لبنان
رفضت نقابتا الصحافة والمحررين في لبنان، قانون الإعلام الجديد، وأكدتا عدم الاعتراف به، والسعي إلى إسقاطه "وكأنه لم يكن".
جاء ذلك في كلمة ألقاها نقيب المحررين في لبنان جوزيف القصيفي، في مؤتمر صحافي مشترك للنقابتين، كان قد دعا إليه أمس، رفضًا للقانون الجديد الذي أقره مجلس النواب في جلسته أمس، ودفاعًا عن حرية الإعلام والإعلاميين.
ورفضت نقابتا الصحافة والمحررين في لبنان إقرار القانون، معتبرتين أنه "يشكّل مساسًا بحرية الصحافة والإعلام، ولا سيما لناحية إبقاء عقوبة السجن بحق الصحافيين".
وقال القصيفي: "كل الخيارات تُدرس، وقد أساء نواب الأمة التقدير، وندعوهم إلى تصحيح هذا الخطأ الفادح"، مردفًا: "من يعتبر نفسه مستفيدًا من هذا القانون سيكتشف أنه الضحية الأولى له".
وشدّد على أن لبنان "كان وسيبقى واحة الحريات"، معتبرًا أن "هذا القانون هو ضرب لهذه الميزة".
ووصف القانون بأنه "عار سُمّي زورًا قانون الإعلام"، لأنه "يضع الصحافي تحت مقصلة السجن"، مؤكدًا أن النقابتين ستخوضان "المعركة إلى نهاياتها" دفاعًا عن استقلالية العمل الصحافي وحرية الإعلام.
كذلك، رأى القصيفي أن إقرار القانون أمس شكّل "الثلاثاء الأسود" لصحافة لبنان، مؤكدًا أن الصيغة النهائية أهملت التعديلات التي سبق التوافق عليها.
