وجَّه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش والدول الأعضاء فيها، طالب فيها بـ"إدانة الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه أميركا ضد إيران".

وشرح عراقجي، في رسالته، الأربعاء 26 آب/أغسطس 2026، موقف إيران من "عملية الإرهاب الاقتصادي" الأميركية ضد إيران، مشدّدًا على "المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة وجميع الدول عن إدانة الإجراء غير القانوني والإجرامي الذي تتخذه الإدارة الأميركية".

وبيّن أنّ "الهدف المعلن لهذه العملية المزعومة يتمثّل في إنهاء العلاقات الاقتصادية المشروعة مع إيران، مدعومةً بالتهديد بفرض عقوبات ثانوية والحرمان من النظام المالي الأميركي"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الهدف يُعَدُّ محاولة لفرض القوانين الأميركية وأهداف سياستها الخارجية خارج حدودها الإقليمية، وإجبار الدول المستقلة على تغيير علاقاتها التجارية المشروعة".

أضاف: "تتعارض مثل هذه الإجراءات مع مبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك مع حق جميع الدول في تحديد سياساتها الاقتصادية والخارجية بحرية، من دون تدخُّل الآخرين".

وطالب عراقجي الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها بـ"إدانة ورفض استخدام الولايات المتحدة للتدابير القسرية الأحادية الجانب والعقوبات الثانوية كأدوات تهدف إلى إجبار الدول المستقلة على تغيير مصالحها الاقتصادية وعلاقاتها التجارية المشروعة، والامتناع عن الاعتراف بأيّ إجراءات من هذا القبيل أو تأييدها أو تنفيذها، عندما تهدف إلى ربط الحقوق السيادية لهذه الدول بسياسات تحددها الولايات المتحدة من جانب واحد".

وأكّد وزير الخارجية الإيراني أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بحقها في اللجوء إلى جميع السبل المتاحة لتحقيق المساءلة والتعويض وإنصاف الحقوق، ولها الحق في محاسبة المخالفين على تبعات هذه الإجراءات غير الإنسانية وغير القانونية".

وقال: "إنّ مجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يواجهون الآن لحظة مفصلية؛ فإمّا أنْ ندافع عن مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخُّل واحترام الحقوق السيادية للدول على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، أو نستسلم للأحادية والتنمُّر الذي تمارسه دولة مارقة"، في إشارة منه إلى الولايات المتحدة.

الكلمات المفتاحية