أصدرت وزارة الطاقة والمياه بيانًا "عطفًا على القرار الذي صدر اليوم عن وزارات الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمتعلق بإطار موحد لتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات، وتوضيحًا للغط حول بعض النقاط".

وقالت وزارة الطاقة، في بيانها: "هذا القرار الذي بدأ العمل على إعداده قبل تشكيل الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء يُعمل به وفق المادة الأولى "إلى حين صدور الإجراءات والمعايير في هذا الخصوص عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تطبيقًا للمادة 26 من قانون قطاع الكهرباء رقم 462/2002. وبالتالي، يصبح هذا القرار ساقطًا حكمًا مع صدور الآلية التي تعمل عليها حاليًا الهيئة".

أضافت: "الحصول على إفادة تحمّل مسؤولية صادرة عن مهندسين وإفادة إرتفاق وتخطيط كان يُطلب سابقًا ولم يستحدثه هذا القرار، وبالتالي لا تكاليف إضافية يتكبّدها المواطنون".

وأشارت إلى أنّ "باقي الإجراءات الفنية أو الإدارية فيمكن إستيضاحها من وزارتَيْ الداخلية والاشغال، وهي خارج نطاق وزارة الطاقة".