إيران
أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بدء الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، مؤكدًا أن 6 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار مودعة في قطر ستُعاد إلى البلاد، فيما تتواصل الجهود لاستعادة المبلغ المتبقي.
وجاءت تصريحات بزشكيان خلال لقائه اليوم الاثنين 29 حزيران/يونيو 2026، المرجع الديني آية الله العظمى شبيري زنجاني، ضمن زيارته إلى مدينة قم المقدسة.
تأكيد على سلمية البرنامج النووي
وفي الملف النووي، جدد الرئيس الإيراني التأكيد أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن الأنشطة النووية الإيرانية ستظل ضمن الاحتياجات الوطنية والسياسات المعلنة، بما يطمئن المجتمع الدولي إلى طبيعتها السلمية.
واشنطن دفعت كيان الاحتلال إلى قبول التفاهم
وأشار بزشكيان إلى أن الولايات المتحدة اضطرت في نهاية المطاف إلى دفع كيان الاحتلال نحو قبول التفاهم، رغم استمرار معارضة الكيان وبعض التيارات الملكية لتنفيذه.
وأشاد بصمود الشعب الإيراني في مواجهة الضغوط والتهديدات، قائلًا: إن "العدو، رغم استهدافه قادة ومسؤولين وقادة عسكريين ونخبة من أبناء الشعب، لم يتمكن من تحقيق أهدافه بفضل تلاحم الشعب والقوات المسلحة والحكومة".
وأضاف بزشكيان: "إن الولايات المتحدة وكيان الاحتلال سخّرا جميع إمكاناتهما لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في إيران، معتمدين على الضغوط الاقتصادية واستهداف الجبهة الداخلية، إلا أن الشعب الإيراني أفشل تلك المخططات بدعمه للدولة وصموده".
استهداف البنى التحتية لم يوقف مسار التنمية
وأوضح الرئيس الإيراني أن الأعداء سعوا أيضًا إلى استهداف البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت إنتاج الغاز والصناعات الفولاذية والبتروكيميائية، إلى جانب فرض قيود على صادرات النفط بهدف تعطيل الإنتاج وزيادة البطالة، إلا أن البلاد واصلت مسارها التنموي رغم تلك المحاولات.
التفاهم انتصار كبير
ووصف بزشكيان التوصل الى مذكرة التفاهم الأخيرة بأنه إنجاز مهم وانتصار كبير للشعب الإيراني، موضحًا أنه يتضمن رفع العقوبات عن قطاعي النفط والبتروكيميائيات، بالتزامن مع تنفيذ برامج حكومية لإعادة الإعمار وتعزيز الدعم المعيشي للمواطنين، ومن بينها زيادة مخصصات "البطاقة السلعية".
وأكد الرئيس بزشكيان أن الإدارة الحكومية للأزمة حالت دون تعرض المواطنين لضغوط أكبر، معتبرًا أن قوة الجمهورية الإسلامية ومكانتها الحالية هي ثمرة التلاحم بين الشعب والمسؤولين في الدفاع عن المصالح الوطنية.