في وقت تتعمق فيه الأزمة المعيشية في لبنان، وتواصل الرواتب والمعاشات فقدان قيمتها الفعلية أمام ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، تتجه الأنظار إلى التحركات المرتقبة في بيروت، حيث يستعد العسكريون المتقاعدون والمحاربون القدامى وموظفو القطاع العام والأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية لتوحيد صفوفهم والضغط من أجل تعديل مشروع موازنة العام 2027.
وأعلنت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية وتجمع العسكريين المتقاعدين سلسلة خطوات تصعيدية لمواكبة مناقشة موازنة العام 2027، مطالبة وزارة المالية بإدراج مشروع قانون إصلاح الرواتب والأجور في مشروع الموازنة، بما يعيد الرواتب إلى قيمتها الحقيقية قبل العام 2019.

وجاء ذلك عقب اجتماع عقدته الرابطة مع تجمع العسكريين المتقاعدين في 8 أيلول/سبتمبر 2026، حيث أكد المجتمعون ضرورة تنفيذ ما طالب به مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 16 شباط/ فبراير 2026، وإدراج الإصلاحات المطلوبة ضمن أرقام الموازنة قبل إقرارها.

ولم تقتصر قرارات الاجتماع على المطالب المالية، بل شملت خطوات ميدانية تصعيدية، إذ تقرر التحرك لمنع انعقاد جلسة مجلس الوزراء وإقفال طرقات بيروت بشكل كامل اعتبارًا من صباح الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر، وحتى تحقيق المطالب، إلى جانب التدرج في استخدام أساليب الضغط وفق الخطط الموضوعة.

كما دعت الرابطة المحاربين القدامى وعائلاتهم، وعائلات الشهداء، وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية، وموظفي القطاع العام، إلى المشاركة الكثيفة في التحركات، مؤكدة تأييدها للمطالب القانونية والحقوقية التي رفعها موظفو القطاع العام، مدنيين وعسكريين.

قضية واحدة وكرامة لا تتجزأ

وفي موازاة ذلك، أعلنت الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى وجمعية الاتزان الاجتماعي والمساواة دعمهما لتحركات المتقاعدين العسكريين، مؤكدتين أن المطالب المطروحة لا تتعلق بامتيازات استثنائية، بل بحقوق اكتسبها العسكريون خلال سنوات طويلة من الخدمة والتضحيات.

وشددتا على أن المطلب الأساسي يتمثل في إجراء إصلاح حقيقي وشامل للرواتب والأجور، يعيد إليها قيمتها الفعلية التي فقدتها منذ العام 2019، داعيتين وزارة المالية والحكومة إلى إدراج مشروع قانون إصلاح الرواتب والأجور والاعتمادات اللازمة له ضمن مشروع الموازنة.

وأكد البيان أن أزمة الرواتب لا تخص العسكريين المتقاعدين وحدهم، بل تشمل موظفي القطاع العام والعسكريين في الخدمة الفعلية وكل من تضررت رواتبهم وتعويضاتهم ومدخراتهم بفعل الانهيار الاقتصادي، معتبرًا أن القضية واحدة، والحقوق واحدة، والكرامة لا تتجزأ.

الأساتذة ينضمون إلى التحرك

وفي خطوة تعزز اتساع التحرك، أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية دعوتها الأساتذة إلى المشاركة في تحركات تجمع روابط القطاع العام، المقررة في ساحة رياض الصلح وسط بيروت صباح الأربعاء.

وقالت الرابطة إن الواقع المعيشي المتردي والارتفاع المتواصل في الأسعار، مقابل الانهيار الكبير في القدرة الشرائية، يفرضان تحركًا جديًا للدفاع عن حقوق العاملين في القطاع العام.

واستنكر الأساتذة تجاهل مشروع موازنة العام 2027 للقرار الرقم 2 الصادر عن مجلس الوزراء في 16 شباط/ فبراير 2026، والمتعلق بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية، معتبرين أن هذا التجاهل يمثل تراجعًا خطيرًا عن الالتزامات الحكومية واستهدافًا مباشرًا لحقوق الموظفين والأساتذة.

وأكدت الرابطة تمسكها بحقوق الأساتذة، داعية إلى المشاركة الكثيفة في التحرك إلى جانب العسكريين والمدنيين، بهدف الضغط لتعديل مشروع موازنة 2027 وإدراج مضمون قرار مجلس الوزراء ضمن بنودها.

الكلمات المفتاحية