اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2026 بتحليل حرب الإرادات الإيرانية الأميركية والتي تتجلى بشكل واضح بكيفية إدارة إيران للوضع الداخلي الاقتصادي في سبيل تحقيق الصمود في مواجهة التعنت الأميركي الذي يمهد لمزيد من الخدع بهدف نزع القدرة الإيرانية، كما سلطت الضوء على التبدلات الجوهرية التي يشهدها المشهد السياسي الداخلي الأميركي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

فخ واشنطن لنزع سلاح إيران
تحت هذا العنوان كتبت صحيفة رسالت تقول: "كشفت المواجهة الاستراتيجية المحتدمة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، مرة أخرى، عن الوجه الحقيقي العدائي لواشنطن. ففي أحدث فصول هذه المواجهة التاريخية، وضع الميدان الدبلوماسي الإيراني القوي، من خلال مبادرة منطقية وفي توقيت مثالي، الحزب الحاكم الأميركي في موقف حرج غير مسبوق؛ وهي مبادرة قوبلت برد فعل متسرع ومتوتر من الرئيس الأميركي. وفي موقفه الأخير، أعلن دونالد ترامب، بلغة تعكس ارتباكه أمام تراجع هيمنة واشنطن، رفضه الصريح لعرض طهران.
وفي تفاخر إعلامي علني، ادعى أنه سيرفض أي اتفاق يسمح لإيران باستئناف تجارتها فورًا، مستشهدًا بأوهام مثل "تكبد خسائر فادحة وأضرار جسيمة" للاقتصاد الإيراني. للتغطية على مخاوف الأسواق العالمية من القوة البحرية الإيرانية، لجأ الرئيس الأميركي إلى الإحصاءات، مدعيًا أن كميات هائلة من النفط تمر عبر مضيق هرمز، وأن تسعًا وعشرين سفينة تجارية عبرت هذا الممر المائي الحيوي في يوم واحد فقط. وفي النهاية، أقرّ بنبرة متناقضة برغبته في التوصل إلى اتفاق، لكنه وصف مبادرة طهران بأنها غير مقبولة.
للوهلة الأولى، قد تبدو هذه التصريحات المتناقضة والفوضوية مجرد رد فعل إعلامي للاستهلاك المحلي عشية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي؛ لكن في تحليل أعمق واستراتيجي، تكشف هذه الكلمات بدقة عن حالة اليأس التي تعتري جهاز الحوسبة في البيت الأبيض. لم تعد القضية الأساسية اليوم مجرد قبول أو رفض خطة دبلوماسية مطروحة، بل هي صراع إرادات في معركة تسعى فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالاعتماد على استراتيجية "المقاومة الفعالة" والمزج الذكي بين "الدبلوماسية والميدان"، إلى تثبيت تسلسل التنازلات وهيكل القدرة في منطقة الخليج.
تُخطط واشنطن، التي أدمنت لعقودٍ طويلة أدوات القمع والإرهاب الاقتصادي البالية، بسذاجةٍ لنزع سلاح الردع والقوة الجيوسياسية لبلادنا، عبر مواصلة الحصار البحري والضغوط الاقتصادية على الشعب الإيراني قبل الموافقة على أي رفع للعقوبات. في المقابل، قلبت طهران، بإدراكها العميق لنقاط ضعف أمريكا المتأصلة والتاريخية، المعادلة رأسًا على عقب: أولًا، يجب رفع الحصار القمعي، والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الإيراني، ثم البتّ في باقي الأمور بناءً على المصالح الوطنية الإيرانية. لهذا السبب، يُعدّ الصراع الدائر حول الخليج ومضيق هرمز الاستراتيجي في الواقع واجهةً لمعركةٍ أوسع نطاقًا للحفاظ على النفوذ الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية في مواجهة تجاوزات الإمبريالية.
[...] إن طلب إيران المبتكر برفع الحصار ليس نابعًا من يأس أو حاجة، بل هو بالأحرى حيلة دبلوماسية من موقع قوة مطلقة لفرض تكلفة استمرار التوترات مباشرةً على حسابات البيت الأبيض. بتصريحه بأن مبادرة طهران غير مقبولة، يُقرّ ترامب ضمنيًا بأن واشنطن تخشى مواجهة منطق إيران القوي، وأنها لا ترغب إلا في اتفاق قائم على استسلام إيران ونزع سلاحها من جانب واحد، وهي أمنية ستدفنها الطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة معها إلى مثواها الأخير.
