هل بدأت السلطة الانتقالية في سورية خطواتها الأولى نحو الانخراط في حرب اليمن إلى جانب السعودية، أم أن التعاون العسكري بين دمشق والرياض سيبقى محصورًا في التدريب وتبادل الخبرات، كما تقول التصريحات الرسمية في دمشق؟

يُطرح هذا السؤال بعدما كشفت تقارير صحافية دولية عن ترتيبات عسكرية قد تتجاوز حدود التعاون التقليدي بين حكومتي البلدين، وتفتح الباب أمام مشاركة قوات سورية في الحرب ضد أنصار الله الذين يسيطرون منذ سنوات طويلة على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن.

فقد نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية ومسؤولين يمنيين أن دمشق والرياض اتفقتا على إرسال نحو ثلاثة آلاف عسكري سوري في مرحلة أولى، ضمن خطة قد تشمل نشر أكثر من عشرة آلاف مقاتل وضابط وخبير عسكري على مراحل لاحقة. وبحسب المصادر نفسها، وصل مئات العسكريين السوريين بالفعل إلى مناطق على جانبي الحدود السعودية–اليمنية، فيما تعمل فرق فنية من وزارتي الدفاع السورية والسعودية على استكمال الترتيبات المتعلقة بهذه المهمة. وجاءت هذه المعلومات عقب زيارة رئيس السلطة الانتقالية السورية أحمد الشرع إلى الرياض في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمرة الثانية في أقل من شهر، وتوقيع اتفاق للتعاون العسكري بين البلدين.

أما وكالة رويترز فقد قدّمت صورة أكثر تحفظًا، إذ نقلت عن مصادر سورية مطلعة أن عشرات العسكريين انتقلوا من سورية إلى السعودية خلال الأسابيع الماضية، في مهمات تتصل بالتدريب وتقديم المشورة العسكرية، مع احتمال اتساع نطاق هذه المهمات.  

في المقابل، سارعت دمشق إلى نفي الأنباء عن إرسال قوات سورية للقتال في اليمن. وأكد مصدر دبلوماسي سوري، وفق وكالة الأنباء الرسمية سانا، أن الاتفاق مع السعودية يقتصر على التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات العسكرية، وأن أولويات سورية في المرحلة الراهنة تتمثل في تعزيز الأمن الداخلي وإعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي.

وبين رواية تتحدث عن تحضيرات لنشر آلاف المقاتلين، وأخرى تحصر التعاون في مهمات التدريب والاستشارة، تبقى حقيقة الانتشار العسكري السوري وحجمه وأهدافه موضع تضارب لم يُحسم بعد. لكن هذا التضارب لا يلغي السؤال السياسي الأهم: لماذا تدخل سورية، الخارجة لتوّها من حرب مدمرة ولا تزال تواجه مخاطر انقسام واحتلال "إسرائيلي" لأجزاء من أراضيها، في ترتيبات عسكرية مرتبطة بحرب إقليمية بعيدة عن حدودها؟ وما الذي يمكن أن تجنيه من ذلك؟

من الاستشارة العسكرية إلى التورط في الحرب؟

جاءت المشاركة المنوَّه عنها بعد نفيٍ سابق، ثم حصل تأكيد المشاركة بعنوان "التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات"، وهذا العنوان -في ظل حرب جارية تخوضها السعودية في اليمن- لا يبتعد عن الانخراط الفعلي في الحرب بشكل أو آخر. 

قد يكون مفهومًا أن تسعى السلطة السورية الجديدة إلى بناء علاقات عسكرية مع دول عربية، خاصةً في ظل حاجتها إلى إعادة تنظيم مؤسساتها العسكرية وتطوير قدراتها. لكن المسألة تختلف عندما يجري هذا التعاون مع دولة تخوض مواجهة عسكرية مفتوحة، وعندما تتزامن الاتفاقات العسكرية مع تقارير عن انتقال أفراد ومقاتلين إلى مناطق عمليات قريبة من ساحة الحرب.

هنا يصبح التمييز بين التدريب والمشاركة في القتال أكثر صعوبة. فالمستشارون العسكريون الذين يساهمون في تأهيل القوات وتطوير قدراتها العملياتية يؤدون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دورًا في المجهود الحربي، حتى إن لم يشاركوا بأنفسهم في العمليات القتالية. ولا يعني ذلك أن إرسال المستشارين سيقود حتمًا إلى إرسال قوات برية، لكنه احتمال لا يجوز استبعاده، خاصةً إذا اتسعت العمليات العسكرية وازدادت الحاجة إلى قوات إضافية.

