أصدر تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية بياناً، أكد فيه أن "ما يحصل في القرى الحدودية والبلدات المتاخمة لها من تدمير وجرف ومحو لمعالمها وطمس لهويتها وإلغاء لتراثها وذاكرتها، يجري وسط صمت شامل، ومن دون أي تحرّك قانوني أو دبلوماسي أو سياسي يوازي حجم الجريمة المرتكبة بحق منطقة أصيلة من الوطن".

واعتبر أن "غياب المبادرات الجدية من الجهات المعنية لإيجاد حل لهذه المأساة ووقف التدمير، مع الحفاظ على الكرامة والسيادة الوطنية، يستدعي تحركاً شعبياً وموقفاً رسمياً واحتجاجاً دبلوماسياً، إلى جانب دعم قوى المجتمع المدني والنواب والوزراء والمسؤولين وسائر الجهات المعنية".

وطالب بـتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات الدولية القانونية والإنسانية"، داعياً إلى التفاف وطني شامل حول قضية القرى الحدودية وأهاليها، والعمل بصورة عاجلة على وقف أعمال الجرف والتدمير، وتأمين عودة الأهالي، وإيجاد حلول فورية لأوضاع النازحين ومشكلاتهم، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء وبدء العام الدراسي وما يرافق ذلك من أعباء ومصاريف إضافية".