اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 بتحليل التطورات الأخيرة وازدياد النقاش حول القنبلة النووية ومدى مشروعية وصحة الإقدام على هذه الخطوة والردود على المشككين بمنفعتها، كل هذه النقاشات تجري في ظل ارتفاع حالة اللايقين في المنطقة.

كيف أصبحت أوروبا لاعبًا هامشيًا في النظام الدولي؟
في هذا السياق كتبت صحيفة إيران تقول: "اجتمع ممثلو الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبو ظبي لمناقشة إنهاء حرب في قلب أوروبا. لكن في القاعة التي نوقش فيها مستقبل أمن القارة الخضراء، لم يكن هناك مقعد مخصص لأوروبا. هذا ليس مجرد خلاف بروتوكولي. من أبو ظبي إلى طهران، ومن أزمة الغاز إلى انتخابات الولايات الألمانية، يظهر نمط واضح: قارة كانت تُحدد مصير العالم، تدفع الآن الفواتير، بينما يتخذ الآخرون القرارات. ربما يُذكّرنا الاجتماع الثلاثي في أبو ظبي، في سياق حالة العلاقات الدولية الراهنة، بنقاط تحول تاريخية هامة مثل مؤتمر فيينا (1815)، ومؤتمر يالطا (1945)، ومؤتمر طهران (1943). الاجتماعات التي صاغ فيها مهندسو القوة العالمية النظام الدولي والجغرافيا السياسية للعالم بعد الحرب العالمية الثانية. لكن مفاوضات أبو ظبي تتسم باختلاف جوهري ودال. فبينما كانت أوروبا في فيينا ويالطا وطهران مركز ثقل القرارات وتحديد مهام النظام ما بعد الحرب، فقد حُدد مصير أمن أوروبا ومستقبلها هذه المرة خلف أبواب مغلقة في غياب تام للأوروبيين أنفسهم، ودون تخصيص مقعد واحد لبروكسل. بعد الحرب العالمية الثانية، انسحبت أوروبا تدريجيًا من مركز القوة الهيكلية الرئيسي نتيجة للدمار الواسع النطاق. ومع نهاية الحرب الباردة وبداية الألفية الثالثة، وبينما استعادت الدول الصناعية في شرق آسيا مكانتها في هندسة القوة العالمية من خلال توطين سلاسل القيمة، قلصت أوروبا، بتبنيها سياسة التبعية لواشنطن، موقعها من فاعل مؤثر إلى فاعل مؤثر في النظام الدولي في القرن الحادي والعشرين.
[...] يُعدّ الإعلان عن القمة الثلاثية في أبو ظبي، بوساطة مباشرة من واشنطن، أوضح دليل على تهميش أوروبا. فأوروبا، التي تحملت العبء الأكبر من الناحية المادية والاقتصادية والأمنية للحرب الأوكرانية، تُركت الآن خلف الأبواب المغلقة. ويتجلى هذا الإقصاء الدبلوماسي في تصريحات يوري أوشاكوف، المساعد الخاص للرئيس الروسي، الذي أكد أن وجود الأوروبيين في أبو ظبي لا يعني مشاركتهم في المفاوضات: فإذا اشتروا تذاكر الطيران، وسافروا إلى أبو ظبي، وتجولوا في الشوارع على هامش الاجتماع، فربما يُطلعهم الأوكرانيون أو الأميركيون على بعض الأخبار من حين لآخر. كما أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، رسميًا أن أوروبا لا مكان لها في محادثات السلام.