إن الجزء المثير للسخرية، وإن كان يدعو للتفكير، في تصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة هو لجوؤه إلى الإحصاءات والحرب المعرفية بشأن الوضع في مضيق هرمز. فقد أعلن ترامب بحماس زائف أن تسعًا وعشرين سفينة عبرت مضيق هرمز في يوم وليلة واحدة، متظاهرًا بأن واشنطن تُسيطر على الوضع. وفي أقصى درجات التمني، يُعدّ هذا الادعاء مجرد كلام مُبتذل لتهدئة الرأي العام الأميركي المذعور عشية الانتخابات، ولضخّ ارتياح مؤقت في أسواق الطاقة العالمية المُنهكة. إلا أن الواقع على الأرض في الخليج يُشير إلى صورة مختلفة تمامًا. فمضيق هرمز الاستراتيجي يخضع لسيطرة مُحكمة، ويتمتع بتفوق استخباراتي وعملياتي لا مثيل له، بفضل القوات المسلحة في البحرية الإيرانية. إن مرور قوافل التجارة، وما يصاحبه من تكاليف تأمين باهظة، ومرافقة عسكرية مكثفة، وجو من الخوف والرعب، لا يعني بأي حال من الأحوال تطبيع حركة التجارة الحرة.
يدرك الاقتصاد العالمي جيدًا أن أي تصعيد من جانب التحالف الغربي العدواني قد يُلحق صدمة مدمرة لا يمكن إصلاحها بسوق النفط العالمي، ولا سيما إمدادات الغاز الطبيعي المسال. ويُعدّ نشر الأساطيل العسكرية الأجنبية في مياه المنطقة العامل الأكبر في انعدام الأمن والزيادة الهائلة في تكاليف نقل الطاقة.
علاوة على ذلك، فإن مفهوم السيادة الإيرانية على مضيق هرمز لا يقتصر أبدًا على مجرد أداة ميكانيكية لفتح وإغلاق ممر مائي. إن قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الممر الحيوي هي هيمنة هيكلية متعددة الأوجه. فكل حركة للسفن العابرة للحدود تخضع لمراقبة دقيقة من قبل أجهزة الأمن الإيرانية. إن اعتقاد البيت الأبيض بأنه بإرسال بضع سفن حربية قادر على كسر إرادة دولة راسخة في الدفاع عن حدودها المائية ومصالحها الجيوسياسية، ينبع من نفس الأوهام التاريخية التي أغرقت أميركا في مستنقعات فيتنام والعراق وأفغانستان. يمثل مضيق هرمز نقطة التقاء شريان الاقتصاد العالمي مع إرادة المقاومة، ولن يصبح أبدًا ساحة خلفية للأسطول الأميركي العدواني وحلفائه. كما أن محاولات واشنطن اليائسة لإنشاء طرق عبور بديلة عبر بعض أكثر دول المنطقة خطورة هي مشاريع مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا ومحكوم عليها بالفشل استراتيجيًا، ولن تتمكن أبدًا من تقليص مكانة إيران الجيوسياسية الفريدة.
على جبهة الحرب الاقتصادية، بلغت المواجهة بين "الإرهاب الذي ترعاه الولايات المتحدة" و"صمود الشعب الإيراني الأسطوري" ذروتها. فمن خلال فرض عقوبات شاملة وعشوائية على شركات الطيران الإيرانية، وشبكاتها اللوجستية، ونظامها المصرفي، وحتى طرق إمداد السلع الأساسية، كشفت واشنطن عن وجهها القبيح، وأظهرت أن عداءها ليس موجهًا ضد حكومة أو نظام سياسي، بل ضد وجود وحياة أمة متحضرة. هذه الأعمال العدائية، المبررة تحت مسميات مضللة كعمليات العزل الاقتصادي، تُعد مثالًا صارخًا على الجرائم ضد الإنسانية. ومع ذلك، فقد تجاوزت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرحلة الضعف بالاعتماد على مبدأ تحييد العقوبات. فديناميكية الاقتصاد المحلي، وتطوير شراكات استراتيجية مع دول شرقية، واستبدال العملات الوطنية في التجارة الثنائية، والاندماج في تحالفات إقليمية ودولية قوية مثل شنغهاي ومجموعة بريكس، كلها عوامل تُسهم بشكل منهجي في هدم جدران العقوبات وإنهاء هيمنة الدولار.
