اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 22 أيلول/سبتمبر 2026 بتحليل الأوضاع الممتدة من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وصولًا لأوضاع العراق وعلاقاته مع إيران والأوضاع الداخلية الإيرانية لا سيما تحول مضيق هرمز من ساحة لحرب عسكرية إلى صراع قانوني دولي.

الآن جاء دور الغموض النووي
كتبت صحيفة جوان: "أثارت التطورات الأخيرة في الملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى الهجمات العسكرية الأميركية على المنشآت النووية والتهديدات المتكررة من جانب إيران، تساؤلًا جوهريًا: هل يضمن استمرار استراتيجية الشفافية الكاملة أمن إيران؟ تُظهر تجربة العقدين الماضيين أن الإجابة هي لا. لطالما وضعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشفافية على جدول أعمالها خلال عضويتها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن هذه الشفافية لم تُثمر، بل تحولت إلى أداة لبناء حجج وممارسة ضغوط على إيران. أصبحت تقارير الوكالة ذريعة للهجمات العسكرية، وتحولت المنشآت المعلنة والشفافة إلى أهداف لنوايا العدو العدائية.
في مثل هذه الظروف، تبدو الاستراتيجية الفعّالة هي التوجه نحو "مبدأ الغموض النووي". في هذا المبدأ، يصبح الغموض بحد ذاته رادعًا. فإيران لا تُعلن سعيها لامتلاك أسلحة نووية، ولا تُعلن نفيها التام لذلك. حتى الخطوة التالية يجب أن تبقى غامضة. إضافةً إلى ذلك، يجب أن تبقى نوايانا النووية وخطوطنا الحمراء القانونية والاستراتيجية والدينية في هذا المجال طي الكتمان. يجب أن يواجه العدو مجموعة من الاحتمالات في حساباته؛ وهذا الغموض يزيد من تكلفة الهجوم والضغط.
يتحدث البعض اليوم عن انسحاب رسمي من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو التوجه نحو الردع الصريح، لكن حتى هذه الخيارات قد لا تكون ضرورية، ويمكن تحقيق فوائدها بتكاليف أقل؛ لذا، لا تحتاج إيران حتى إلى الانسحاب الرسمي من المعاهدة. تتمثل الاستراتيجية الأذكى في "التعليق الضمني": الحفاظ على العضوية الرسمية، مع تعليق التعاون مع الوكالة تدريجيًا وبشكل غير شفاف، وتقليص وصول المفتشين وتعليقه، ووقف تنفيذ مطالب الوكالة، وعدم تقديم المعلومات، وعدم السماح بتفتيش المنشآت المتضررة، وكل ذلك يندرج ضمن هذا الإطار.
ينبغي النظر إلى الشفافية كأداة تفاوض، لا كالتزام دائم من جانب واحد. وإذا ما تم تقديم المعلومات، فيجب أن يكون ذلك مقابل تنازلات متبادلة وقابلة للتراجع. وإلا، فإن الشفافية تصبح نقطة ضعف.
تتمتع عقيدة الغموض بعدة مزايا استراتيجية: فهي تزيد من التكلفة الحسابية للعدو، وتعزز الردع، وتحافظ على نفوذ إيران الدبلوماسي، وتقلل من احتمالية بناء إجماع ضدها. في الوقت نفسه، تظل إيران منفتحة على خيارات متعددة، وقادرة على تعديل مسارها في أي وقت تبعًا لسلوك الطرف الآخر. يتوافق هذا النهج مع نظرية "الردع عن طريق الإنكار" واستراتيجية "الحياة في الظل" التي طرحها علماء الأمن الدولي.
قبل بضع سنوات، قال إمامنا الشهيد عن الشفافية في المجال الاستراتيجي: "في الحرب وقضاياها، وفي القضايا التي نكون فيها إلى جانب العدو، لا يمكننا الحديث هنا، لأنه بمجرد أن نتحدث، تسمعون ما نقول، ويسمعه العدو أيضًا. نعم، في قضايا الحرب هذه - بما فيها ما يُسمى بالحرب العسكرية - وفي القضايا الأمنية والعسكرية، وفي مختلف القضايا التي نخوض فيها حربًا مع العدو، نواجهه، نعم، لا مجال للإفصاح هنا، ولا مجال للشفافية".
