اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الأربعاء (05 آب/أغسطس 2026)، برصد وتحليل الآثار المتنامية للصراع الناتج عن العدوان الأميركي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران والنتائج الاقتصادية العالمية التي تؤكد، يومًا بعد يوم، هشاشة النظام الاقتصادي العالمي، ما يثير الكثير من القلق في عدد من الدول؛ لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

العدو في وادي اللاخيارات

كتبت صحيفة رسالت: "إن التطورات العسكرية وتبادل إطلاق النار، في الأيام الأخيرة، في سماء جنوب إيران والممرات المائية الاستراتيجية للمنطقة، تتجاوز المواجهة التقليدية، لتكشف عن تحولٍ جوهري في المواجهة مع واشنطن و"تل أبيب". بعد مرور عدة أشهر على بدء هذه الجولة من الاشتباكات واغتيال الإمام الشهيد، بات جموداللولايات المتحدة و"إسرائيل" العسكري والاستراتيجي في احتواء شبكة الردع الإيرانية وقوات المقاومة أكثر وضوحًا. لقد أجبر هذا الفشل الملموس في ساحة المعركة والعجز عن تغيير المعادلات الإقليمية، المحور الغربي على تحويل تركيزه إلى الحرب المعلوماتية والعمليات الخاصة وتفعيل شبكات التسلل والانقلاب داخل البلاد لتعويض يأسه؛ وهو تطور يُظهر أن ساحة المعركة الرئيسة في هذه المرحلة الحرجة لن تقتصر على البحار والقواعد العسكرية فحسب، ستمتد أيضًا إلى أعماق الهياكل الأمنية للحفاظ على الاستقرار الداخلي. ويكمن أخطر جانب في هذا التحول الاستراتيجي في اعتماد الأجهزة الغربية على الأسلحة المحلية.

تتابع الصحيفة: "يُظهر، في الأسبوع الماضي، صورةً هشاشة وقف إطلاق النار وانتهاكه المتكرر: فقد تزامنت الغارات الجوية على المدن الإيرانية الجنوبية والردود الصاروخية والطائرات المسيّرة على القواعد الأميركية في البحرين والكويت والأردن مع تقدم المحادثات الدبلوماسية بين إيران وعُمان بشأن مضيق هرمز. كما فتح تهديد أنصار الله للسفن السعودية في باب المندب جبهةً ثانية. خلف كل هذه التطورات، يؤدي زعيمان سياسيان دورًا حاسمًا في مسار هذه الأزمة: ترامب، والذي يتأرجح بين التهديدات والادعاءات بالاقتراب من التوصل إلى اتفاق، ونتنياهو، والذي يُحسب حسابه، للبقاء السياسي قبل انتخابات أكتوبر.

توضح الصحيفة هذا الأمر: "السيناريو الأول والأكثر ترجيحًا للأيام المقبلة هو استمرار النمط المتذبذب نفسه الذي ميّز الأسبوع الماضي: توقف مؤقت للهجمات مصحوبًا بادعاءات بتحقيق تقدم دبلوماسي، ثم عودة التوتر مع أول حادث بحري أو اختلاف في التفسير. ظهرت بوادر هذا النمط اليوم أيضًا. بينما تحدث ترامب عن مفاوضات جارية وفرصة أخيرة لطهران، بينما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه لا توجد مفاوضات جارية مع الولايات المتحدة، ولا يوجد أي جدول زمني لعقدها. في الوقت نفسه، وردت أنباء عن إصابة سفينة أخرى بصاروخ في مضيق هرمز. يشير هذا التناقض المتكرر إلى أنه حتى في حال التوصل إلى تفاهم تقني محدود بشأن هرمز، على الأرجح عبر قناة إيران- عُمان، والتي قال وزير الخارجية الإيراني إنها في مراحلها النهائية، بدلاً من المفاوضات المباشرة مع واشنطن، فمن المرجح أن يكون الاتفاق ترتيبًا تقنيًا مؤقتًا لإدارة حركة الملاحة، وليس إعادة فتح كاملة وغير مشروطة كما يدعي ترامب. لا يقتصر جوهر الخلاف على مجرد خلافات كلامية؛ فواشنطن تقول إن مذكرة التفاهم الموقعة في حزيران/يونيو تلزم إيران بإعادة فتح المضيق بالكامل، بينما تعتقد طهران أن نص تلك الاتفاقية يعترف بسلطة إيران على الملاحة. إلى أن يُحل هذا التباين في التفسير، سيظل أي سلام نسبي هشًا". 

