توجهت 56 منظمة لحقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني في الولايات المتحدة، أمس (الخميس)، إلى رؤساء لجان القوات المسلحة في الكونغرس، مطالبةً بإزالة بند من قانون ميزانية الدفاع لعام 2027، يهدف إلى تعميق التعاون التكنولوجي-الأمني بين الولايات المتحدة وكيان العدو، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

ويهدف البند، الذي يحمل الرقم 219، إلى تسريع التطوير المشترك للتكنولوجيات العسكرية، وإتاحة مشاريع مشتركة واتفاقيات ترخيص وإنتاج في الولايات المتحدة بالتعاون مع الصناعات الأمنية الإسرائيلية. وقد أقرّ مشروع القانون بالفعل في مجلس النواب في يوليو، وينتظر الآن تحرك مجلس الشيوخ.

وقالت المنظمات في الرسالة، ومن بينها منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة ومنظمات عربية ويهودية، إن تعميق التكامل مع الصناعات الأمنية الإسرائيلية سيكون "خطيرًا بشكل استثنائي"، على خلفية تراجع الدعم الشعبي لـ"إسرائيل" في الولايات المتحدة.

وفي حزيران/يونيو الماضي، التقى عضو الكونغرس الجمهوري مارلين ستوتزمان برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقدم مشروع قرار يدعو إلى البدء في الاستعداد لنموذج جديد في العلاقات بين "إسرائيل" والولايات المتحدة بعد انتهاء مذكرة التفاهم الحالية في عام 2028.

وكان أحد المواضيع الرئيسية التي طُرحت في المقابلة هو التغيير الذي يطرأ على الجمهور الأمريكي، بما في ذلك أجزاء من اليمين الجمهوري. ففي السنوات الأخيرة، تتزايد الانتقادات للمساعدات الخارجية عمومًا، وفي الوقت نفسه يتطور لدى جزء من الجيل الأصغر سنًا من الجمهوريين موقف أكثر انتقادًا تجاه "إسرائيل".

 ولا يتجاهل ستوتزمان هذا الواقع، إذ يقول "لديّ ناخبون شباب لا يحبون المساعدات الخارجية التي تقدمها أمريكا لدول أخرى. ومن وجهة نظرهم، "إسرائيل" تندرج ضمن الفئة نفسها.. إذا كنت تؤيد خفض الميزانية، فهذا مشروع قانون ينبغي أن تؤيده. وإذا كنت تؤيد "إسرائيل"، فعليك أن ترغب في رؤية الشراكة بين الجانبين تواصل النمو".

الكلمات المفتاحية