ثمة نقطة أخرى تتمثل في ضرورة إدراج مبدأ "عدم القدرة على التنبؤ الاستراتيجي" في جميع الإجراءات المتعلقة بالقضية النووية، سواء في مجال صنع القرار الاستراتيجي، أو التفاعلات الدبلوماسية، أو حتى العمليات الميدانية والعسكرية. يُشكّل هذا العنصر تحديًا لحسابات العدو ونماذجه الرياضية للتنبؤ بسلوكه. فعدم القدرة على التنبؤ يزيد من متغيرات صنع القرار بشكل كبير، ويُقلّل من القدرة على التخطيط لعمليات استراتيجية طويلة الأمد، ومن خلال خلق مواقف غير متوقعة، يُحوّل المبادرة إلى ميزة للطرف الأضعف. يكمن سر نجاحنا في العديد من الصراعات الاستراتيجية حتى الآن في هذا الإصرار على عدم قدرة العدو على التنبؤ. فمهما بلغنا من عدم القدرة على التنبؤ بالنسبة للعدو، يُمكننا أن نأمل أن تُصاحب مخططاته أخطاء في الحسابات، وأن تُصاحب أفعاله اللاحقة تأخيرات متكررة. تُتيح هذه النقطة فرصة فريدة لتطوير مجالنا الخاص بالقرار والعمل، وانتزاع زمام المبادرة.
باختصار، لم تضمن تجربة الشفافية الأحادية أمن إيران. في الوضع الراهن، يُعدّ مبدأ الغموض النووي والتعليق الضمني للتعاون مع الوكالة أنجع السبل لزيادة التكلفة على الطرف الآخر والحفاظ على خيارات إيران. لسنا بحاجة للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، يكفينا عدم الشفافية بشأن مستقبلنا النووي وعدم إخبار العدو بموقفنا وما نخطط له".

هرمز من الميدان إلى القانون
من جهتها؛ كتبت صحيفة رسالت: "لا تزال قضية مضيق هرمز تتصدر عناوين الأخبار. ففي الأيام القليلة الماضية، قدمت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان جزءًا من خطة "العمل الاستراتيجي لضمان أمن مضيق هرمز وتقدمه"، وتم تدمير طائرتين مسيرتين، وفي الوقت نفسه، وردت تقارير عديدة عن انخفاض ملحوظ في حركة السفن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين حول هذا الممر المائي الاستراتيجي. 
أما على الصعيد العسكري،[...] يُظهر تجميع هذه الأحداث أن مضيق هرمز لم يكن مجرد موضوع للنقاشات السياسية والإعلامية هذا الأسبوع، بل كان أيضًا مسرحًا لمواجهات عملياتية متواصلة ومخاطر متزايدة على الأسطول التجاري.
ومع ذلك، فإن أهمية تطورات هذا الأسبوع في هرمز لا تقتصر على المجال العسكري. فمع استمرار التطورات على أرض الواقع، وضع البرلمان مسارًا قانونيًا وتنظيميًا جديدًا لمواجهة الوضع الراهن. وقد وافقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان على مادتين من "العمل الاستراتيجي لضمان أمن مضيق هرمز وتقدمه".
تتعلق إحدى هاتين الموافقتين بشروط تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات في المضيق، بينما تؤكد الأخرى على إدراج الاسم الكامل "الخليج الفارسي" في جميع الوثائق والمعاهدات المتعلقة بالسفن.
للوهلة الأولى، قد تبدو هذه الموافقات هامشية في الأخبار الميدانية والعسكرية، ولكن من منظور استراتيجي، يتجاوز معناها مجرد قرار إداري أو قانوني. فمضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي لعبور سفن نقل الطاقة؛ بل هو ساحة تتشابك فيها قضايا الأمن والقانون البحري والبنية التحتية للاتصالات والتجارة الدولية، وحتى قضايا الهوية والصراعات الجيوسياسية. لذا، يمكن اعتبار محاولة البرلمان سنّ تشريعات في هذا المجال مؤشرًا على انتقال قضية هرمز من مستوى ردود الفعل المؤقتة إلى إنشاء إطار عمل أكثر استدامة لتنفيذ السياسات. بعبارة أخرى، قد يكون ما يحدث على أرض الواقع مؤقتاً، لكن التشريعات المتعلقة بالقواعد والبنية التحتية وشروط المرور ستكون لها تبعات لا تقتصر على فترة زمنية محددة.
مع ذلك، برزت إحدى أهم نقاط هذا الأسبوع على مستوى مختلف: في الأرقام. فقد أظهرت التقارير المنشورة حول حالة حركة المرور في مضيق هرمز انخفاضًا حادًا في حركة السفن، لكنها في الوقت نفسه أوضحت أن مقارنة هذه الأرقام دون مراعاة نوع السفينة والفترة الزمنية والأساس الإحصائي قد تؤدي إلى استنتاجات خاطئة.
