أعلنت الحكومة الكوبية فتح قطاعات حيوية من اقتصاد البلاد أمام القطاع الخاص في مقدمتها النفط والطاقة، ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة ونقص الوقود والكهرباء.

وجاء القرار بعد موافقة البرلمان على إجراءات جديدة تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في مجالات تشمل توزيع الغاز، وتوليد الكهرباء وجمع النفايات، وتصنيع وبيع الأدوية، إلى جانب الاستثمار في قطاعي النفط والتعدين وفق شروط محددة.

وقال رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو أمام البرلمان "إن تنفيذ الإصلاحات سيكون تدريجيًا"، مضيفًا أن "المرحلة الأكثر صعوبة تبدأ الآن لضمان التطبيق الفعال لهذه الإجراءات"، موضحًا أن السلطات منحت تراخيص لأكثر من مئة جهة غير حكومية لبيع الوقود بالجملة، كما وافقت على أول مشروع استثمار أجنبي لاستيراد الوقود وتوزيعه وتسويقه.

وتواجه كوبا أسوأ أزماتها في قطاع الطاقة منذ سنوات، مع تفاقم نقص الوقود وتكرار انقطاع الكهرباء، في وقت تؤكد السلطات إن القيود الأميركية على واردات الطاقة فاقمت الوضع.

وأعلنت شركة الكهرباء الحكومية أنها لن تتمكن من تلبية سوى جزء محدود من الطلب المتوقع، مع تسجيل عجز كبير في إنتاج الطاقة.

الكلمات المفتاحية