اتّهمت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر الحكومة بتجاهل معاناة المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة ورعاية فوضى الأسعار، محذّرةً من أن الامتناع عن الرقابة وتفعيل عمل مراقبي مصلحة حماية المستهلك يهدّد بانفجار اجتماعي.

وعقدت الهيئة اجتماعها الدوري برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل، وناقشت جدول أعمالها، مؤكدةً في بيان «خط المعارضة الهادفة» الذي ينتهجه التيار والتكتل، انطلاقاً من ثوابتهما في الدفاع عن السيادة الوطنية وحقوق المواطنين.

كما بحثت ترتيبات وجدول أعمال «مرصد الحكومة»، المقرّر في الثلاثين من أيلول الجاري في مبنى مجلس النواب، لإطلاع الرأي العام على موقف التيار من أداء الحكومة.

وأعربت الهيئة عن استغرابها من «قدرة الحكومة على صمّ آذانها عن صوت الناس المتألّمة» من ارتفاع الأقساط المدرسية وأسعار البنزين والمازوت وكلفة شراء الكهرباء من المولّدات.

واتّهمت شبكات تدير المولّدات بأنها تحظى بغطاء سياسي ودعم مباشر من وزارة الطاقة، معتبرةً أن الوزارة «أطفأت مصانع شركة كهرباء لبنان لصالح المولّدات وبعض تجّار المازوت».

وشدّدت الهيئة على أن غلاء المعيشة «تجاوز كل حدّ»، فيما لا تزال الحكومة، بحسب البيان، ترعى فوضى الأسعار بالامتناع عن مراقبتها وتفعيل عمل مراقبي مصلحة حماية المستهلك.

واعتبرت أن هذا الواقع يهدّد بانفجار اجتماعي كان يمكن تفاديه بالحدّ الأدنى من الإجراءات الرقابية مع بدء الموسم الدراسي وفصل الشتاء.