وللمنطقة تجاربها المريرة في هذا المجال. ففي ستينيات القرن الماضي، تحولت الحرب الأهلية في اليمن إلى ساحة مواجهة إقليمية بين مصر، التي أرسلت في البداية قوات خاصة لدعم الجمهوريين، والسعودية التي ساندت المعسكر الملكي، ثم تتالى بعد ذلك إرسال مصر قوات برية إلى اليمن، ما أدى إلى استنزاف عسكري لها. 

قد لا تكون الظروف متطابقة، لكن الدرس الذي تقدمه تلك التجربة لا يزال صالحًا: الدخول في حرب خارجية قد يكون أسهل بكثير من الخروج منها، ولا سيما عندما تتداخل الأهداف العسكرية مع الحسابات السياسية والتحالفات الإقليمية.

علاقة غير متكافئة بين دمشق والرياض

لا يمكن فصل التعاون العسكري السوري-السعودي عن الدور الذي اضطلعت به الرياض في تعزيز موقع السلطة السورية الجديدة لدى الولايات المتحدة، ولا عن تموضع هذه السلطة ضمن التحالفات الإقليمية المنخرطة مع الأميركيين. 

ففي أيار/مايو 2025، أدت السعودية دورًا بارزًا في ترتيب اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس السلطة الانتقالية أحمد الشرع في الرياض، في سياق انفتاح أميركي على السلطة الجديدة ترافق مع إعلان ترامب قراره رفع العقوبات الأميركية عن سوريا. وقد أسهم ذلك في تعزيز نفوذ السعودية لدى دمشق بوصفها أحد أبرز داعميها الإقليميين. ويكتسب هذا النفوذ قيمة إضافية في ضوء حقيقة أن سورية تبحث عن موارد اقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب، وتجد نفسها في موقع تفاوضي أضعف في سياق علاقاتها مع السعودية التي تمتلك أدوات مالية وسياسية عدة. ويثير اختلال ميزان العلاقة بين الطرفين تساؤلًا مشروعًا حول حدود استقلال القرار السوري، ومدى قدرة السلطة الانتقالية على رفض مطالب قد تتعارض مع أولويات البلاد.

لقد رافقت الانفتاح على سورية وعودٌ باستثمارات كبيرة ودعم اقتصادي وإعادة إعمار. لكن الإعلان عن الاستثمارات شيء وتحويلها إلى مشروعات فعلية شيء آخر. وفي مثل هذه الظروف، قد تتحول الحاجة الاقتصادية إلى مصدر ضغط سياسي، بما يجعل السلطة الحاكمة أكثر استعدادًا لتقديم تنازلات أو خدمات لحلفائها مقابل الحصول على الدعم والتمويل. وإذا ثبت أن إرسال العسكريين السوريين إلى السعودية أو اليمن يندرج ضمن هذا النوع من التنازلات، فستكون دمشق أمام معادلة حرجة: تحويل قدراتها القتالية إلى مورد يوظَّف في حروب الآخرين، بدلًا من تسخيرها لإعادة بناء الدولة وحماية أمنها وحدودها.

هل تتكرر التجربة السودانية مع سوريا؟ 

ليست فكرة الاستعانة بمقاتلين من دول تعاني أزمات اقتصادية للمشاركة في حرب اليمن جديدة على السعودية. فقد استجلبت آلاف الجنود السودانيين للقتال في اليمن أيام الرئيس عمر حسن البشير الذي اتخذ خطوات للتقرّب من السعودية بهدف الاستفادة من دعمها الاقتصادي والسياسي في مقابل الابتعاد عن إيران ومحور المقاومة. وفي سياق عملية التعبئة حينذاك، تم إيهام المقاتلين السودانيين بأنهم يقاتلون "المشركين الحوثة" ويدافعون عن الديار المقدسة. لكن هذه المهمة التي أوكلت الى الجنرالين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) لم تشكل حصانة للبشير من السقوط وتخلّي الجميع عنه عام 2019. أما مردودها الاقتصادي على السودان فلم يكن ملموسًا، غاية ما في الأمر أن عائلات سودانية فقيرة كانت تتسابق لتسجيل أبنائها في لوائح المجندين في حرب بعيدة عن أرضهم طمعًا في راتب شهري مُجزٍ في نظرهم وتعويضٍ عن الوفاة كان يصل الى 35 ألف دولار، وفق تقارير صحفية.

وإذا كان هذا الدرس يستحق التأمل بالنسبة إلى السودان، فإنه يكتسب أهمية مضاعفة بالنسبة إلى سورية التي لا تزال في مرحلة انتقالية دقيقة وتحتاج إلى كل مواردها البشرية والمؤسساتية لإعادة توحيد البلاد.

سورية والعودة إلى سياسة المحاور

يتجاوز القلق من احتمال المشاركة السورية في حرب اليمن مسألة الكلفة البشرية أو السياسية، إلى طبيعة الدور الذي سيلقى على عاتق السلطة الجديدة في دمشق ضمن التحالفات في المنطقة.

