أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنّ التقرير الصادر عن لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، والذي وثّق ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، يشكّل دليلاً أممياً جديداً على حجم الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، وشهادة على استمرار إفلات المسؤولين عنها من العقاب.

وقالت الحركة، في بيان، إنّ التقرير أكد استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنّ ما تضمّنه من توثيق للفظائع والانتهاكات الممنهجة يعكس، بحسب البيان، السياسات التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو بهدف تهجير الشعب الفلسطيني وطمس وجوده على أرضه.

واعتبرت حماس أنّ ما كشفه التقرير يعكس فشل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الاضطلاع بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، وفي منع استمرار الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها.

ودعت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بمؤسساته ودوله كافة، إلى العمل الجاد لتنفيذ توصيات التقرير، واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، إلى جانب تحريك الدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.

وشددت حماس على ضرورة الانتقال من توثيق الجرائم وإصدار التقارير إلى اتخاذ خطوات عملية تضع حداً لاستمرارها، وتضمن محاسبة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب.