استنكر "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان" بشدّة "إدراج بند يتعلّق بتحديد طائفة المزارع ضمن استبيان ميداني لمشروع دعم المزارعين، المموّل من البنك الدولي"، معتبرًا أن "إدخال الهوية الطائفية والمذهبية في مشروع زراعي يُفترَض أن يخدم المزارعين دون تمييز هو أمر مرفوض ويثير علامات استفهام جدية حول أهدافه وتداعياته".

وأكد اللقاء، في بيان، أن "هذا الإجراء من شأنه تغذية الانقسام الطائفي وضرب السلم الأهلي وتكريس الفرز الفئوي، فضلًا عن إمكانية اعتماده كمعيار غير مهني أو غير علمي في توزيع المساعدات المالية والعينية، بما يفتح الباب أمام المحسوبيات والتمييز الطائفي".

وشدد على أن "الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يمر فيها المزارعون لا تميز بين طائفة وأخرى"، قائلًا: "إن الأرض والشجر والزرع لا تنتمي إلى طائفة، وإن معاناة المزارعين في الإنتاج والتسويق وتأمين مستلزمات الزراعة والأدوية والكهرباء واحدة في مختلف المناطق اللبنانية".