[...]  إن انهيار المصداقية المؤسسية في غرب آسيا، وضعف أوروبا الدبلوماسي وتهميشها، ليسا حكرًا على منطقة أوروبا الأطلسية. ففي العام الماضي، قامت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) على عجل ودون فهم للديناميات الإقليمية، بتفعيل آلية عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران. لم يحل هذا الإجراء المشكلة، بل أضاع أيضًا آخر ورقة ضغط لأوروبا. فبعد حرب الأربعين يومًا والحرب المفروضة الثالثة على إيران، ومع حصار مضيق هرمز والارتفاع غير المسبوق في أسعار الطاقة في السوق الأوروبية، قدمت هذه الدول عروضًا متكررة للتوسط بين طهران وواشنطن، والتي رفضتها إيران رفضًا قاطعًا. وردًا على هذه المقترحات، ذكّرت طهران الحكومات الأوروبية بأنها اتخذت خيارات خاطئة في الأشهر الماضية، وأنها تواجه الآن عواقب قراراتها. 
[...] كيف تم تهميش أوروبا؟ يُظهر تحليل جذري للتهميش الحالي لأوروبا كيف أن التقاء أزمتين رئيسيتين، الحرب الأوكرانية وأزمة الطاقة في الشرق الأوسط، قد كشف عن القيود الهيكلية للقارة الخضراء وأخرجها من الساحة الدولية على مراحل متتالية. لقد دفعت أوروبا التكاليف المادية والمعنوية للحرب الأوكرانية وأزمة الشرق الأوسط بشكل مباشر وغير مباشر، ولكن في المقابل، لم تجنِ سوى القليل، بل تواجه وضعًا صعبًا للغاية؛ فقد أدى انقطاع تدفق الغاز الروسي الرخيص من جهة، وعدم استقرار طرق عبور الطاقة في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز من جهة أخرى، إلى تعريض أوروبا لركود تضخمي حاد، وارتفاع كبير في تكاليف المعيشة، واحتجاجات شعبية. وقد حرمت هذه الأزمات القادة الأوروبيين من سلطة المناورة التنفيذية، ما جعل الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة الصناعات الثقيلة والمحركة في ألمانيا وفرنسا غير قادرة على المنافسة، ونتيجة لذلك تشكلت موجة من هروب رؤوس الأموال ونقل المصانع إلى الولايات المتحدة وشرق آسيا. من وجهة نظر الخبراء، يُعدّ استبعاد أوروبا من المعادلات العالمية نتيجةً للمرحلتين السابقتين. فقد تخلّت القوى العظمى، بعد أن لاحظت الضعف المادي وانعدام الإرادة المستقلة في بروكسل، عن نموذج التعددية المؤسسية واتجهت نحو الثنائية المجردة. ويُثبت الاستبعاد الرسمي لأوروبا من قمة أبوظبي ومعادلات ما بعد الحرب في مضيق هرمز أنه في الترتيبات الجديدة التي طرأت على النظام الدولي، لن تجلس على طاولة المفاوضات إلا الدول التي تمتلك قوة ردع موضوعية واستقلالية في صنع القرار".

الأسلحة النووية ومعارضوها: حول مفهوم الردع النووي ومفاهيمه الخاطئة
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة وطن أمروز: "في النقاشات الدائرة حاليًا حول الأمن القومي الإيراني، يتكرر سردٌ يدّعي أن الأسلحة النووية لا تُشكّل "ردعًا" لطهران. ويرى بعض الخبراء، مستندين إلى حججٍ كالتفوق العسكري للعدو وضعف إيران، أن السعي وراء هذه القدرة عبثي. 
إلا أن هذا الطرح يعاني من خطأ جوهري في فهم مفهوم "الردع": إذ يُنظر إليه كمفهوم "مطلق" و"نهائي". في عالم واقعي، لا يُعدّ الردع حالةً مطلقة، بل هو مفهوم "نسبي" و"تدريجي". وكثيرًا ما يُشير النقاد إلى الحرب الروسية الأوكرانية قائلين: "انظروا! لم تمنع القنبلة الذرية الروسية غزو أوكرانيا أو دخول حلف الناتو الحرب مباشرةً". إلا أن هذا التحليل يتجاهل نصف الحقيقة. فالسؤال الصحيح ليس ما إذا كانت القنابل الذرية تمنع "أي" حرب، بل: ماذا كان سيحدث لولا تلك القنابل؟ 
الحقيقة هي أن الترسانة النووية الروسية هي التي حالت دون تحول هذه الحرب إلى مواجهة شاملة بين موسكو وحلف شمال الأطلسي. لقد حددت القنبلة الذرية الروسية سقف الصراع، وأجبرت القوى العظمى على توخي الحذر الشديد في حساباتها بدلًا من التهور. لا تهدف الأسلحة النووية إلى منع نزاع حدودي أو حرب بالوكالة، بل وظيفتها الأساسية هي منع "الحروب الوجودية"؛ حروب لا يهدف أي منها إلى الاستيلاء على مدينة، بل إلى تدمير حضارة أمة. 