على الصعيد الاقتصادي، تبيّن الصحيفة: "التقلبات الحادة في أسعار النفط، من انخفاض بنسبة 7٪ في الآمال الدبلوماسية إلى ارتفاعات مفاجئة بعد كل حادثة، تعكس بشكل جيد هذا عدم الاستقرار. يبدو أنها ستستمر في الأسابيع المقبلة، حيث لا يملك أي من الجانبين حافزًا كافيًا لإغلاق الملف تمامًا: إيران تحت ضغط حصار اقتصادي ثقيل، ودول الخليج حريصة أيضًا على تخفيف التوترات، ولكن في طهران أيضًا، من الصعب على القيادة الجديدة، التي ما تزال تعزز موقفها، قبول تنازل يبدو وكأنه تراجع. كما يمثل المتغير اليمني جبهة مستقلة ومتنامية. قد يتحول تهديد أنصار الله للسفن السعودية واستعداداتهم الصاروخية والمسيرة قرب باب المندب، إلى أزمة بحرية ثانية، بصرف النظر عن مصير محادثات هرمز، لا سيما وأن التحالف البحري متعدد الجنسيات الذي أعلنته السعودية يُنذر باحتمالية نشوب صراع مباشر بين القوات السعودية وقوات أنصار الله. ومن المرجح أن تستمر هذه الجبهة بمعزل عن عملية هرمز على المدى القريب. ولكن ربما يكون المتغير الأهم الذي سيحدد مسار الأحداث ليس في طهران أو واشنطن، بل في "تل أبيب". ومع اقتراب انتخابات 27 تشرين الأول/أكتوبر وتراجع شعبية نتنياهو، أظهر لقاؤه الأخير مع ترامب أن الخلافات بين الجانبين - لا سيما حول فكرة تغيير النظام في إيران واستمرار العمليات "الإسرائيلية" في لبنان - لا تزال قائمة من دون حل. إذا لم تتحسن استطلاعات الرأي المحلية في "إسرائيل"، خلال الأسابيع المقبلة، فمن المرجح أن يُصعّد نتنياهو العمليات العسكرية، في لبنان وربما ضد إيران، للحفاظ على قاعدته اليمينية المتطرفة، حتى لو تعارض ذلك مع أولوية ترامب في إنهاء القضية سريعًا وتقليل التكلفة السياسية الداخلية للحرب في الولايات المتحدة. ويُعدّ هذا التباين في المصالح بين الحليفين أحد أهم مصادر عدم اليقين خلال الأسابيع المقبلة".

تختم الصحيفة مؤكدة: "عمومًا، السيناريو الأرجح على المدى القريب ليس إنهاءً كاملًا للحرب ولا عودةً إلى التصعيد الشامل، بل استمرارًا لهذا الوضع الانتقالي: اتفاقيات فنية وموقفية ومؤقتة، لا سيما بشأن إدارة العبور عبر مضيق هرمز من خلال قناة عُمان، إلى جانب توترات متقطعة في جنوب إيران والقواعد الأميركية في المنطقة والمياه اليمنية. يبدو وقف إطلاق نار دائم وشامل غير مرجح على المدى القريب، نظرًا للاختلاف في تفسير قضية هرمز ومنافسة نتنياهو الانتخابية وحاجة القيادة الإيرانية الجديدة إلى إثبات قدرتها الداخلية. بدلًا من ذلك، من المرجح أن يستمر كلا المسارين - الدبلوماسية والصراع المحدود - بالتوازي حتى إشعار آخر".

