلاميين بدم بارد، نُبدي استهجاننا الشديد لمواقف السلطة التي تنزلق نحو مسارات تفاوضية مباشرة مع هذا العدو، في مشهد يتناقض مع أبسط مقتضيات الكرامة الوطنية والواجب الدستوري في حماية المواطنين والدفاع عن سيادة الدولة".

ونبّه المركز إلى أنّ "الهرولة إلى التفاوض المباشر في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات الجسيمة، من دون أيّ ضمانات للمساءلة أو وقف العدوان، يُعَدُّ إضعافًا للموقف الحقوقي، وتفريطًا بدماء الضحايا". 
 
وفيما أدان المركز "كل أشكال استهداف الإعلاميين"، واعتبرها "جرائم حرب تستوجب الملاحقة الدولية"، طالب بـ"فتح تحقيقات دولية مستقلة وشفّافة ومحاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي".

وأكّد أنّ "حماية الجسم الإعلامي واجب قانوني دولي لا يقبل التفاوض أو التنازل"، رافضًا "أيّ مسار سياسي أو تفاوض مباشر يتجاهل العدالة للضحايا أو يتغاضى عن الجرائم المرتكبة، إذ من غير الممكن الجمع بين دماء الحقيقة وطاولات السياسة"، متسائلًا: "هل يُعقَل أنْ تُغتال الكلمة ويُعقد اللقاء قبل أنْ تجفّ دماء الأمّة ودموع الأمّهات؟".