خلال الحرب السورية، كان يُنظر إلى "جبهة تحرير الشام" وحلفائها بوصفهم جزءًا من معسكر أوسع تقاطعت أهدافه، بدرجات متفاوتة، مع سياسات دول إقليمية وغربية سعت إلى إسقاط النظام السابق وإضعاف محور المقاومة. ومع وصول هذه القوى إلى السلطة، برز سؤال أساسي: هل ستتبنى القيادة الجديدة سياسة خارجية تركز على المصالح السورية المباشرة، كما تقول دائمًا، أم ستعيد تموضع سورية داخل تحالف إقليمي في مواجهة خصومه؟

إن المشاركة العسكرية في حرب اليمن، إذا تأكدت، ستعزز المخاوف من الاحتمال الثاني. فهي لن تعني مجرد توثيق العلاقات مع السعودية، بل قد تنقل سورية من موقع الدولة الساعية إلى التعافي من حربها الداخلية إلى موقع الطرف المشارك في صراع إقليمي لا يمتلك القدرة على التحكم بمساره أو نهايته. ومن شأن هذا التحول أن يعقّد مساعي إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية، وأن يترك تداعيات على علاقات دمشق بمحيطها الإقليمي، وخاصةً مع القوى التي ترى في الحرب اليمنية امتدادًا لصراع أوسع.

والمفارقة أن المعارضة السورية المسلحة سابقًا، التي تمسك بالسلطة حاليًا، كانت قد انتقدت تدخل قوات غير سورية إلى جانب الحكومة السابقة، وعدّت ذلك انتهاكًا للسيادة السورية وتدخلًا في شؤونها الداخلية. وعليه، فإن انخراط قوات الحكومة السورية في القتال خارج حدود البلاد، إذا حصل، سيضع السلطة الجديدة أمام تناقض سياسي يصعب تجاهله: كيف يمكن رفض تدخل عسكري خارجي في سورية بالأمس، ثم تبرير إرسال قوات سورية إلى حرب في اليمن اليوم؟ وما هو المبرر الإستراتيجي لإرسال قوات سورية إلى اليمن؟ وما الصلة بين هذه المهمة وأمن سورية واستقرارها؟ إذا كان الجواب هو الدفاع عن الأراضي السعودية، فالحرب البرية تدور على أرض اليمن، وإذا كان الجواب هو مساندة الحكومة اليمنية "الشرعية" المدعومة من السعودية، فهذه الحكومة لا تبسط سلطتها فعليًا على البلاد، وتعيش على مغذّيات خارجية، ما يجعل الدفاع عنها معركة مصالح سعودية، لا أكثر. ولهذا، نجد دولًا مثل تركيا الحليف، الأقرب لدمشق، وكذلك مصر، أكثر حذرًا حيال إرسال قوات برية الى الحدود السعودية-اليمنية بسبب الخشية من تدحرج الأمور إلى تورط طويل الأمد، في غياب أي رؤية سياسية سعودية لكيفية الخروج من مأزق الحرب التي طالت حتى الآن الى أكثر من 11 عامًا.  

إن مشاركة السلطة الانتقالية في حرب اليمن ستعزز بمفعول رجعي هواجس من كانوا ينظرون الى "جبهة تحرير الشام" وحلفائها فيما مضى على أنها ظهير للقوى المندرجة ضمن المحور الإقليمي-الأميركي في مواجهة محور المقاومة بمختلف تشكّلاته. كما أن انخراطها في صراع اليمن من شأنه أن يعيد الاعتبار بصورة أوْلى لموقف محور المقاومة الذي كان صريحًا في مساندة الحكومة السورية السابقة انطلاقًا من رؤية إستراتيجية تتعلق بالحفاظ على موقع سورية في الصراع مع "إسرائيل" وفي مواجهة الهيمنة الأميركية. 

حرب بلا أفق سياسي واضح

قد تقدم الرياض مبررات أمنية لمطالبة حلفائها بالمساعدة في مواجهة أنصار الله، لكن هذه الاعتبارات لا تعني  أن المصالح الأمنية السعودية تتطابق تلقائيًا مع المصالح السورية. 

لقد مضى أكثر من أحد عشر عامًا على بدء التدخل العسكري السعودي في اليمن عام 2015، من دون التوصل إلى تسوية سياسية مستقرة تنهي الحرب. وعلى الرغم من فترات التهدئة ومحاولات التفاوض، فإن عودة التصعيد تؤكد هشاشة المسارات السابقة وصعوبة تحقيق حسم عسكري نهائي. وإذا كانت السعودية نفسها تواجه صعوبة في إيجاد مخرج سياسي وعسكري مستدام من الحرب، فما الذي يدفع سورية، الأضعف اقتصاديًا والأكثر حاجة إلى الاستقرار، إلى تحمل جزء من أعبائها؟

قد يستحضر البعض هنا سابقة مشاركة سورية في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد ضمن التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لإخراج القوات العراقية من الكويت عام 1991. غير أن المقارنة بين الحالتين تحتاج إلى مراعاة اختلاف الظروف والأهداف.

