أعرب رئيس جمعية "الإصلاح والوحدة"، الشيخ الدكتور ماهر عبد الرزاق، في تصريح اليوم، عن بالغ استنكاره للدعوات المطالبة بإلغاء قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي وفتح أبواب التعامل والتطبيع معه، معتبرًا أن "خطورتها تكمن في مضمونها، إذ تأتي في مرحلة حساسة يتعرض فيها لبنان لعدوان إسرائيلي متواصل، من قتل وتدمير واحتلال وانتهاك لسيادته".

وتساءل: "بأي منطق وطني أو أخلاقي تُطرح الدعوة إلى إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، بينما يواصل العدو اعتداءاته على أرضنا، ويحتل أجزاءً من وطننا، ويهدد أمن أهلنا؟ وهل أصبح المطلوب أن نفتح أبواب التطبيع مع من لم يغلق أبواب العدوان علينا؟ إن هذا الطرح مرفوض وطنيًا وأخلاقيًا وإسلاميًا، ويتناقض مع معاني السيادة والكرامة والوفاء لدماء اللبنانيين وتضحياتهم".

وأضاف: "من المؤسف أن تصبح بعض الأصوات أكثر انشغالًا بإزالة الحواجز القانونية أمام التعامل مع العدو من انشغالها بإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات وحماية السيادة اللبنانية. فهل المشكلة في القانون الذي يمنع التعامل مع المعتدي، أم في المعتدي الذي ينتهك أرضنا وحقوقنا؟".

وأكد عبد الرزاق أن رفض التطبيع ليس مجرد موقف سياسي، بل هو موقف وطني وأخلاقي وإسلامي، يستند إلى مبادئ العدالة والكرامة ورفض الظلم، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ".

وشدد على أن "القيم الإسلامية والوطنية والإنسانية تفرض علينا الوقوف إلى جانب المظلوم، لا التهاون مع الظلم، وحماية حقوق المعتدى عليهم، لا مكافأة المعتدي سياسيًا، مؤكدًا أن التطبيع محرم وطنيًا وإسلاميًا".

وأوضح أننا لسنا ضد السلام العادل الذي يحفظ الحقوق ويصون الكرامة، من فلسطين إلى لبنان وسوريا، ولا ضد الجهود الجادة لوقف العدوان، ولكن هناك فرقًا كبيرًا بين إنهاء الحرب والاحتلال، وبين تطبيع العلاقات مع المعتدي بينما لا تزال أرضنا محتلة ودماء أهلنا شاهدة على العدوان.

وختم عبد الرزاق: "إن أخطر ما يصيب الأوطان ليس العدوان الخارجي وحده، بل أن تفقد بوصلتها الوطنية والأخلاقية في مواجهته. فلا تجعلوا من دماء أهلنا وجراح وطننا ثمنًا لأي تطبيع، ولا تمنحوا المعتدي ما عجز عن انتزاعه بالقوة. فلبنان اليوم بحاجة إلى من يرفع عنه العدوان، لا إلى من يرفع القوانين التي تحظر التعامل مع المعتدي؛ وبحاجة إلى وحدة وطنية تحمي أرضه وشعبه، لا إلى دعوات تزيد جراحه وانقسامه".