عربي ودولي
طالبت شخصيات وطنية وسياسية وثقافية وفكرية وعشائرية أردنية، في بيان مشترك، بإجلاء القوات الأجنبية من الأراضي الأردنية، مؤكدةً أن "وجودها يعرّض البلاد لمخاطر أمنية وسياسية واقتصادية، ويزيد من احتمالات تورطها في صراعات إقليمية".
لسحب الاتفاقية الأمنية والعسكرية
كذلك طالب موقّعو البيان الحكومة الأردنية بـ"سحب الاتفاقية الأمنية والعسكرية المبرمة مع الولايات المتحدة الأميركية، وعرضها على مجلس الأمة، "احترامًا لحق الأردنيين ومجالسهم التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل إلغاء أو تقييد الاتفاقية، وإتاحة اطلاع الرأي العام الأردني على الالتزامات التي قد تمس سيادة الدولة وأمنها الوطني".
كذلك، دعا موقعو البيان إلى "تحييد جميع المرافق الاستراتيجية الأردنية، وفي مقدمتها المطارات والموانئ والقواعد العسكرية والمنشآت الحيوية، وعدم استخدامها في أي عمليات عسكرية أو أمنية أو لوجستية مرتبطة بالحرب العدوانية الدائرة على شعوب المنطقة، بما يحفظ أمن الأردن ويجنّبه تبعات أي مواجهة".
وأشار الموقعون إلى أن الأردن "ليس طرفًا في هذه الحرب"، ولا ينبغي أن يتحمّل تبعاتها، لافتين إلى أن استمرار التصعيد ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني والاستقرار الداخلي والعلاقات السياسية مع عدد من دول المنطقة.
فلتبقَ عقيدة الجيش موجهةً نحو العدو الصهيوني
وفي الوقت نفسه، أبدى موقعو البيان الاعتزاز بالجيش الأردني، داعين إلى أن "تبقى عقيدته الوطنية موجّهة نحو الدفاع عن الوطن ومقدساته في مواجهة العدو الصهيوني الموصوم بالإبادة والتهجير والتوسع"، مستحضرًا دوره التاريخي في معارك الكرامة وباب الواد واللطرون وعلى أسوار القدس وغيرها، دفاعًا عن فلسطين والأردن.
ودعا الموقعون السلطات الأردنية إلى "اتخاذ خطوات عملية وفورية لتحييد المملكة عن الحرب، وصون سيادتها، وحماية أمنها واستقرارها، والحفاظ على قرارها الوطني المستقل، عبر انتهاج سياسة حياد تقوم على عدم الانخراط في أي عمل عسكري أو لوجستي يخدم أياً من أطراف الصراع".
لتجنب الانحياز تحت العباءة الأميركية
وطالب الموقعون السلطات الأردنية بـ"اتخاذ خطوات عملية وفورية تكفل تحييد الأردن عن الحرب، وصون سيادته، وحماية أمنه واستقراره، وحماية قراره المستقل".
كذلك، شددوا على ضرورة تجنب بلادهم "أخطار الانحياز تحت العباءة الأميركية"، مشيرين إلى أهمية انتهاج سياسة تقوم على "عدم الانخراط في أي عمل عسكري أو لوجستي يخدم أي طرف".
وحمل البيان توقيع عشرات الشخصيات الأردنية، من بينهم وزراء ونواب سابقون، وأكاديميون، وكتاب، ومحامون، ونقابيون، وشخصيات سياسية وثقافية واجتماعية وعشائرية، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات العامة.
