رأى رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني عبد الناصر المصري أن مصداقية مواقف الدول الغربية تجاه الشعب الفلسطيني تستدعي معاقبة المجرمين الصهاينة، مشددًا على أهمية استثمار التحوّل في الرأي العام الأميركي لخدمة القضية الفلسطينية.
وقال المصري في بيان: "يستمر المجرمون الصهاينة في مصادرة أراضي الضفة الغربية وبناء المغتصبات وتدمير المنازل وتهجير الفلسطينيين والاعتداء على المسجد الأقصى، وهي جرائم حرب تعاقب عليها القوانين والمعاهدات الدولية، وقد قام الفاشي المجرم بن غفير بتوجيه جنوده للاعتداء على الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال في ظل صمت دولي خطير ومريب".
وتساءل: "لماذا لا تتحرك الدول الغربية، وبخاصة تلك التي اتخذت مواقف إيجابية من القضية الفلسطينية، لفرض العقوبات على حكومة الاحتلال العنصرية وجيشها المجرم ومغتصباتها التوسعية؟ والى متى يُترك هؤلاء المجرمون دون عقاب؟ وهل ما زالت هناك مرجعية دولية معنية بتوفير الأمن والسلام أمام هذا الاستهتار الصهيوني بكل المنظمات والمبادئ الدولية؟".
وأضاف: "إن مأساة الشعب الفلسطيني مستمرة منذ عقود، ومعظم الدول الغربية مسؤولة عن وجود هذا الكيان السرطاني في جسد الأمة العربية، ورغم ذلك تدعي هذه الدول أنها حريصة على حق الشعوب في تقرير مصيرها، فلماذا لم تتخذ الإجراءات العقابية السياسية والاقتصادية والمالية بحق المجرمين الصهاينة الذين قتلوا عشرات الآلاف في غزة ولبنان ولم يحترموا قرارات مجلس السلام المزعوم والاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقية أوسلو؟".
وشدد على أهمية استمرار وتصعيد التحركات التضامنية مع الشعب الفلسطيني ومحاصرة مصالح الكيان الصهيوني الغاصب وملاحقة وزراء حكومته الفاشية، وإدانة نهج الادارة الأميركية التي تدعم المشروع الصهيوني الاحتلالي التوسعي، معربًا عن أمله أن تصل التحولات في الرأي العام الأميركي إلى توجيه صفعة قوية لهذه الإدارة المتصهينة المعادية للعرب والمسلمين.
ودعا المصري "جماهير الأمة لتقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الصامد، ومقاطعة بضائع الدول الداعمة للاحتلال"، مشددًا على مسؤولية كل عربي بالمساهمة في تحرير فلسطين ولو بالحد الأدنى عبر هذه المقاطعة، والتضامن مع شعبها الشجاع الذي قدم وما يزال الدماء الطاهرة من أجل تحرير أرضه والدفاع عن المقدسات واسترداد حقوقه المشروعه وبناء دولته وعاصمتها القدس الشريف.