إيران
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ضرورة وضع نظام إداري علمي وشفاف يقوم على مؤشرات واضحة وقابلة للقياس لاختيار المسؤولين والمدراء وتقييم أدائهم وعزلهم وتعيينهم، مشددًا على ضرورة إبعاد الاعتبارات الحزبية والفئوية وأي تدخلات غير مهنية عن هذه العملية.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء مساء الأحد، قدّم بزشكيان تقريرًا عن لقائه الأخير مع قائد الثورة، مستعرضًا رؤيته بشأن أبرز القضايا التي تواجه البلاد، ومؤكدًا ضرورة اعتماد مناهج علمية ومنهجية قائمة على المؤشرات في إدارة شؤون الدولة.
وفي هذا السياق، دعا الرئيس الإيراني إلى تشكيل فريق من أساتذة الجامعات والمتخصصين في الإدارة، تكون مهمته إعداد مؤشرات دقيقة وعلمية لتقييم أداء المدراء في مختلف المجالات والوزارات والمؤسسات والهيئات التنفيذية والشركات والمنظمات.
وقال إن اختيار المدراء وتقييم أدائهم، وصولًا إلى عزلهم أو تعيينهم، وكذلك اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات، يجب أن يخضع لمؤشرات واضحة وعلمية وقابلة للقياس، بما يمنع إثارة الشبهات أو انتشار الشائعات أو اعتماد اعتبارات غير مهنية في عملية اتخاذ القرار.
وطلب بزشكيان من النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا العمل على تشكيل فريق من أساتذة الجامعات المتخصصين في الإدارة، لاستخلاص وتجميع المؤشرات اللازمة لتقييم المدراء والهياكل الإدارية وإعدادها لعرضها على قائد الثورة.
وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة منع أي تدخل خارج الأطر القانونية والمعتمدة في عملية تقييم واختيار المسؤولين، مشيرًا إلى أن منظمة التفتيش العامة والمؤسسات الأمنية وأعضاء البرلمان وسائر الجهات النافذة لا ينبغي أن تتدخل في هذه العملية خارج الأطر المحددة.
وأكد أن الآراء الحزبية والفئوية لا يجب أن تؤثر في تقييم المدراء واختيارهم، قائلاً إن المعيار ينبغي أن يقتصر على المؤهلات والمؤشرات العلمية والإدارية.
وأضاف بزشكيان أن الانتماء السياسي، سواء كان الشخص محسوبًا على اليمين أو اليسار، لا ينبغي أن يكون عاملًا في تقييمه أو اختياره، بل يجب أن يكون الأساس هو امتلاكه مؤشرات إدارية محددة وقدرات علمية ومهنية قابلة للتقييم.
وفي جانب آخر من حديثه، تطرق بزشكيان إلى مسألة استجواب عدد من الوزراء في مجلس الشورى الإسلامي، مشيرًا إلى أنه توجه إلى قائد الثورة عندما كان المجلس يخطط لاستجواب بعض الوزراء.
وأوضح أنه أبلغ قائد الثورة بأن أعضاء الحكومة كانوا قد تعرفوا حديثًا إلى بعضهم بعضًا، وبدأوا في فهم قدرات زملائهم وأخلاقياتهم وأساليب عملهم، متسائلًا عن المشكلة التي يمكن أن يحلها استجواب الوزراء في هذه المرحلة.
وحذر من أن تغيير الوزير ووصول شخص جديد إلى المنصب يؤدي إلى استهلاك وقت طويل قبل أن يتعرف إلى الحكومة وفريق الإدارة وأوضاع البلاد، ما قد ينعكس سلبًا على مصالح الدولة والمواطنين.
وأشار إلى أن وصول وزير جديد لا يعني بالضرورة أن الشخص الجديد سيكون أكثر نجاحًا من سلفه، مؤكدًا أن المشكلات التي تواجه البلاد لا يمكن اختزالها في الأشخاص وحدهم، بل تحتاج إلى معالجة أعمق في منظومة الإدارة والأداء.
وشدد بزشكيان على ضرورة الحفاظ على الطاقات البشرية داخل الحكومة وتعزيز التعاون والتنسيق بين المسؤولين، داعيًا إلى التعامل مع الزملاء بروح إيجابية والحفاظ على الكفاءات الموجودة.
وقال إن وجود ضعف أو قصور في أداء أحد المسؤولين يجب أن يقابل بالمعالجة والإصلاح، لا بتوسيع الخلافات، مؤكدًا أن قضايا البلاد يمكن حلها في ظل الوحدة والتنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة.
وحذر الرئيس الإيراني من الجهات والحركات التي تستفيد من إثارة الخلافات والافتراءات ونشر الأكاذيب، معتبرًا أن مثل هذه الممارسات تضر بالبلاد وتضعف قدرتها على مواجهة التحديات.
وقال إن الذين يرون مصالحهم في تأجيج الخلافات والافتراءات والأكاذيب لا يدركون أنهم «يلعبون على أرض العدو»، مؤكدًا أن استمرار الخلافات الداخلية لا يصب إلا في مصلحة الولايات المتحدة "وإسرائيل".
وفي سياق متصل، أشار بزشكيان إلى تعيين محسن رضائي أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، مؤكدًا أن التعاون بين رضائي والحكومة كان مثمرًا في السابق.
وأعرب عن أمله في استمرار التنسيق والتعاون والتماسك بين الحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي في المرحلة المقبلة، بما يسهم في معالجة مشكلات البلاد ودفع الملفات الوطنية إلى الأمام.
وفي القسم الآخر من الاجتماع، استعرض الوزراء عددًا من الملفات التنفيذية المرتبطة بعمل مؤسسات الدولة.
وقدم وزير الخارجية عباس عراقجي تقريرًا حول آخر مستجدات المفاوضات مع سلطنة عُمان والتقدم المحرز في هذا المسار.
كما قدم وزير الصناعة والمناجم والتجارة تقريرًا عن زيارته الأخيرة إلى باكستان ولقاءاته مع المسؤولين والوزراء الباكستانيين، واصفًا المباحثات بأنها كانت إيجابية ومثمرة نسبيًا.
وأشار كذلك إلى نتائج زيارته إلى قيرغيزستان، موضحًا أن الجانب القيرغيزي أبدى استعدادًا لتطوير التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات والقطاعات.
كما قدم نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية والبرلمانية تقريرًا حول آخر أنشطة مكتبه.
