طالبت نقابتا الصحافة اللبنانية ومحرري الصحافة اللبنانية بسحب اقتراح قانون الإعلام المحال من اللجان النيابية المشتركة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، معتبرتين أنه يتضمن "ثغرًا ومطبات" تستوجب إعادة درسه وإجراء مشاورات مع مختلف الجهات المعنية قبل إقراره.

وفي بيان مشترك صدر عقب اجتماع استثنائي ضم نقيب الصحافة عوني الكعكي وعضو مجلس النقابة محمد نمر، ونقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي ونائب النقيب صلاح تقي الدين، أكدت النقابتان ترحيبهما بإقرار قانون جديد وشامل للإعلام، إلا أنهما شددتا على رفضهما للصيغة الحالية للاقتراح.

ورأت النقابتان أن مشروع القانون لم يعزز مساحة الحرية والحماية للصحافيين والإعلاميين، ولا سيما المادة 104، معتبرتين أنها تُبقي عقوبة السجن قائمة بحق الإعلاميين، كما رفضتا استخدام مصطلح "جرائم النشر" لوصف المخالفات الإعلامية، لأنه يتيح ملاحقة الصحافيين أمام محاكم الجزاء.

كما أعلنت النقابتان رفضهما السماح بإنشاء نقابات جديدة، معتبرتين أن ذلك يفتح الباب أمام "شرذمة الجسم الصحافي" وإنشاء نقابات مناطقية أو طائفية أو كيانات مدعومة من الخارج، وفق ما ورد في البيان.

ودعت النقابتان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والكتل النيابية إلى سحب اقتراح القانون وإعادة فتح باب التشاور مع المعنيين ضمن مهلة زمنية محددة، بما يفضي إلى قانون إعلام عصري وشامل يستجيب للتحديات ويحظى بتوافق أهل القطاع.

وختم البيان بالإعلان عن تنظيم سلسلة لقاءات مع الصحافيين والإعلاميين لدعم حملة رفض إقرار قانون الإعلام بصيغته الحالية، والتأكيد على ضرورة إشراك أهل المهنة في صياغة أي تشريع ينظم القطاع.