أَسِفت نقابة محرري الصحافة اللبنانية لـ"توقيع رئيس الجمهورية جوزاف عون قانون الإعلام رغم مناشدة اتحاد الصحافة اللبنانية الذي يضم نقابتَيْ الصحافة والمحررين أنْ يردّه إلى المجلس النيابي، نظرًا إلى ما يحمله القانون من مخاطر جسيمة على الحريات الصحافية والإعلامية، وعلى وحدة الجسم الصحافي الناطق باسم الشعب اللبناني بِرُمّته". 

وأشارت النقابة، خلال اجتماع استثنائي، إلى "ما حفل به القانون من تناقضات وثغرات جوهرية لم تخضع بعد لأي تعديل، رغم الوعود والتطمينات التي أعُطيت للنقابتين". 

وأكّدت النقابة أنها "ستواجه هذا القانون بصيغته الراهنة ولن تتوقف عن معارضتها له حتى إقرار التعديلات التي جرى التوافق على إدخالها". 

وذكّرت بأنها "سبق وأن فنّدت المواد المسيئة وطالبت بتعديلها قبل إقرارها في مجلس النواب، وبيّنت أنها تضرب الحريات الصحافية والإعلامية من خلال المادة 104 وتهدد وحدة الجسم الصحافي من خلال تفريخ نقابات تزيد المشهد الاعلامي تفتيتًا وتقسيمًا (عبر المادة 74 والفقرة هـ من المادة 115"، مشيرةً إلى أن "الصيغة المعتمدة وصفت أي مخالفة إعلامية بالجريمة على امتداد مواد القانون". 

كما أعلنت النقابة عن "التضامن الكامل وإلى أقصى الحدود مع نقابة الصحافة"، مشددةً على "التنسيق التام بينهما في إطار اتحاد الصحافة اللبنانية، وذلك في كل ما يصون حرية الإعلام ووحدة الجسم الإعلامي".