النقطة الأساسية هي أن الوظيفة الأولى والأكثر أهمية للأسلحة النووية هي ضمان عدم تجرؤ أي قوة نووية أخرى على توجيه ضربة نووية إليك. في غابة العالم، حيث نشهد اغتيالات لقادة في منازلهم، وحيث تناقش وسائل الإعلام الغربية علنًا ضغط نتنياهو على ترامب "لضرب إيران نوويًا"، فإن الصمت الاستراتيجي، وحساب القواعد الدولية، وحدود الطرف الآخر، أو الاعتماد على الاتفاقيات الإقليمية، هو تفاؤل خطير. 
السياسي الحكيم لا يقف مكتوف الأيدي في غابة حيث القانون هو "البقاء". عندما يكون خطر الدمار المادي قائمًا، فإن بناء الأسلحة النووية ليس خيارًا هجوميًا، بل هو رد فعل دفاعي على بيئة أمنية معادية. 
هل يشك أحد في عالمنا اليوم في أنه إذا وقع هجوم نووي على الأراضي الإيرانية، فإن الرد النووي هو الرد الوحيد المتناسب والردعي؟ 
لعلّ أكثر تأكيد صادم لهذه النظرية لا يأتي من محللين إيرانيين، بل من الرئيس الأميركي. فقد صرّح ترامب مرارًا: "لو امتلكت إيران قنبلة نووية، لكنتُ سأناديها بكل احترام بسيدي'!" هذه الجملة، الصادرة عن شخص يُفكّر بمنطق القوة والسلطة، هي اعتراف استراتيجي. فهو يعلم أن "الاحترام" في معادلات القوة هو نتاج "الخوف"، وأن السبيل الوحيد لإسكات غطرسة القوى العظمى هو خلق "تكلفة باهظة". يجب علينا دحض الاعتقاد الخاطئ القائل بأن "إيران تفتقر إلى القدرة على توجيه ضربة أخرى، وبالتالي فهي لا تملك رادعًا". يتجاهل هذا الرأي قوة إيران. فالردع ضد الكيان الصهيوني لا يتطلب آلاف الرؤوس الحربية، بل يتطلب اليقين بأن أي محاولة لتدمير إيران ستعني نهاية التاريخ للطرف الآخر. في عصرنا الحالي، لا يعني امتلاك القدرة النووية الاستعداد لخوض الحرب، بل يعني الخروج من قائمة "الأهداف السهلة". إنّ من يقولون إنّ الردع النووي لا يُجدي نفعًا مع إيران، إنما يقولون للعدو: "سنقبل أيّ تهديد، لكنّنا لن نملك أبدًا الوسائل لإيقافكم". وهذا، في العقيدة الأمنية، هو التعريف الدقيق لـ"الاستسلام"، وليس "الدبلوماسية".
[...] في الواقع، تلعب الأسلحة النووية دور "التحكم في مستوى الصراع". في هذه المواجهة، تمنع القنبلة الذرية نزاعًا صغيرًا من التحول إلى حرب واسعة النطاق قد تدمر البنية التحتية للبلدين. تُعلّم الذرة كلا الجانبين أن خوض "حروب وجودية" أكثر تكلفة بكثير من أي نصر عسكري. 
