في لحظة سياسية مفصلية، انتقلت "إسرائيل" من حالة الاستنزاف العسكري في غزة ولبنان وإيران إلى استنزاف سياسي داخلي لا يقل خطورة، فبعد مراسم تسليم كتاب التكليف لغادي آيزنكوت في مقر الرئيس إسحاق هرتسوغ، بدأت الساعة القانونية تدق أمام أيزنكوت، ليس فقط لتشكيل حكومة، بل لإعادة تعريف المشهد السياسي "الإسرائيلي" برمته. ثمانية وعشرون يومًا قابلة للتمديد أربعة عشر يومًا آخر، هي المهلة التي تفصل بين تكليف أيزنكوت وبين لحظة الحقيقة: إما حكومة جديدة، أو انزلاق نحو انتخابات خامسة لا يريدها أحد، إلا من يجد في الفوضى ملاذه الأخير.

غير أن قراءة هذا التحول باعتباره بداية محسومة لنهاية نتنياهو تتجاهل طبيعة الأزمة التي تعيشها "إسرائيل"، والتي لم تعد محصورة في شخص رئيس الحكومة أو في مصير ائتلافه، بل امتدت إلى بنية النظام السياسي نفسه، وإلى قدرة معسكري الحكم والمعارضة على إنتاج صيغة مستقرة لإدارة "الكيان المؤقت". فالمشهد الحالي يكشف مفارقة أساسية: معسكر نتنياهو يخسر قدرته على الاحتفاظ بالحكم، لكنه لا يواجه معارضة متماسكة تمتلك بالضرورة بديلًا قابلًا للاستمرار. وفي المقابل، يملك آيزنكوت فرصة سياسية غير مسبوقة لتشكيل حكومة جديدة، لكنه يجد نفسه أمام شبكة من التناقضات الحزبية والأيديولوجية والأمنية التي قد تجعل إسقاط نتنياهو أسهل من الاتفاق على ما بعده. ومن هنا، فإن المعركة لا تدور فقط حول هوية رئيس الحكومة المقبل، وإنما حول طبيعة الائتلاف الذي يستطيع الحكم، وحدود التنازلات التي يمكن أن يقدمها أطرافه، والملفات التي ستحدد مصير التجربة قبل أن تبدأ.

تكليف لا يعني تمكينًا

صحيح أن التكليف الذي حظي به آيزنكوت يمنحه فرصة للوصول إلى سدة الحكم في "إسرائيل"، لكنه لا يمنحه مفاتيحها بعد. فالتوصيات التي حصل عليها من 67 عضوًا في الكنيست، مقابل 46 أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو، وامتناع سبعة، تعكس موقفًا سياسيًا في لحظة معينة، لكنها لا تشكل بحد ذاتها أغلبية برلمانية مستقرة قادرة على منح حكومته الثقة والاستمرار. الطريق من التوصية إلى الثقة البرلمانية ليس "مفروشًا بالورود"، بل هو حقل ألغام من المصالح المتضاربة والشروط المتبادلة والابتزاز السياسي المتبادل بين أحزاب لا يجمعها سوى هدف واحد: إسقاط نتنياهو.

وهنا تكمن المفارقة الكبرى: التحدي الأكبر أمام آيزنكوت لا يأتي من معسكر نتنياهو، بل من داخل المعسكر الذي يُفترض أنه يريد إنهاء حقبة نتنياهو. فالمعارضة ليست كتلة متجانسة، ولا تجتمع مكوناتها حول رؤية سياسية واحدة تتجاوز هدف تغيير نتنياهو. من ليبرمان الذي يرفض حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب العربية، إلى بينيت الذي يضع شروطه، إلى الأحزاب الحريدية التي تريد ضمانات بشأن قانون التجنيد، إلى القائمة العربية المشتركة التي تريد إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان، فإن كل شريك محتمل يضع شروطه التي قد تكون متعارضة مع شروط الآخر.

