قال المراسل العسكري في موقع القناة 12 "الإسرائيلية" نير دافوري إن كبار مسؤولي الصناعات الأمنية وضعوا في الأيام الأخيرة رسالة تحذير على مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يذكرون فيها أن تجميد الأموال من قبل وزارة المالية يعرّض أمن "إسرائيل" للخطر. 

وبحسب دافوري، تأتي الرسالة على خلفية ما يسميه رئيس الأركان "المعركة على الميزانية" أمام وزارة المالية، وهي معركة تصاعدت مساء أمس الخميس (3 أيلول 2026) مع انضمام جميع رؤساء الصناعات الكبرى إلى المطالبة بالموافقة على ميزانية بقيمة 40 مليار شيكل (13 مليار دولار أميركي)، كان نتنياهو قد تعهّد بها. وكان قد حذر رؤساء الصناعات في رسالتهم من توقف قريب لنشاط الإنتاج الأمني. وكتب المسؤولون: "في غياب الطلبات وعدم استعداد الحكومة للالتزام، نحن نواجه إغلاق الإنتاج خلال الشهر المقبل في خطوط إنتاج بعض الذخائر، بشكل سيضر بقدرة الجيش "الإسرائيلي" على تنفيذ مهامه". وأضافوا: "من أجل الحفاظ على استمرارية الإنتاج، هناك حاجة إلى إجراء طارئ فوري".

ولفت دافوري إلى أن الجيش "الإسرائيلي" يستعد في أعقاب أزمة الميزانية، بالفعل، لإجراء تقليصات عميقة في النشاط الجاري خلال الأيام القريبة، من أجل تجنب تجاوز الميزانية وتسجيل عجز. وتشمل الإجراءات الفورية تقليص أيام خدمة الاحتياط، وهي خطوة من المتوقع أن تفرض عبئًا أكبر على الجنود في الخدمة النظامية. بالإضافة إلى ذلك، سيوقف الجيش أعمال إصلاح وتأهيل الدبابات وناقلات الجنود المدرعة التي تضررت خلال القتال. كما سيطال التقليص المخطط له المشتريات الطويلة الأمد للمنصات الجوية. ووفقًا للخطة، ستتأخر لسنوات إلى الأمام طلبات مروحيات القتال والطائرات التي كان من المفترض أن تصل إلى "إسرائيل". 

ووفقًا لدافوري، فقد حذرت المؤسسة الأمنية من أن الضرر الذي سيلحق بقدرات الجيش قد يكون كبيرًا، خصوصًا في الوقت الذي تظل فيه جميع ساحات القتال مفتوحة، وتوجد حاجة إلى الحفاظ على الجاهزية العملياتية.

الكلمات المفتاحية