[...] في مواجهة هذا الترهيب المستمر، يُعدّ إعادة طرح خيار الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الأوساط التشريعية والنخبوية الإيرانية ردًا طبيعيًا ومشروعًا ورادعًا تمامًا على السلوك السياسي وغير المهني للوكالة الدولية للطاقة الذرية وابتزاز الغرب. عندما لا تلتزم القوى المتعجرفة بأي من تعهداتها وتستخدم المؤسسات الدولية أداةً لفرض هيمنتها، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقي جميع خيارات حماية أمنها القومي مطروحة، انطلاقًا من مصالحها العليا وفي إطار حقوقها السيادية. ينبغي للولايات المتحدة أن تُدرك أن عهد فرض إرادتها بالتهديد والترهيب قد ولّى، وأن استمرار النهج العدائي لن يؤدي إلا إلى مزيد من عزلة واشنطن في النظام العالمي الجديد، ويُعجّل بنهاية هيمنتها.
عنصرٌ حيويٌ آخر يجب تحليله في هذه المواجهة المصيرية هو دور الدول المجاورة ودبلوماسية الجوار في الخليج. إن تصريحات ترامب بأن حركة التجارة في مضيق هرمز تخضع لحماية أميركية ما هي إلا رسالة تطمين زائفة للأنظمة التابعة في المنطقة، لإبقائها تحت مظلة أمنية زائفة. لكن على جيراننا على الضفة الجنوبية للخليج أن يتعلموا من التاريخ، وأن يدركوا أن أميركا لم تكن ولن تكون حليفًا يُعتمد عليه. إن ربط الأمن القومي والروافد الاقتصادية بوجود قوى أجنبية عدوانية خطأ استراتيجي سيُلحق أكبر الضرر بهذه الدول نفسها في أوقات الأزمات الحقيقية".

الحصار لم ينجح في تدفق السلع الأساسية
من جهتها كتبت صحيفة همشهري: "أدى الانخفاض الحاد في حركة السفن في مضيق هرمز والقيود المفروضة بسبب التوترات الإقليمية إلى زيادة صعوبة التجارة الخارجية الإيرانية، ولكن بفضل التخطيط المسبق في تخزين السلع الأساسية وتفعيل طرق بديلة، لا توجد حاليًا أي مؤشرات على نقص في السلع الأساسية في السوق.
تُظهر أحدث تصريحات المسؤولين الحكوميين أن الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد لا تزال سليمة، وأن البضائع لا تزال تصل من مختلف الطرق، وأن جزءًا من طاقة الإمداد قد تم تحويله إلى الموانئ الشمالية والحدود البرية. في الوقت نفسه، فإن ما هو أكثر وضوحًا من النقص هو ارتفاع تكلفة الإمداد ونمو أسعار بعض السلع المتأثرة بتقلبات العملة وتكاليف النقل. تُعد الطرق البديلة جنوب مضيق هرمز بلا شك أحد أهم المعوقات في التجارة الخارجية الإيرانية. قد يؤدي تقليل حركة السفن في هذا الممر المائي إلى زيادة وقت وتكلفة نقل البضائع، ولكن هناك طرق بديلة لتوفير السلع الأساسية.
أشار رئيس اللجنة الزراعية، إلى الموقع الجغرافي لإيران، قائلًا إن إيران تشترك في حدود مع باكستان وأفغانستان ورابطة الدول المستقلة وتركيا والعراق، ويمكن استغلال هذه الإمكانية للحد من فعالية الحصار البحري. ويُعدّ ازدياد حصة الموانئ الشمالية مؤشرًا آخر على هذا التغيير في مسار التجارة. إذ يُمكن لبعض البضائع دخول البلاد عبر بحر قزوين وشبكة السكك الحديدية. وبالطبع، لا يعني هذا التغيير في المسار أن التجارة أصبحت بلا تكلفة. فالطرق البديلة عادةً ما تكون ذات قدرة محدودة أو أكثر تكلفة، كما أن نقل البضائع من طريق إلى آخر قد يزيد من تكاليف الخدمات اللوجستية. 
ولم يسلم سوق السلع الأساسية من ارتفاع الأسعار. ويُعزى جزء من هذه الزيادة إلى تقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكاليف الإمداد. فعندما يصبح مسار النقل أكثر صعوبة، ترتفع تكلفة التأمين والنقل، ويضطر المستورد إلى اختيار طرق أطول أو بديلة لنقل البضائع، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر النهائي.