نتنياهو.. من "سرقة الانتخابات" إلى "الوحدة الوطنية"

في تحول لافت، انتقل بنيامين نتنياهو من خطاب "سرقة الانتخابات" والتشكيك في نزاهة العملية الديمقراطية، إلى الدعوة إلى "حكومة وحدة وطنية" و"الوحدة في صفوفنا". هذا التحول المريب في التوقيت أثار الشكوك في صدقيته، فيما قرأ فيه معلقون "إسرائيليون" ضغطًا نفسيًا يعانيه نتنياهو، بل حالة من الذعر من احتمال أن يعلن آيزنكوت خلال أيام أن لديه حكومة.

نتنياهو في خطابه التحريضي الأخير حذر من "حكومة تعتمد على داعمي حماس"، ومن "حكومة تعتمد على كارهي اليهودية"، ومن "حكومة تعتمد على الإسلام المتطرف"، مدعيًا أن "نيران شوارع باريس وبروكسل ستبدو باهتة مقارنة بالنيران التي سنراها في القدس وتل أبيب وحيفا". هذه اللغة التخوينية المألوفة في خطاب نتنياهو لم تعد تجدي نفعًا، فالشارع "الإسرائيلي" يدرك أن من قسّم المجتمع "الإسرائيلي" وحرّض فئاته بعضها ضد بعض هو نتنياهو نفسه، وأنه لا يتذكر كلمة الوحدة إلا عندما يدرك أن أيامه في المنصب باتت معدودة.

وردّ حزب "يشار" بزعامة آيزنكوت على دعوة نتنياهو بوضوح: "رئيس الوزراء المنتهية ولايته يلقي خطابًا هستيريًا. إذا كان الليكود وحلفاؤه يريدون فعلًا حكومة وحدة واسعة، فعليهم إعلان فك تحالفهم مع المتطرفين، وقبول مبادئ آيزنكوت الأربعة، والاستعداد للانضمام إلى حكومة برئاسته. وحتى ذلك الحين، ليست دعوة نتنياهو سوى مناورة سياسية بائسة".

المبادئ الأربعة.. اختبار النوايا

حدد آيزنكوت أربعة شروط للانضمام إلى حكومته: "الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، الالتزام بوثيقة الاستقلال، الخدمة العسكرية أو المدنية، والاعتراف بحركة حماس منظمة إرهابية وضرورة القضاء على قدراتها العسكرية والسلطوية". هذه المبادئ تبدو للوهلة الأولى مقبولة لدى معظم الأحزاب الصهيونية، لكنها في العمق تحمل إشكالية كبرى: كيف يمكن لحزب "الصهيونية الدينية" بزعامة بن غفير، أو لـ"الليكود" الذي تحالف مع المتطرفين، أن يقبل بمبدأ "الخدمة العسكرية أو المدنية" الذي يرفضه الحريديم؟ وكيف يمكن للأحزاب الحريدية أن تنضم إلى حكومة تشترط الخدمة المدنية أو العسكرية، بينما جوهر مطالبها هو الإعفاء من الخدمة؟

هنا تتكشف المعضلة الحقيقية: آيزنكوت يريد حكومة طوارئ وطنية، لكنه يضع شروطًا لا يمكن لبعض شركائه المحتملين قبولها. فالحريديم يطالبون بقانون إعفاء من التجنيد، وليبرمان يصر على "قانون تجنيد يشمل الجميع"، والقائمة العربية ترفض المشاركة في حكومة تواصل الاحتلال والاستيطان. فكيف يمكن جمع هذه المتناقضات في ائتلاف واحد؟

ليبرمان.. العقبة داخل معسكر التغيير

أفيغدور ليبرمان يبدو وكأنه يلعب دورًا أكثر تعقيدًا مما يظهر. فزعيم "إسرائيل بيتنا" أوصى بتكليف آيزنكوت، لكنه يرفض حكومة الأقلية التي يسعى إليها آيزنكوت بدعم خارجي من الأحزاب العربية، معتبرًا أنها "ستضر بأمن إسرائيل وستعيد نتنياهو للسلطة". وفي الوقت نفسه، أبدى استعدادًا للنظر في تفاهمات بشأن قانون التجنيد تتيح ضم الأحزاب الحريدية إلى الحكومة، متراجعًا عن موقف تمسك به لأكثر من عقدين.

