لبنان
أصدر تجمّع "أبناء البلدات الجنوبية الحدودية"، بيانًا دعا فيه إلى "تحرك وطني واسع احتجاجًا على "محو القرى الجنوبية وتدمير المنازل والمنشآت المدنية ومنع الأهالي من العودة إلى أرضهم"، رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار".
وطالب التجمّع المسؤولين في الدولة اللبنانية والجهات المعنية في الداخل والخارج بـ"التحرك واتخاذ الإجراءات والخطوات الكفيلة بوقف هذا المسار الإجرامي، وإنقاذ ما تبقى من القرى، وتأمين عودة الأهالي إلى أرضهم بكرامة، والعمل على إعادة إعمارها والتعويض عن الأضرار والخسائر".
وطالب كذلك، بدعم الأهالي النازحين الذين "استنزفت قدراتهم بعد ما يقارب ثلاث سنوات من الحرب"، محذرًا من تفاقم أوضاعهم مع اقتراب فصل الخريف وبدء العام الدراسي، في ظل ما وصفه "مجهولية مصير التلامذة النازحين"، إضافة إلى تحديات الإيواء والاستشفاء وتأمين مستلزمات المعيشة.
وأعلن "التجمع" احتجاجًا على هذا الوضع، إطلاق "صرخة" في 22 أيلول، تحت عنوان: "كفى سكوتًا عن محو قرانا ومنعنا من العودة، وكفى إهمالًا وإذلالًا لأهلنا النازحين"، مؤكدًا أن أبناء القرى يريدون العودة إلى أرضهم "ولو سكنوا فيها في الخيام أو في العراء".
ودعا إلى أن يكون 22 أيلول يوم احتجاج وطني شامل على تدمير وجرف القرى، وتضامنًا مع النازحين والمتضررين من الحرب، ومن أجل عودتهم وانسحاب العدو وعودة الأسرى.
ودعا التجمّع الأهالي وجميع أبناء الشعب اللبناني إلى إقامة تجمعات ووقفات احتجاجية في المناطق وأمام السرايا والبلديات وفي الساحات العامة، على أن يكون التجمع المركزي أمام مبنى الإسكوا في وسط بيروت، عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الثلاثاء 22 أيلول، حيث سيتم تسليم مذكرة إلى الأمم المتحدة تتضمن المطالبة بجعل هذا التاريخ من كل عام "يومًا عالميًا ضد تدمير البيوت والمنشآت المدنية خلال الحروب".
وطالب الدولة اللبنانية وممثلي لبنان في الأمم المتحدة وأصدقاء لبنان بالعمل على تقديم هذا الطلب إلى الأمم المتحدة والضغط من أجل تبنّيه.
ودعا التجمّع كل "قوى الشعب الحية، والفئات الاجتماعية والأحزاب والمنظمات الأهلية والمدنية والثقافية والإنسانية، والروابط والنقابات والمجالس البلدية والاختيارية، وكذلك اللبنانيين في الخارج"، إلى المشاركة في هذا اليوم الاحتجاجي، ليكون "يومًا للوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وعدم التفريط بأرض لبنان وسيادته".