هذا ما يغفل عنه منتقدو البرنامج النووي الإيراني: فهم لا يفرقون بين "الحرب" و"الخطر المحدق بالحرب". لا يهدف الردع النووي إلى إحلال سلام أبدي، بل إلى رفع "تكلفة النصر" إلى درجة تجعل أيًا من الطرفين يتردد في السعي إلى نصر مطلق عبر تدمير الخصم. باكستان، رغم كل نقاط ضعفها الاقتصادية والعسكرية، تُعدّ "طرفًا لا يمكن التنبؤ به" في معادلة الهند، وهذا تحديدًا ما يخلقه الردع النووي: حالة من عدم اليقين".

نهاية عهد نتنياهو
أما صحيفة مردم سالاري فكتبت: "تحدث المعلقون السياسيون مرارًا وتكرارًا على مدى العقدين الماضيين عن نهاية المسيرة السياسية لبنيامين نتنياهو، لكنه كان دائمًا ما يعود إلى السلطة. إلا أن الأمور قد تكون مختلفة هذه المرة. فقد مُني رئيس الوزراء "الإسرائيلي" المخضرم بنكستين انتخابيتين في غضون أسبوع واحد. ففي الداخل، لم يفز ائتلافه إلا بـ 53 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، أي أنه لم يحقق الأغلبية؛ وفي الولايات المتحدة، مُني الحزب الجمهوري، الذي كان نتنياهو يعلق عليه آماله، بهزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي.
ومع انعدام أي سبيل واقعي لتشكيل حكومة، تبدو فرص نتنياهو في منع منافسه، غادي آيزنكوت، من تولي رئاسة الوزراء ضئيلة. ويبدو أن أفضل رهان له هو البقاء في الساحة السياسية في الوقت الراهن، وانتظار الفرصة المناسبة، على أمل أن تؤدي الخلافات الداخلية بين شركاء آيزنكوت إلى إنهاء حكومته المحتملة سريعًا، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في الربيع المقبل.
وفي واشنطن، قال نائب الرئيس الأميركي جيه. دي. فانس إن الحرب مع إيران كلفت الجمهوريين أصواتهم. كما أشار إلى تغير العلاقات الأميركية مع "إسرائيل" كأحد مطالب الناخبين. أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في معرض دفاعه عن الحرب، بأنها أضرت بحزبه.
ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن نتنياهو كان مسؤولاً عن إقناع ترامب بمهاجمة إيران. وفي الوقت الذي أدلى فيه الأميركيون بأصواتهم، أعلن ترامب أن المساعدات الأمريكية السنوية لـ"إسرائيل"، والبالغة 4 مليارات دولار، ستنتهي في عام 2027 لأن "إسرائيل لم تعد بحاجة إليها". ووصف القرار بأنه اتفاق مع نتنياهو، لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إنهم لم يكونوا على دراية بالتفاصيل.
وحاول نتنياهو، الذي اهتزّ من نتائج الانتخابات الداخلية "الإسرائيلية"، التشكيك في صحة النتائج. وادّعى أن الأحزاب الفلسطينية، التي فازت بـ19 مقعدًا، "غشّت" الانتخابات؛ إلا أن لجنة الانتخابات "الإسرائيلية" لم تُبلغ عن أي مخالفات.
[...] تبقى حقيقة واحدة واضحة: لقد أحدث نتنياهو تغييرات جوهرية في بنية وطبيعة السياسة "الإسرائيلية" على مدى العقود الماضية؛ فقد اختفى اليسار السياسي تقريبًا، وسيطر المتطرفون على زمام الأمور، وانحرف الوسط نحو اليمين أكثر من أي وقت مضى. واليوم، تعارض غالبية الأحزاب قيام دولة فلسطينية، وتؤيد جميعها استمرار السيطرة الأمنية الدائمة على الضفة الغربية وقطاع غزة. إضافة إلى ذلك، أقر نتنياهو قانون "الدولة القومية اليهودية" المثير للجدل، وكاد أن يقوض استقلال المحكمة العليا، وهي الهيئة المشرفة على عمل الحكومة".

الكلمات المفتاحية