هذا التناقض الظاهري في مواقف ليبرمان يثير التساؤل: هل يريد فعلًا إسقاط نتنياهو، أم يريد إفشال آيزنكوت أولًا ثم إفشال نتنياهو، لينتقل التكليف إليه؟ الاحتمال الثاني يبدو مرجحًا في حسابات كثير من المعلقين. فليبرمان الذي كان وزيرًا للمالية في حكومة التغيير مستندًا إلى شراكة حزب عربي، يدرك أن حكومة الأقلية بقيادة آيزنكوت قد تنجح وتستمر، وهذا ما لا يريده. لذا فهو يضع العصي في عجلاتها، مستخدمًا ورقة الحريديم تارة، ورفض الدعم العربي تارة أخرى.

الأحزاب العربية.. دور حاسم وشروط واضحة

القائمة العربية المشتركة التي تمتلك 11 مقعدًا تجد نفسها أمام دور غير مسبوق في تحديد مصير الحكومة "الإسرائيلية". يوسف جبارين، رئيس القائمة، أوضح أن الهدف الأساسي كان إسقاط حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، بسبب سياساتها التي وصفها بالعنصرية والإقصائية. وكشف أن قائمته لم تجرِ مفاوضات رسمية مع آيزنكوت قبل تزكيته، لكنها عقدت لقاء مع يائير غولان طرحت خلاله مطالب تشمل مكافحة الجريمة والعنف، ووقف هدم المنازل، وخطة اقتصادية واجتماعية لخمس سنوات لتطوير البلدات العربية.

لكن جبارين شدد على أن الدعم العربي "لن يكون شيكًا على بياض"، وأن أي تعاون مستقبلي يجب أن يرتبط بتغيير السياسات تجاه المواطنين العرب، بما في ذلك استئناف المفاوضات مع القيادة الفلسطينية وطرح أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية. هذه الشروط تضع آيزنكوت أمام اختبار صعب: هل يمكنه قبول هذه المطالب دون أن يفقد دعم أحزاب أخرى في معسكره، خاصة ليبرمان الذي يرفض أي حكومة تعتمد على الأحزاب العربية؟

سيناريوهات المستقبل.. بين الحكومة والانتخابات

أمام آيزنكوت ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول، تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من الأحزاب العربية، وهو الخيار الذي يتمسك به رغم معارضة ليبرمان. الثاني، تشكيل حكومة أغلبية بمشاركة الأحزاب الحريدية بعد تسوية قانون التجنيد، وهو خيار صعب لكنه قد يكون ممكنًا إذا قدم آيزنكوت تنازلات. الثالث، فشل تشكيل الحكومة، وعودة التكليف إلى نتنياهو، الذي سيُمنح 28 يومًا دون تمديد، وإذا فشل هو الآخر، تتجه "إسرائيل" إلى انتخابات جديدة.

في حسابات قادة معسكر التغيير، فإن العودة إلى صندوق الاقتراع ستصب في مصلحة نتنياهو، لأنها ستسمح له بتشكيل حكومة أقلية مع الأحزاب الحريدية، أو حتى حكومة أغلبية إذا نجح في استمالة بعض الأحزاب. لذا فإن آيزنكوت سيسعى جاهدًا لاستغلال هذه الفرصة أفضل استغلال، من أجل أن يعرض حكومته التي سوف يسميها "حكومة إنقاذ لإسرائيل".

