كتب الجنرال الأميركي المتقاعد المعروف ديفيد بترايوس مقالة نشرت بصحيفة وول ستريت جورنال قال فيها ان التسوية التي تسمح لإيران باستعادة أرباحها واستئناف التجارة البحرية وبمواصلة "تهديد الملاحة" عبر مضيق هرمز، وكذلك بإعادة بناء برنامجها النووي والاحتفاظ باليورانيوم العالي التخصيب، لا تخدم مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها.

الكاتب الذي شغل منصبي مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وقائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي، نبّه مما أسماه "خلق المناخ للأزمة المقبلة"، متحدثًا عن ثلاثة أهداف أميركية رئيسية وهي استعادة حرية الملاحة عبر الخليج ومضيق هرمز، والتخلص من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لدرجة ستين بالمئة، وفرض قيود قابلة للتطبيق على أنشطة التخصيب النووي.

وأضاف أن حرية الملاحة لا يمكن أن تعني "الإذن المؤقت" لطهران كي تسمح لدول "مفضلة" لديها بالمرور، وبأنها لا يمكن أن تشمل أيضًا معابر تستطيع إيران إغلاقها متى تشاء أو أن يكون وقف الهجمات مشروطًا بالتنازلات.

أما في الملف النووي فقال الكاتب إن تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتحدث عن امتلاك إيران 440.9  كيلوغرام من اليورانيوم المخصب لدرجة ستين بالمئة، وذلك قبل منع المفتشين من دخول المنشآت في حزيران/ يونيو العام الماضي، وفق قول الكاتب.

تابع الكاتب أنه يمكن استخدام هذا المخزون من أجل إنتاج جهاز نووي بدائي دون المزيد من التخصيب، أو رفع نسبة التخصيب إلى النسبة المطلوبة لإنتاج السلاح أسرع من دورة الوقود العادية في المفاعل. بناء عليه تحدث عن ضرورة أن يشمل أي اتفاق كشفًا كاملًا وتجديد أعمال التفتيش، يتبعه إخراج المخزون بشكل يمكن التحقق منه ومن ثم تصدير المخزون وخفض مستوى تخصيبه.

وشدّد الكاتب أيضًا على ضرورة تقييد مستوى التخصيب إلى المستوى المطلوب للأغراض المدنية، ووضع سقف على المخزون وأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وكذلك ضمان استمرار المراقبة وإمكانية الوصول بسرعة إلى "الأماكن المشبوهة"، دائمًا وفق توصيف الكاتب.

تابع الكاتب أن الهدف يجب ألا يكون مجرد التخلص من المخزون بل منع إيران من إعادة إنتاج نفس "التهديد النووي"، إذ إن ذلك قد يفرض العودة إلى الأعمال العدائية.

إلا أن الكاتب أردف أن الضغط على إيران لا يمكن أن يستمر إذا ما بقيت الطاقة الخليجية "الصديقة" خارج السوق. وقال إن الأسعار المرتفعة تضر المستهلكين الأميركيين وتزيد أرباح أطراف مصدرة أخرى "عدائية" وتسرع "الساعة السياسية" في واشنطن.

كذلك قال الكاتب إن الاستراتيجية يجب أن تعتمد بشكل متعمد مبدأ عدم التماثل، بحيث يجري تقليص تجارة إيران النفطية والبحرية وفي نفس الوقت مساعدة دول خليجية أخرى على إدخال أكبر نسبة ممكنة من الطاقة إلى السوق، سواء كان عبر المضيق أو معابر بديلة.

وتحدث الكاتب عن ضرورة تكثيف القيادة الوسطى مساعيها لحماية البنية التحتية للسفن والطاقة وإزالة الألغام وإعطاء الثقة لشركات التأمين. كما أكد على أهمية تسلسل أي اتفاق، وعلى عدم قيام الولايات المتحدة برفع الحصار أو الأفراج عن مبالغ كبيرة مجمدة، أو السماح بصادرات النفط الإيرانية الجديدة مقابل وعود بقيام طهران بإعادة فتح مضيق هرمز ومناقشة المسائل النووية فيما بعد.

كذلك تحدث عن ضرورة تخفيف الضغوط على مراحل وفقط بعد التحقق، وأن يكون التخفيف قابلاً للتراجع عنه. وقال إن على إيران الكف عن "مهاجمة السفن" والمساعدة في إزالة المخاطر البحرية، ومن ثم السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بأنشطة التفتيش، والكشف الكامل عن اليورانيوم المخصب والقبول بقيود قابلة للتطبيق على أنشطة التخصيب.

وأردف أنه وبينما يجري التأكد من هذه الخطوات، يمكن للولايات المتحدة تخفيف الضغوط، حيث يمكن رفع الحصار والإفراج عن الأصول المجمدة وتقليص الوجود العسكري الأميركي -وليس إنهاء هذا الحضور- بشكل كامل، لكن فقط عند عودة العبور الآمن وتحييد مخزون اليورانيوم المخصب لنسبة ستين بالمائة ووضع القيود النووية وعودة أنشطة التفتيش.

وتابع الكاتب أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يلبي هذه الشروط لن يؤمن السلام بل سيمول ويؤدي إلى الحرب المقبلة.

الكلمات المفتاحية