أفاد تقرير منشور بانخفاض حركة الملاحة بنسبة 90%، حيث انخفض عدد ناقلات النفط العابرة يوميًا إلى حوالي 15 ناقلة. وذكر تقرير آخر، انخفاضًا بنسبة 94% في حركة سفن الحاويات. وفي نهاية الأسبوع، أظهرت بيانات من شركة مراقبة الشحن مرور 12 سفينة شحن فقط خلال يومين، وهو رقم وصفته إحدى وكالات الأنباء بأنه انخفاض بنسبة 66% في حركة الملاحة، استنادًا إلى 35 سفينة.
لا تُعدّ هذه الأرقام بالضرورة متناقضة؛ فالمشكلة الرئيسية تكمن في أنها لا تُشير إلى مؤشر واحد. ناقلة النفط، وسفينة الحاويات، و"سفينة الشحن" تُمثّل ثلاثة تعريفات مختلفة. كما أن عمليات العبور اليومية لا يُمكن مقارنتها مباشرةً بإجمالي عمليات العبور خلال يومين. ونتيجةً لذلك، لا تكمن المشكلة الرئيسية في مدى انخفاض حركة الملاحة فحسب، بل في جودة البيانات المُستخدمة لوصف الوضع في مضيق هرمز. وقد تبيّن جليًا هذا الأسبوع أنه يُمكن تداول عدة أرقام مختلفة حول حقيقة واحدة، دون أن يُلغي أيٌّ منها الآخر بالضرورة.
وتكتسب هذه النقطة أهمية بالغة من منظور اقتصادي. فسوق الطاقة لا يُجيب عن سؤال عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز، بل يُجيب عن أسئلة أوسع نطاقًا حول إمكانية استمرار هذا الوضع، وإمكانية وجود طرق تصدير بديلة، وسعة التخزين، وتكاليف التأمين، وأسعار الشحن، وإمكانية الالتفاف على القيود. ولذلك، اشتدّ النقاش خلال الأسبوع حول ما إذا كان الاقتصاد العالمي قادرًا على تحمّل الاضطرابات في مضيق هرمز، وما إذا كان مرور الوقت سيُقلّل من أهمية هذا الممر المائي.
[...] من هذا المنظور، لا يمكن اعتبار الأسبوع الماضي مجرد مجموعة من الأخبار العسكرية، وبعض الأرقام المتعلقة بحركة الملاحة البحرية، وبعض المواقف الدبلوماسية. أصبح مضيق هرمز قضية محورية، ستؤثر نتائجها ليس فقط على مسار ناقلات النفط، بل أيضًا على تعريف العلاقة بين القوة العسكرية، والقانون الدولي، والتجارة العالمية، والسيادة الإقليمية. إن الخلاف الرئيسي الآن لا يتعلق فقط بعدد السفن التي ستمر عبر المضيق؛ بل يتعلق بمن سيحدد في نهاية المطاف شروط هذا المرور، وعلى أي أساس ستكون القواعد".

العد التنازلي للأزمة في العراق
أما صحيفة وطن أمروز فكتبت: "غادر رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، صباح أمس متوجهًا إلى نيويورك على رأس وفد رفيع المستوى لحضور القمة الحادية والثمانين للأمم المتحدة ولقاء مسؤولين أميركيين كبار. وقد حظيت زيارة الزيدي باهتمام إعلامي واسع في المنطقة نظراً لقرب موعد حدثين هامين: انسحاب القوات الأميركية من العراق، والوعد بنزع سلاح أو دمج قوات الحشد الشعبي العراقية في 30 أيلول/سبتمبر. 
ووفقًا لتقارير منشورة، فقد حاولت غالبية القوات الأميركية المتمركزة في بغداد وشمال العراق مغادرة البلاد. إلا أن الوعد بنزع سلاح المقاومة تحول إلى وضع ملتبس، ووضع الحكومة العراقية على حافة ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة. يمكن تقييم إصرار رئيس الحكومة الأميركية الإرهابية على المضي قدمًا في عملية نزع سلاح الحشد الشعبي في سياق سلسلة التوترات الإقليمية بين طهران والتحالف الأميركي الصهيوني في النصف الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وعلى عكس مجموعة من قوى قوات الحشد الشعبي، مثل سرايا الإسلام وكتائب الإمام علي وعصائب أهل الحق، رفضت فصيلة مؤثرة بقيادة كتائب سيد الشهداء والنجباء وكتائب حزب الله قبول إنذار حكومة بغداد، واصفةً إياه بأنه مطلب أميركي صهيوني يهدف إلى عزل طهران ومحور المقاومة، ومؤكدةً أن تنفيذه مشروط بتحقيق مطالبها.
