عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسةً اليوم برئاسة النائب إبراهيم كنعان، أقرّت خلالها اتفاقات تعاون عسكري لبناني - تركي وقانونًا ينصف موظفي الجامعة اللبنانية وقرضًا من "البنك الدولي" لمشاريع الطاقة المتجدّدة.

وقال كنعان، بعد الجلسة: "أقررنا مشروع القانون المتعلّق باتفاقية تعاون عسكري بين لبنان وتركيا، بقيمة 100 مليون ليرة تركية، أي ما يقارب 3 ملايين دولار. وتشمل الاتفاقية تبادل الخبرات والعتاد وسائر الحاجات العسكرية للجيش، بناء على التواصل بين وزارتي الدفاع في البلدين، على مدى 5 سنوات. وستتولّى وزارة الدفاع وقيادة الجيش متابعة تنفيذ الاتفاقية وتفعيل هذا التعاون".

أضاف: "يتعلّق القانون الثاني بالطاقة المتجددة، وبقرض قيمته 250 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز شبكات النقل والتوزيع وتطوير المنشآت والتجهيزات القائمة التي تحتاج إلى إعادة تأهيل. وقد أقرّت اللجنة مشروع القانون، مقرونا بتوصية تشدد على ضرورة إعادة النظر في الكلفة المرتفعة وأخذها في الاعتبار خلال المفاوضات المقبلة".

وتابع قوله: "طالبنا أيضًا بتقرير تنفيذي واضح يبيّن ما نُفّذ حتى الآن بالتعاون مع "البنك الدولي"، ولا سيّما في ضوء البطء في الإجراءات التنفيذية. وبما أننا بارعون في جلد الذات، يجب التوضيح أن البطء المقصود هنا يعود إلى الجهات الدولية، وليس إلى الجانب اللبناني".

وفي ملف الجامعة اللبنانية، قال كنعان: "أقررنا اقتراح القانون المتعلّق بتصحيح بعض رواتب الموظفين الذين رُفِّعُوا من الفئة الرابعة إلى الثالثة في الجامعة اللبنانية، وهو يُصحِّح خطًأ وظلمًا مستمرَّيْن منذ عام 2014 ولا يزيد الرواتب. وقد أبدت وزارة المال رأيها، مؤكدةً أن المبالغ المطلوبة، والبالغة 33 مليار ليرة، متوافرة في موازنة الجامعة اللبنانية، ولذلك أُقِرَّ القانون تمهيدًا لإحالته إلى الهيئة العامة وإقراره قريبًا".