ففي حالة الكويت، كان التدخل العسكري يستند إلى قرار دولي وإلى هدف محدد يتمثل في إنهاء احتلال دولة عضو في الأمم المتحدة واستعادة سيادتها. أما الحرب اليمنية فتدور في سياق صراع داخلي، اصطفت فيه السعودية الى جانب أحد الطرفين الأساسيين بدعوى "دعم السلطة الشرعية"، في حين أن أنصار الله يقدمون الحرب بوصفها مواجهة ضد تدخل خارجي وانتهاك للسيادة اليمنية. على الأقل، لا يوجد أي احتلال يمني لأراض سعودية يبرر انخراط قوات سورية أو غيرها في هذه الحرب.

وعليه، فإن انضمام قوات سورية إلى الحرب يعني دخول طرف جديد في نزاع يحمّله مسؤوليات قد تتجاوز بكثير الأهداف المعلنة عند بداية المشاركة.

سورية المحتلة أولى بقدراتها العسكرية

تزداد المفارقة وضوحًا حين نتذكر أن سورية نفسها لا تزال تواجه تحديات سيادية وأمنية جسيمة، وفي مقدمها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان وأراضٍ سورية أخرى، وما يرتبط بذلك من اعتداءات وتوترات أمنية.

ففي الوقت الذي تحتاج فيه دمشق إلى إعادة بناء جيشها ومؤسساتها الأمنية، وإلى تثبيت سلطة الدولة على أراضيها، يُطرح احتمال إرسال جزء من قدراتها البشرية والعسكرية إلى ساحة قتال تبعد مئات الكيلومترات عن حدودها. وهنا يتجلى التناقض بين أولويات الدولة الوطنية ومتطلبات التحالفات الإقليمية: بين تحرير الأرض السورية من الاحتلال الإسرائيلي وإرسال قوات للقتال في أرض بعيدة عن سورية، بين إعادة إعمار بلد أنهكته الحرب والانجرار إلى حرب أخرى وهذه المرة خارج البلد، وكذلك بين استعادة القرار الوطني المستقل والدخول في التزامات عسكرية قد تحدّ من حرية هذا القرار.

ليس المطلوب من سورية أن تنعزل عن محيطها العربي، لكن التعاون الذي يخدم إعادة الإعمار والاستقرار يختلف عن التعاون الذي يمكن أن يورط البلاد في صراعات جديدة. والأهم أن أي قرار بإرسال قوات إلى الخارج ينبغي أن يخضع لمعايير واضحة تتعلق بالمصلحة الوطنية، وهو ما يبدو الآن غائبًا إلى حد كبير. 

البداية الصغيرة قد تقود إلى تورط كبير

يقال في المثل الشعبي إن "أول الرقص حنجلة"، في إشارة إلى أن البدايات الصغيرة قد تتطور إلى خطوات أكبر، وربما إلى مسار يصعب التراجع عنه. وقد يكون هذا المثل معبّرًا عن المخاطر التي يحملها التعاون العسكري السوري–السعودي في الظرف الراهن. 

فما يبدأ بإرسال عشرات المستشارين والمدربين يمكن أن يتوسع، تحت ضغط التطورات الميدانية ومتطلبات الحلفاء، إلى مشاركة عسكرية أكبر. وليس هذا المسار حتميًا، لكنه احتمال يستحق التعامل معه بجدية. ولعل المسألة الأكثر أهمية لا تتعلق بعدد العسكريين السوريين الموجودين في السعودية أو اليمن، بل بالقرار السياسي الذي يحدد طبيعة مهمتهم وحدودها، وبمدى قدرة السلطة السورية على رفض توسيع هذه المهمة إذا طُلب منها ذلك. ومن حق السوريين أن يعرفوا ما إذا كانت إمكانيات أبنائهم ستُسخّر لحماية مصالح بلادهم الكبرى، أم أنها ستصبح جزءًا من حسابات قوى إقليمية تخوض حروبًا لا تتطابق أهدافها بالضرورة مع المصالح السورية.

ولهذا، فإن السؤال الذي يفرض نفسه ليس فقط ما إذا كانت دمشق قد أرسلت قوات إلى اليمن، بل ما إذا كانت مستعدة لوضع حد واضح بين التعاون مع السعودية وبين الانخراط في حربها. ففي هذا الحد الفاصل قد يتقرر جانب مهم من مستقبل سورية، ومن قدرة السلطة الجديدة على تجنيب شعبها حربًا أخرى، هذه المرة خارج حدودها.

الكلمات المفتاحية