الامتحان الحقيقي.. جمع الأصوات أم جمع المصالح؟

في علم السياسة، جمع الأصوات أسهل من جمع المصالح. وآيزنكوت يدرك هذه الحقيقة جيدًا. فهو يمتلك الأصوات، لكنه لا يمتلك المصالح المشتركة التي تجمع بين شركائه المحتملين. فالحريديم يريدون الإعفاء من التجنيد، وليبرمان يريد حكومة بلا الأحزاب العربية، والقائمة العربية تريد إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان، وبينيت يريد مناصب وسياسات محددة. هذه المصالح متعارضة، وقد تتحول إلى ألغام تفجّر الحكومة قبل ولادتها.

السؤال الأهم الآن: هل يستطيع آيزنكوت تشكيل حكومة؟ الإجابة المبدئية نعم، فهو يمتلك الأغلبية العددية. لكن هل يستطيع تشكيل حكومة مستقرة قادرة على الاستمرار؟ الإجابة هنا أقل تفاؤلًا. فالحكومة التي تُشكّل بناءً على تفاهمات ظرفية وقتية، من دون أرضية مشتركة أو برنامج سياسي، قد تكون عرضة للابتزاز السياسي المتبادل أو التهديد بالانسحاب عند كل خلاف. وبالتالي فإن نجاح آيزنكوت الحقيقي لن يُقاس بقدرته على تشكيل الحكومة، بل بقدرته على تشكيل ائتلاف يمتلك الحد الأدنى من الاستقرار وانسجام مكوناته.

نتنياهو.. هل ينهار أم يفجّر؟

نتنياهو يدرك أن تكليف آيزنكوت هو أول "مسمار" في نعشه السياسي. فهو يعلم أن حكومة برئاسة آيزنكوت، حتى لو كانت حكومة أقلية، ستعني نهاية حقبته. لذا فهو يحاول بكل الطرق منع تشكيلها. من دعوة "الوحدة الوطنية" التي قوبلت بالرفض، إلى التحريض على الأحزاب العربية، إلى الضغط على الأحزاب الحريدية لعدم الانضمام إلى حكومة آيزنكوت، إلى التلويح بالطعن في نتائج الانتخابات.

لكن نتنياهو يواجه تحديًا أكبر: حكومته الحالية هي حكومة انتقالية، وأي حكومة انتقالية لا تستطيع اتخاذ قرارات مصيرية. الخيوط كلها باتت بيد آيزنكوت طالما هو المكلف. احتمالات الهروب أقل، واحتمالات أن كلامه عن الوحدة وعن الصهيونية وعن "إسرائيل" في واد، ومصلحته الشخصية الآن في واد آخر.

وهنا يبرز سؤال خطير: هل يمكن أن يلجأ نتنياهو إلى تصعيد عسكري خارجي لإنقاذ نفسه؟ إيهود باراك حذر مؤخرًا: "نتنياهو مثل حيوان جريح، وقد يهاجم إيران من أجل منع تشكيل حكومة أخرى". هذا السيناريو، رغم خطورته، لا يمكن استبعاده في ظل سلوك نتنياهو السياسي خلال السنوات الأخيرة، حيث لم يتردد في استخدام كل الأدوات، بما فيها الحرب، لخدمة بقائه السياسي.

أزمة تتجاوز نتنياهو.. من يحكم "إسرائيل" وبأي برنامج؟

إن اختزال الأزمة "الإسرائيلية" الراهنة في سؤال: هل يسقط نتنياهو أم يبقى؟ يحجب طبيعة التحولات التي أنتجت هذا الانقسام. فالأزمة أعمق من خلاف بين زعيمين أو تنافس بين ائتلافين، لأنها ترتبط بتراجع القدرة على إنتاج توافق داخلي حول قضايا أساسية، من طبيعة "الدولة" والعلاقة بين الدين والمؤسسات إلى الخدمة العسكرية والحقوق السياسية للفلسطينيين، مرورًا بالحرب والأمن وموقع "إسرائيل" في البيئة الإقليمية والدولية.