البراميل الأخيرة

كتبت صحيفة وطن أمروز: "أدى المشهد غير المسبوق الذي شهده سوق النفط، خلال الأشهر الخمسة الماضية، بالإضافة إلى التقلبات الحادة في الأسعار والتهديد الذي يواجه أمن الإمدادات في الخليج، إلى استنزاف وفشل إحدى أهم الأدوات لإدارة أزمة الطاقة في الولايات المتحدة. لقد وصلت احتياطيات النفط الاستراتيجية الأميركية، والتي كان من المفترض أن تكون الملاذ الأخير لأكبر قوة في العالم ضد اضطرابات الإمداد الكبرى خلال نصف القرن الماضي، إلى أدنى مستوى لها منذ العام 1983... تُتيح التطورات الأخيرة في سوق النفط وتراجع قدرة الولايات المتحدة على الاستجابة السريعة فرصة استراتيجية لإيران لإعادة تنظيم موقعها في هيكل الطاقة العالمي. في الاستثمار في تعزيز مرونة البنية التحتية وتنويع مسارات التصدير وجذب عملاء جدد، تستطيع إيران ترسيخ نفوذها في توازن العرض والطلب العالمي. في هذا السياق الجديد، ستكون لأي دولة تُدير إنتاجها وقدرتها على النقل بكفاءة أكبر مصلحة في إعادة تنظيم أدوار السوق".

تتابع الصحيفة: " من جهة أخرى، عزز إفادة الولايات المتحدة لأدوات إدارة الأزمات موقف إيران في المواجهات الاستراتيجية. مع انخفاض مستوى الاحتياطيات الاستراتيجية الأميركية، تضاعفت حساسية السوق لأمن البنية التحتية للطاقة والممرات الحيوية، مثل مضيق هرمز. هذا الوضع يُمكّن إيران من تحدي استقرار الطاقة والضغط على الولايات المتحدة باستهداف البنية التحتية الرئيسة، وقد زاد بشكل كبير من قدرتها التفاوضية في الأزمات المستقبلية المحتملة. لقد استُنفدت آخر دروعها. لم تُستنفد احتياطيات النفط الاستراتيجية الأميركية بعد، ومصطلح الفشل التام غير دقيق. حتى مع وجود مخزون يبلغ نحو 311 مليون برميل، لا تزال الولايات المتحدة تمتلك أحد أكبر احتياطيات النفط الطارئة في العالم. تسعى الحكومة الأميركية أيضًا إلى تنفيذ خطة لإعادة بناء هذه الاحتياطيات، وقد تسهم عقود المقايضة في زيادة المخزون مستقبلًا. لكن تكمن المشكلة الرئيسة في مكان آخر؛ إذ يجب أن يكون الاحتياطي الاستراتيجي قادرًا على الحفاظ على مصداقيته في مواجهة الصدمة التالية. فعندما يُستخدم هذا الاحتياطي في الأزمات الكبرى لعدة سنوات متتالية، ينخفض مخزونه إلى أدنى مستوى له في أربعة عقود، في الوقت نفسه، تواجه بنيته التحتية مشاكل التآكل، لا يمكن مقارنة قدرته على الردع بالفترة التي كانت فيها الخزانات قريبة من مستوياتها التاريخية. حتى خطة استعادة النفط تستغرق وقتًا". 

تمكنت الولايات المتحدة من احتواء جزء من الصدمة؛ بحسب ما تقول الصحيفة، حيث عصفت بالسوق خلال الأزمة الأخيرة، لكن ثمن هذا التدخل كان تقلص احتياطياتها النفطية الأخيرة. والآن، تُجبر الولايات المتحدة على إعادة بناء هذا الاحتياطي قبل حلول الأزمة القادمة. وهذا ليس بالأمر الهين بالنسبة لسوق النفط العالمي. فالدولة التي كانت لعقود من الزمن من أهم دعائم السوق في حالات الطوارئ، تُجري الآن عملية إعادة بناء احتياطياتها. وإذا ما حدثت صدمة أخرى قبل اكتمال هذه العملية، فلن يكون من الممكن الجزم بأن الولايات المتحدة تمتلك القدرة نفسها التي كانت لديها في بداية الحرب. من المعروف في قطاع الطاقة أن القوة لا تكمن أحيانًا في امتلاء خزان النفط، بل في الفجوة بين ما تبقى في الخزان وما يمكن استخراجه منه لحظة الأزمة، وهي المقياس الحقيقي للقوة. وقد تقلصت هذه الفجوة بالنسبة للولايات المتحدة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة".

