نفى مصدر أمني لـ«الأخبار» صحة المعلومات عن قرار منع أو تقييد الحكومة استيراد أسلاك الألياف الضوئية، على خلفية استخدامها في التحكّم بـ«المُسيّرات الانقضاضية» التي تستعملها المقاومة جنوباً لضرب قوات العدو. وقال المصدر إنه لا يوجد أي منع أو تقييد لاستيراد هذا الصنف من التجهيز المزدوج الاستخدام، لا من قبل الحكومة ولا من قبل الوزارات المعنيّة فيها مثل وزارة المالية، أو وزارة الاتصالات، أو وزارة الصناعة.

ووفقاً للمصدر فإن الضحية الأولى لأي قرار من هذا النوع هي شركات الاتصالات، وخاصةً هيئة أوجيرو المُستخدِم الأول لأسلاك الألياف الضوئية، إضافة إلى شركتي الخلوي «ألفا وتاتش». إلا أنّ هذا الملف يفتح ملف «الاستخدام المزدوج» للتجهيزات، وإمكانية وضع العدو عراقيل أمام سلسلة التوريد، أو محاولة تفخيخها مثل ما جرى في قضية «البايجر»، أو الضغط على الحكومة لتقييد استيرادها، مثل ما تتعامل السلطة السياسية مع عدد من المواد الكيميائية التي تُستخدم في المختبرات العلمية، ولها استخدام في صناعة المخدّرات، فمُنع استيرادها بالكامل.

وتابعت الأخبار :"لم يعد سراً أنّ السلطة السياسية متواطئة على شعبها وأرضها، ولا يؤتمن جنبها، إذ يُحتمل أن تقدّم خدمات مجانية للمحتل مثل فتح الطريق أمامه للدخول إلى القرى الجنوبية والبقاء فيها، وهو ما قامت به يوم 2 آذار عندما طلبت الحكومة من الجيش والقوى الأمنية إقامة حواجز تفتيش لمنع نقل السلاح إلى منطقة جنوب الليطاني".

وأردفت "اليوم تُعدّ أسلاك الألياف الضوئية، المعروفة بـ«fiber optics»، أحد أسلحة المقاومة لأنّها تُستخدم في التحكّم بـ«المُسيّرات الانقضاضية» التي تضرب جنود وآليات العدو المتوغّلين جنوباً. وأسلاك الألياف الضوئية تعطّل أي قدرة إسرائيلية على التشويش على عمل المُسيّرات باستخدام موجات الراديو التي يُغرِق العدو السماء بها، ويعرف مصادرها ويستهدفها بالقصف، ما يؤدّي إلى قطع الاتصال بين المُشغِّل والمُسيّرة في حال لم تكن متصلة بسلك".

وأضافت الصحيفة "في هذا السياق، لا تشير أرقام الجمارك إلى ارتفاع كبير في استيراد أسلاك الألياف الضوئية، ما يلغي إمكانية استخدام المقاومة الخط المباشر المكشوف في شراء هذا النوع من التجهيز. وبخلاف ما روّج له البعض، وخصوصاً عضو مجلس إدارة مرفأ بيروت كريم شبقلو، فإنه وخلال عام 2025 دخل لبنان 67 طناً من الألياف الضوئية، قيمتها نحو مليون دولار. وفي عام 2023 سجّلت الجمارك دخول 146 طناً بقيمة إجمالية تصل إلى 1.16 مليون دولار. وعلى مدى 10 سنوات، من عام 2015 حتى عام 2025 كان معدّل استيراد الألياف الضوئية نحو 100 طن سنوياً، ولم يُسجّل أيّ تغيّر مفاجئ. والتغيير الوحيد الواضح في أرقام الجمارك هو الارتفاع الكبير في سعر طن أسلاك الألياف الضوئية من 3737 دولاراً عام 2023 إلى 7961 دولاراً عام 2024، وصولاً إلى 15 ألف دولار عام 2025. ويعود هذا الارتفاع الكبير الذي تبلغ نسبته نحو 90% إلى الحرب الروسية الأوكرانية، والطلب الكبير على أسلاك الألياف الضوئية المُستخدمة هناك أيضاً في تشغيل المُسيّرات على طرفي الجبهة".