[...] ينطبق وضع مماثل فيما يتعلق بالقيود الجوية. فالجزء الأكبر من واردات إيران من السلع الأساسية لا يُنقل جوًا. إذ تُستورد القمح والأرز والزيت ومستلزمات الثروة الحيوانية بشكل رئيسي عبر النقل البحري والسككي والبري، وبالتالي فإن تقييد الرحلات الجوية الأجنبية وحده لا يكفي لوقف تدفق هذه السلع.
وإلى جانب النقل، يُعد توفير العملات الأجنبية حلقةً مهمةً في هذه السلسلة. في الاسبوع الماضي أصدر البنك المركزي توجيهًا بمنح تسهيلات في مجال العملات الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية حتى نهاية العام. كما صرّح المدير العام للتجارة الخارجية في البنك المركزي، قبل فترة، بأنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن توفير العملات الأجنبية للسلع الأساسية والأدوية حتى نهاية العام، وأنه تم وضع التوقعات اللازمة لاستمرار الإمداد".
الحرب داخل البيت الأبيض
أما صحيفة وطن أمروز فكتبت تقول: "قبل أقل من ستة أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، بات مأزق ترامب في الحرب ضد إيران نقطة ضعف الجمهوريين الأميركيين؛ حربٌ استمرت نحو ثمانية أشهر، لكنها لا تحظى بتأييد شعبي في الولايات المتحدة، إذ فرضت تكاليف اقتصادية وعسكرية باهظة على واشنطن، ولم تُسفر إلا عن ارتفاع التضخم وأسعار الوقود بالنسبة للأسر الأميركية.
كانت نتائج الحرب ضد إيران كارثية على ترامب لدرجة أنها أجبرت عددًا من المرشحين والنواب الجمهوريين على النأي بأنفسهم عن سياسات دونالد ترامب. ويواجه الجمهوريون، الذين يتمتعون حاليًا بأغلبية هشة في مجلس النواب وأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، استياءً واسعًا، يرتبط جزء كبير منه بنتائج الحرب ضد إيران، وارتفاع التضخم، وأداء إدارة ترامب في هذا الصراع. يشغل الجمهوريون حاليًا 219 مقعدًا في مجلس النواب مقابل 214 للديمقراطيين، و53 مقعدًا في مجلس الشيوخ مقابل 47 للديمقراطيين، لكن بعض التقارير تشير إلى أن الجمهوريين الأميركيين قد يواجهون هزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي القادمة للكونغرس.
[...] تشير التقارير إلى أن أحد أسباب النفور الشعبي الواسع من الأميركيين للحرب ضد إيران هو الفجوة بين الوعود الأولية لرئيس الحكومة الأميركية الإرهابية والوضع الحالي للحرب. ففي بداية الصراع، تحدث ترامب عن حرب قصيرة، لكن الحرب دخلت الآن شهرها الثامن، وقد أعلن هو نفسه في الأسابيع الأخيرة أن نهايتها قد تتأجل إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي.
[...] كما يقدم أحدث استطلاع رأي أجرته شبكة CNN صورة واضحة عن مستوى الاستياء من نتائج الحرب ضد إيران. بحسب استطلاع للرأي، فإن 26% فقط من الأميركيين راضون عن أداء ترامب في الحرب ضد إيران، بينما يعتقد 64% أن الولايات المتحدة لم تنتصر في هذه الحرب. ويأتي هذا في حين كانت نسبة الرضا عن أدائه في الحرب 33% في آذار/مارس، وانخفضت الآن بمقدار 7 نقاط مئوية. والأهم بالنسبة للجمهوريين هو تراجع التأييد للحرب ضد إيران داخل الحزب نفسه. ففي آذار/مارس، كان 73% من الجمهوريين راضين عن أداء ترامب في الحرب ضد إيران، لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى 60%. وهذا يعني ازدياد انتقادات الجمهوريين لحرب ترامب ضد إيران. 
[...] وفي الوقت نفسه، تشير التقارير إلى أن هذا الانقسام بين الجمهوريين حول الحرب على إيران قد امتدّ إلى انتخابات الكونغرس. ففي الأسابيع الأخيرة، غيّر عدد من المرشحين الجمهوريين الذين كانوا يدعمون سياسات ترامب تجاه إيران مواقفهم، ودعوا إلى إنهاء الحرب على إيران سريعًا".
 

الكلمات المفتاحية