رفضت الهيئات الاقتصادية مشروع المرسوم المعدّل المتعلّق بفرض رسوم على سلع ومنتجات مختلفة "تلبية للمقتضايت البيئية"، والمقرّر طرحه على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غدا الجمعة. 

وقالت الهيئات، في بيان: "إن الرسوم المقترحة مرتفعة جدًا، إذ تبلغ في معظمها ثلاثة في المئة من قيمة المنتجات والسلع المشمولة، فيما المرسوم النافذ حاليًا والمتعلّق بهذا الموضوع يفرض نسبة رسوم تتراوح بين 0.1 و0.3 في المئة، مما يفي بالغرض البيئي المكلوب إلى حد بعيد".

أضافت الهيئات أن "فرض المزيد من الرسوم في ظل الأوضاع التشغيلية الصعبة التي تعانيها المؤسسات والانكماش الاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان، يُعتبر إجراء غير منطقي، لا سيّما أنه يأتي في خضم تداعيات الحرب وبعد "رسم البنزين"، بما يفاقم الأعباء المعيشية والأكلاف الإنتاجية ويزيد الضغوط على اقتصاد يعاني أصلاً من أزمة عميقة".

وشددّت على وجوب أنْ أن تقترن معالجة ملف النفايات بآليات بديلة لتأمين الإيرادات اللازمة، خصوصًا أن الدولة تمتلك خيارات عديدة لزيادة إيراداتها من دون تحميل المواطنين والقطاعات المنتجة أعباء إضافية، وفي مقدمتها تحسين كفاءة الجباية، مكافحة التهرّب الضريبي، تسوية أوضاع المؤسسات غير الشرعية التي تشكّل نحو نصف الاقتصاد اللبناني ولا تسدد أي ضرائب أو رسوم، ما يحرم الخزينة من إيرادات كبيرة، فضلًا عن إلزام الملوِّثين الفعليين والمعتدين على البيئة بتحمّل كلفة الأضرار التي يتسببون بها".