تقدّم تكتل "لبنان القوي" أمام المجلس الدستوري بطلب طعن بقانون العفو العام. وقال رئيس "التكتل" النائب جبران باسيل من المجلس الدستوري، بعد تقديم الطعن: "نطعن بقانون العفو العام بسبب 3 هواجس: العدالة والضحايا، إن كانوا العسكريين أو ضحايا الجرائم، والهاجس الثالث الموقوفون الإسلاميون الذين لم تتم محاكمتهم".

وأضاف: "نبحث عن مصلحة الجميع، وهدفنا تصحيحه ليطال العدد المحدود من الموقوفين الإسلاميين الذين لم تتم محاكمتهم".

وتابع: "دفاعنا عن الجيش واجب، والجريمة الكبرى تحصل هي الكلام الطائفي، فأكثرية الشهداء هم من السُنة، وأقل أمر أن ندافع عن المؤسسة العسكرية والأهل".

وأردف: "من ينتقدنا نقول له: كنتم في موقع المسؤولية كرؤساء حكومات ووزراء عدل، وكان يفترض بكم أن تعالجوا الوضع".

واعتبر باسيل أن "معالجة التقصير القضائي لا تسمح لمجلس النواب بتخطي القواعد الدستورية وإقرار القانون كما حصل".

ورأى أن "العفو العام نص عليه الدستور، لكن على أن يكون متعلقًا بحالة محددة".

وقال: "أيدنا كتكتل هذا الأمر، لكن حصل أمر ثانٍ، وهو استعمال حالة محددة لتحرير المجرمين من المحاسبة، فحوّلت القضية إلى عفو عن جرائم الفساد، ونطعن باسم اللبنانيين الذين لا يريدون الفوضى".