وإذا نجح آيزنكوت في تشكيل الحكومة، فسيكون أمام اختبار أكثر صعوبة من المفاوضات الحالية: كيف يدير ائتلافًا يضم قوى لا تتفق على تعريف الأولويات ولا على وسائل تحقيقها؟ وكيف يحافظ على دعم الأحزاب العربية من دون أن يصطدم بشروطه المعلنة؟ وكيف يستوعب الحريديم من دون تفجير الخلاف مع ليبرمان والأحزاب التي ترفض استمرار الامتيازات المرتبطة بالإعفاء من التجنيد؟ ثم كيف يمكن لحكومة كهذه أن تتخذ قرارات استراتيجية في ملفات الحرب والعلاقة مع الولايات المتحدة وإدارة الصراع مع الفلسطينيين؟

أما إذا فشل في تشكيل الحكومة، فلن يعني ذلك بالضرورة استعادة نتنياهو زمام المبادرة. فعودة التكليف إليه لا تضمن حصوله على أغلبية لم تكن متاحة في الجولة الأولى، كما أن الانتخابات الجديدة قد تعيد إنتاج الأزمة بدلًا من حلها، وربما تمنح الأطراف المتنافسة فرصة لإعادة ترتيب مواقعها وتحميل خصومها مسؤولية التعطيل. وفي هذه الحالة، سيجد معسكر التغيير نفسه أمام سؤال إضافي: هل كان هدفه إسقاط نتنياهو فقط، أم أنه يمتلك مشروعًا سياسيًا يستطيع إقناع الناخبين به؟

المفارقة أن المعسكرين يواجهان مأزقًا متشابهًا وإن اختلفت أدواتهما. نتنياهو يمتلك الخبرة السياسية والقدرة على المناورة، لكنه يعاني تراجعًا في قدرته على جمع الأغلبية وإقناع شركائه السابقين بالاستمرار معه. وآيزنكوت يمتلك فرصة التغيير وتأييدًا برلمانيًا واسعًا، لكنه لا يمتلك حتى الآن صيغة ائتلافية متفقًا عليها، ولا أرضية سياسية مشتركة تضمن استمرار حكومته.

"إسرائيل" بين أزمتين

"إسرائيل" اليوم تواجه أزمتين متوازيتين: أزمة خارجية تتمثل في الحرب في (غزة ولبنان والتهديد الإيراني والتراجع في الدعم الدولي)، وأزمة داخلية تتمثل في (الانقسام السياسي الحاد والصراع على الحكم بين معسكرين مأزومين). معسكر نتنياهو مأزوم لأنه فقد الأغلبية ويفقد شرعيته يومًا بعد يوم، ومعسكر آيزنكوت مأزوم لأنه لا يمتلك برنامجًا موحدًا ولا تحالفًا متماسكًا.

في النهاية، قد ينجح آيزنكوت في تحويل التكليف إلى حكومة، وقد يفشل في ذلك، لكن أيًا من الاحتمالين لا يحسم الأزمة البنيوية التي تواجه "إسرائيل". فإزاحة نتنياهو لا تعني تلقائيًا تجاوز إرث حكومته، وتشكيل ائتلاف جديد لا يعني أن الخلافات التي أنتجت الانقسام ستختفي. إن السؤال الحقيقي لم يعد فقط من سيحكم "إسرائيل" بعد نتنياهو، بل ما إذا كان أي ائتلاف قادرًا على حكمها في ظل هذه التناقضات، وبأي برنامج، وعلى حساب من. فالمأزق لم يعد في غياب الأغلبية وحده، بل في غياب التوافق على معنى الحكم نفسه، وهي أزمة لا يستطيع تغيير رئيس الحكومة أن ينهيها بمفرده.
 

الكلمات المفتاحية