أصدرت بلدية بنت جبيل بيانًا أشارت فيه إلى أن العدو "الإسرائيلي" يواصل تنفيذ "الإبادة العمرانية" الممنهجة للمدينة، معتبرة أن ما يجري يتجاوز العمليات العسكرية إلى "عدوان شامل" يستهدف الأحياء والمنازل.

بلدية بنت جبيل للمسؤولين: التدمير الممنهج جريمة حرب موصوفة وسياسة الصمت والتفرج لم تعد مقبولة

وقالت البلدية إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تواصل تفجير ونسف المباني، إلى جانب استخدام أكثر من 20 حفارة ثقيلة في عمليات تجريف منظمة، بهدف محو معالم المدينة. كما لفتت إلى قيام العدو الإسرائيلي بسرقة محتويات المنازل قبل تدميرها ونهب الحديد والمواد الإنشائية بعد ردمها.

وشددت البلدية أن ما يحدث يشكل "جريمة حرب موصوفة" تهدف إلى اقتلاع السكان من أرضهم وتغيير الهوية العمرانية لبنت جبيل.

كما دعت الحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية والجهات المعنية إلى التحرك الفوري لحماية ما تبقى من المدينة، ورفع القضية إلى المحافل الدولية لوقف ما وصفته بـ"المجزرة العمرانية"، مؤكدة أن "سياسة الصمت والتفرج لم تعد مقبولة".

كذلك شددت البلدية على رفضها "أن يبقى بنت جبيل والجنوب تحت رحمة آلة الحرب الإسرائيلية"، معتبرة أن من واجب الدولة توفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم، ومتسائلة عن "الأولوية الوطنية" بين حماية ممتلكات أبناء الجنوب أو الانخراط في مسارات قد تقود إلى "تقديم تنازلات مجانية للعدو".

وتساءلت في بيان:​​أين تكمن الأولوية الوطنية اليوم؟ هل في المسارات التي قد تقود إلى تقديم تنازلات مجانية للعدو، أم في الحفاظ على ممتلكات الجنوبيين التي دفعوا ثمنها من دمائهم وعرق سنينهم؟".

وختم البيان: "​كيف يمكن لأي مسار سياسي أن يضمن كرامة الوطن إن لم يضع في صلب اهتماماته حماية الجنوبيين وحقوقهم المشروعة؟

​هل من جدوى للرهان على مسارات لا تقيم وزناً إلا لمصالح ضيقة، بينما العدو لا يقيم وزناً إلا للقوة والردع؟

​إن بنت جبيل التي كانت وستبقى شوكة في حلق المعتدين، لن تنسى ولن تسامح، وستبقى متمسكة بحقها في الأرض والبيت والوجود. وسنلاحق هذه الجرائم في كل الأطر القانونية والإنسانية" .