أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن مجلس الأمن الدولي بات أول المنتهكين للمواثيق والحقوق التي ينادي بها، معتبرةً أن هناك تناقضًا غير مسبوق بين دعواته إلى الحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله، وبين الإجراءات التي تتخذها مؤسساته والتي تنتهك سيادة البلاد وتصادر حقوق شعبها.

وقالت الخارجية اليمنية إن "المال السعودي يشتري المجاملات الدولية كعادته وينسف المواثيق التي قامت عليها تلك المؤسسات"، متسائلةً عما إذا "كان مجلس الأمن يعلم أن الطيران الحربي السعودي ينتهك الأجواء اليمنية منذ 26 آذار/مارس 2015، وصولًا إلى استهداف مطار صنعاء في 13 تموز/يوليو 2026".

ورأت الخارجية اليمنية أنه "لو كان مجلس الأمن يسعى فعلًا إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، لما كانت الدول الدائمة العضوية فيه هي نفسها من تشن الحروب وتحتل البلدان وتصادر حقوق الشعوب من دون العودة إليه"، مشيرةً إلى عجز المجلس عن تنفيذ قراراته المتعلقة بحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" منذ عام 1948.

وشددت الخارجية اليمنية على أن النظام السعودي يسعى إلى تحريك المرتزقة أو إصدار البيانات وتشكيل التحالفات، لافتة إلى أن هذه الإجراءات لن تحميه من المحاسبة على الجرائم التي لا يزال يرتكبها بحق اليمن.

وتساءلت الخارجية اليمنية: هل ينسجم احتلال البلدان ونهب ثرواتها ومصادرة حقوق الشعوب والإبادات الجماعية مع مواثيق الأمم المتحدة؟، معتبرةً أن الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة تتعرى أمام الشعوب المطالبة بحقوقها المشروعة.

كما رأت أن آل سعود يصادرون هوية وأصالة الشعب العربي المسلم في بلاد الحرمين، قبل مصادرة حقوق الشعب اليمني، مؤكدةً أن المواقف والإجراءات الدولية المتخذة بحق اليمن لا تعكس المعايير التي يفترض أن تقوم عليها منظومة القانون الدولي.

الكلمات المفتاحية