تأثير نزعة أميركا للحرب في اقتصاد أوروبا

كتبت صحيفة جوان:" كان للحرب الأميركية على إيران أثر سلبي مباشر في أنماط إنفاق الأسر في منطقة اليورو، وهو ما يُنذر بخطر جسيم على اقتصاد المنطقة. أقرّ البنك المركزي الأوروبي بأن التداعيات الاقتصادية لإغلاق مضيق هرمز كانت أشد وطأة من صدمة أوكرانيا، وأدت إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر الأوروبية. وتواجه العديد من الأسر الأوروبية الآن هاجسين متزامنين؛ من جهة، ارتفاع تكاليف المعيشة، ومن جهة أخرى، احتمال انخفاض فرص العمل في حال استمرار الركود الاقتصادي. لم تكن جراح التضخم غير المسبوق وأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأوكرانية، والتي فرضت أسعارًا باهظة على المساكن الأوروبية، قد اندملت بعد، حين ألقت حرب النظام الإرهابي الأميركي على إيران وإغلاق مضيق هرمز بظلالها مجددًا على اقتصاد الأسر الأوروبية. ورغم احتواء وتيرة ارتفاع الأسعار إلى حد ما خلال العامين الماضيين، إلا أن القدرة الشرائية للأسر الأوروبية لم تعد إلى مستواها قبل العام 2022، ما يعني أن الأوروبيين يواجهون الآن أدنى مستوى من المرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات الجديدة". 

تؤكد الصحيفة أنه، بحسب الخبراء:" تعاني أوروبا ضعفًا جوهريًا، منذ سنوات، وأصبح أي صدمة خارجية بمثابة رصاصة في جسدها الهش؛ فقد تضافرت عوامل عديدة، منها شيخوخة السكان، والتراجع المستمر في إنتاجية العمل، وتزايد المنافسة الصناعية من الصين التي أخرجت العديد من المنتجات الأوروبية من المنافسة، لتجعل الاقتصاد الأوروبي أشبه بمستشفى يهتز لأدنى نسمة هواء. وأعلن البنك المركزي الأوروبي في أحدث تقاريره أن التوترات العسكرية الأخيرة في المنطقة والتوترات في مضيق هرمز، وخاصة الحرب الأمريكية ضد إيران، كان لها تأثير سلبي مباشر في أنماط إنفاق الأسر في منطقة اليورو، وهو ما يُعدّ ناقوس خطر على اقتصاد المنطقة. ... ما يجعل التحذير الصادر عن البنك المركزي الأوروبي أكثر خطورة من أي تقرير عادي هو هشاشة الأساس الذي يقوم عليه اقتصاد منطقة اليورو.  إذ يؤكد التقرير أن الاستقرار الجيوسياسي، في ظل الوضع الراهن، أصبح أحد المتغيرات الرئيسية التي تحدد سلوك المستهلك، بحيث يؤدي أي تصاعد في التوترات في أي مكان في العالم إلى انخفاض فوري في ثقة الأوروبيين وزيادة في مدخراتهم الاحترازية. وقد حذر البنك المركزي الأوروبي من أن أسوأ السيناريوهات، وهو تجدد تصعيد الحرب في إيران، قد يؤدي مرة أخرى إلى توقف محرك الاستهلاك، مما يعني العودة إلى الركود الاقتصادي وانخفاضًا كبيرًا في النمو الاقتصادي". 

كما تبيّن الصحيفة أنه، في الوقت نفسه: "ما يثير القلق الأكبر هو الضعف المزمن والهيكلي للاقتصاد الأوروبي، الذي، على عكس الاقتصاد الأمريكي، غير قادر على التعافي السريع، وهو شديد الهشاشة في مواجهة الصدمات. بعبارة أخرى، لم تكن الحرب الأخيرة في إيران مجرد عامل محفز، بل كانت نقطة كشفت عن جميع مواطن الضعف المتراكمة في الاقتصاد الأوروبي. يعتقد المحللون في البنك المركزي الأوروبي أنه إلى حين حل هذه المشاكل الأساسية، مثل انخفاض نمو الإنتاجية، وشيخوخة السكان، والاعتماد على الطاقة، فإن أي أزمة جديدة قد يكون لها تأثير كارثي ومضاعف، ما يؤدي مرة أخرى إلى عكس اتجاه النمو الاقتصادي الهزيل في المنطقة ودفع الأسر الأوروبية نحو الرضا الاحترازي والادخار القسري، الأمر الذي بدوره يسرع الدورة الهبوطية للطلب المحلي والركود".

الكلمات المفتاحية