لبنان
افتتح رئيس مجلس النواب نبيه برّي أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، إيذانًا ببدء مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.
يتضمّن جدول أعمال الجلسة أربعة وأربعين بندًا؛ تتوزّع بين اقتراحات قوانين ومشاريع محالة من الحكومة، في مشهد يعكس محاولة لإعادة تحريك العجلة التشريعية، بعد مرحلة طغت عليها الملفات الأمنية والسياسية.
وأقر مجلس النواب خلال الجلسة اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد معدلًا بالتصويت بالمناداة بأكثرية 61 صوتًا ومعارضة 30.
وإقرار اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن ُسّرحوا من الضابطة الجمركية.
كذلك، أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون 659 تاريخ 2005/2/5 قانون حماية المستهلك وتعديلاته.
وتم اعادة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب سنة 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) إلى اللجنة المشتركة.
كما أقر مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.
وتم إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى وضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026 وبالشهادات الفنية للعام والشهادة المتوسطة واستثناء اصحاب الطلبات الحرة من الحصول على افادات.
وأحال المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1286 الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا إلى اللجان المشتركة.
وختامًا، رفع الرئيس بري الجلسة العامة الى تمام الساعة ٦ من مساء اليوم.
