استنكرت "لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة" قرار فرض رسوم إضافية على السلع المستوردة، ووصفته بأنّه "جريمة اقتصادية واجتماعية ترتكبها الحكومة في حق اللبنانيين، لما سيؤدّي إليه من ارتفاع جديد في الأسعار وتفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين عمومًا، وعلى العاملين في القطاع العام خصوصًا، الذين ما زالوا يدفعون وحدهم ثمن الانهيار المالي والاقتصادي".

وقالت اللجنة، في بيان: "في كل مرة تبحث فيها السلطة عن موارد جديدة، تلجأ إلى جيوب أصحاب الدخل المحدود، فيما تمتنع عن معالجة الخلل الحقيقي واستعادة الحقوق التي سُلِبت من العاملين في الإدارات العامة، موظفين ومتعاقدين ومتقاعدين. والأخطر أنّ هذه الرسوم تأتي فيما لا تزال الزيادات الموعودة والمستحقّات المتراكمة عالقة بين التأجيل والتسويف، وكأنّ معاناة العاملين لم تَعُدْ تعني أحدًا".

وأشارت إلى أنّ "ما يجري لم يَعُدْ مجرّد سوء إدارة، بل سياسة ممنهجة تقوم على استنزاف ما تبقّى من قدرة شرائية للفئات التي صمدت في مؤسسات الدولة وحافظت على استمرارية المرفق العام رغم كل الظروف".