[...] مع تبقي ثمانية أيام فقط على انتهاء مهلة الإنذار الممنوحة لجماعات المقاومة لتسليم أسلحتها أو قبول الخضوع لأوامر الحكومة، لا يزال مصير مشروعَي القانونين الرئيسيين، "القانون الشامل لقوات الحشد الشعبي" و"قانون خدمة المجاهدين وتقاعدهم"، غامضًا وغير محسوم. وقد سعت الولايات المتحدة مرارًا خلال الأشهر الماضية إلى الحد من نفوذ القوات العراقية عبر تعديل هذين القانونين. إلا أن استمرارها في عرقلة تنفيذ الأحكام المتبقية، إلى جانب تضارب وجهات نظر الجماعات العراقية النافذة، جعل من المستحيل عمليًا إقرار هذين القانونين وتفعيلهما قبل الموعد المحدد.
[...] بالتوازي مع تزايد شكوك الأميركيين بشأن تطبيق قانون احتكار الأسلحة في العراق، لجأت واشنطن إلى سياستين: "تهديد بغداد بعقوبات قاسية ومنع الاستثمار في العراق" و"تمهيد الطريق لعزل الزيدي من رئاسة الوزراء". 
[...] يمكن تقييم سياسة الولايات المتحدة في الضغط على الحكومة المركزية العراقية لدفع مشروع احتكار الأسلحة في سياق مواجهة محور المقاومة مع العدو الأميركي الصهيوني على مدى السنوات الثلاث الماضية. يُعدّ دفع هذا المشروع مهمًا من جوانب عديدة، ولتنفيذه دور لا يُنكر في تغيير موازين القوى في غرب آسيا وتحقيق النظام الإقليمي الجديد الذي يتصوره نتنياهو وترامب. يُعتبر العراق، بوصفه الجار الغربي الأكبر لإيران، الشريك التجاري الأكبر للجمهورية الإسلامية. وبعد فشله في تحقيق الأهداف المرجوة في حربَي الـ 12 والـ 40 يومًا، وفي خضمّ فشله في إتمام سياسة الضغط الاقتصادي، يعتزم ترامب اتخاذ خطوات نحو استسلام طهران عبر استكمال الحصار البري والبحري والجوي المفروض على إيران من قِبَل جيرانها، ولا سيما العراق. ويمكن تقييم الإغلاق المؤقت لبعض المعابر الحدودية بين العراق وإيران، والتهديد بوقف الرحلات الجوية بين البلدين، في هذا السياق. مع ذلك، فإن إصرار واشنطن على سياسة نزع سلاح قوات الحشد الشعبي يتأثر بشكل أساسي بقلق الأميركيين من الدور العسكري المحتمل لهذه القوات في معادلات المنطقة المستقبلية. وقد زاد من نطاق تحركات البيت الأبيض الرامية إلى تنفيذ الخطة المذكورة، نسبة هجمات الطائرات المُسيّرة على خطوط أنابيب النفط السعودية الممتدة من الشرق إلى الغرب إلى جماعات المقاومة العراقية، وتهديداتها بالاستعداد لتواجد عسكري فعّال في المعركة الكبرى المقبلة للولايات المتحدة ومحور المقاومة.
[...] إن تركيز النظام الأميركي على ضرورة نزع سلاح قوات المقاومة العراقية، في حين يدرك قادة المقاومة في البلاد نوايا واشنطن الخبيثة، قد وضع بغداد على حافة التوتر والحرب الأهلية. فمن جهة، يجد الزيدي منصبه في خطر، وينظر بخوف وقلق إلى الضغوط الأميركية المحتملة. من جهة أخرى، شددت قوى المقاومة على الانسحاب الكامل للقوات الأميركية، وأكدت على الطبيعة الداخلية لقضية الأسلحة، وربطت تسليم الأسلحة أو الاندماج في القوات المسلحة بانسحاب القوات التركية ومقاتلي حزب العمال الكردستاني من البلاد، وطالبت في الوقت نفسه بإخضاع قوات البيشمركة الكردية في شمال العراق لقانون احتكار الأسلحة".

الكلمات المفتاحية