كتب المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ايتمار آيخنر مقالًا تناول فيه الخلاف الصاخب بين رئيس الحكومة "الإسرائيلية" الحالي بنيامين نتنياهو ورئيس حزب «يشار!» غادي أيزنكوت، حول نوايا الأول جر "إسرائيل" إلى حرب جديدة مع إيران.

وجاء في المقال: "على خلفية تبادل الاتهامات بين رئيس حزب «يشار!» غادي أيزنكوت ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وعلى خلفية «المكالمة الهاتفية الصاخبة من الجحيم» التي أجراها نتنياهو مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، يتهم مسؤولون كبار في كتلة التغيير رئيس الحكومة بأنه يدفع نحو تنفيذ عملية "إسرائيلية" أحادية الجانب ضد إيران، من دون دعم أميركي، لكنه يواجه معارضة رئيس هيئة الأركان إيال زمير ومسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية. بل إن مسؤولًا كبيرًا في كتلة التغيير اتهم نتنياهو بأنه «فقد صوابه»، ويحاول بأي ثمن جرّ "إسرائيل" إلى حرب، هدفها «إحراق» أيام التفويض الذي حصل عليه أيزنكوت لتشكيل الحكومة".

وأشار إيخنر إلى أن "الكابينت" السياسي الأمني سينعقد يوم الأحد المقبل. وكانت آخر جلسة له قبل أكثر من شهر، في 4 تشرين الأول/أكتوبر. وكانت "إسرائيل" آنذاك لا تزال في خضم المعركة الانتخابية. وكان آخر قرار اتخذه "الكابينت" هو رفع مستوى الاستعداد تحسبًا لسيناريوهات مختلفة في إيران، بما في ذلك هجوم "إسرائيلي"، وضربة إيرانية مباغتة، واحتمالات مماثلة. وقد يوافق "الكابينت" الآن على تنفيذ عملية ضد إيران، يمكنه تعريفها بأنها حرب أو "عملية".

وقال: "الأميركيون على دراية برغبات نتنياهو، وقد أوقفوه مرة واحدة على الأقل. ويأتي ذلك أيضًا على خلفية المحادثة المتوترة التي جرت في نهاية الأسبوع بين نتنياهو والرئيس ترامب، في حين يصرّ مكتب رئيس الحكومة على أن المحادثة كانت جيدة. لكن مسؤولًا مطلعًا على تفاصيل المحادثة وصفها بصورة مختلفة، ويقول مسؤولون أميركيون إنها كانت حافلة بالصراخ، وفي أعقابها اتهم نتنياهو في خطابه في "الكنيست" (البرلمان) إيران بأنها "تعمل على تجديد التهديد النووي"، وقال إن "الطريق الوحيد لإزالة هذا التهديد الوجودي نهائيًا هو إسقاط نظام آيات الله".

ولفت إيخنر إلى أن "القانون "الإسرائيلي" لا يحظر على حكومة تصريف الأعمال الخروج إلى حرب، لكنه لا يمنحها أيضًا صلاحيات غير محدودة. والمطلب القانوني الأساسي هو أن يُتخذ القرار في الحكومة أو "الكابينت"، لا من جانب رئيس الحكومة وحده، أما الرقابة، فيما عدا ذلك، فهي في الأساس رقابة شعبية وسياسية وبرلمانية، وليست قضائية".

أضاف: "على خلفية هذه الأمور، وجّه أيزنكوت أمس (الأربعاء) في وقت مبكر رسالة استثنائية إلى نتنياهو، حثّه فيها على «إبداء قدر أكبر من الحذر والمسؤولية» عند اتخاذ القرارات الأمنية والوطنية، في ظل الوضع السياسي المعقد والحساس في الوقت الراهن، وبحكم كونه رئيس حكومة تصريف أعمال لم يعد يحظى بثقة "الكنيست"".

وكتب أيزنكوت في رسالته: "أتوجه إليك بصفتك من لا يزال ممسكًا بدفة الحكم، وبصفتك المسؤول في هذه الساعة عن أمن "دولة إسرائيل" والجيش "الإسرائيلي" وقوات الأمن. وكما هو معروف جيدًا، فإنك تشغل في هذه المرحلة منصب رئيس حكومة تصريف أعمال لم تعد تحظى بثقة "الكنيست"، إذ لا يزال 46 عضو كنيست فقط يؤيدون استمرارك في منصب رئيس الحكومة".

وأضاف أيزنكوت: "إن تشغيل قوات الأمن من دون وجود تهديد مباشر وفوري لا يحتمل التأجيل، قد يؤدي إلى تداعيات مدمرة على الديمقراطية "الإسرائيلية" وعلى ثقة المواطنين بمؤسسات الحكم. ولذلك، أطالبك: في هذه الفترة الحساسة، أنت مطالب بالتحلي بالمسؤولية الوطنية، وإبداء ضبط النفس والحذر إزاء خطوات خطيرة يمكن أن تنتظر حتى أداء حكومة جديدة تحظى بثقة "الكنيست" اليمين الدستورية".
 
وأشار إيخنر إلى أن أيزنكوت لم يكتفِ بالرسالة، بل توجه أيضًا إلى المستشارة القانونية للحكومة بهراف ميارا، طالبًا تدخلها لضمان حصوله من رئيس الحكومة المنتهية ولايتها على تحديث أمني منتظم بشأن صورة التهديدات المطروحة، "من أجل رقابة فعالة، والحفاظ على سلامة عملية اتخاذ القرارات الوطنية، وصون المصالح الأمنية".

وكتب أيزنكوت: "تواجه "إسرائيل" واقعًا أمنيًا مليئًا بالتحديات وقابلًا للانفجار، وهو ما أكده رئيس الحكومة المنتهية ولايته مرارًا بصوته في سلسلة من التصريحات العلنية. إن فترة انتقال السلطة، قبل تشكيل حكومة جديدة، تتطلب التمعّن بعناية فائقة في كل تحرك واستخدام للقوة من شأنه التأثير في "إسرائيل" ومواطنيها. ومن المتبع أن يطلع رئيس الحكومة رئيس المعارضة على الوضع الأمني وصورة الاستخبارات، سواء في الأيام العادية أو في أوقات التوتر الأمني".
 
ونشر مكتب نتنياهو بيانًا غاضبًا ردّ فيه على توجهات أيزنكوت بالقول: "اتُّخذت جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة بقيادة رئيس الحكومة بناءً على اعتبارات أمنية فقط، وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة الأمنية. وقد حققت هذه القرارات إنجازات غير مسبوقة لـ"إسرائيل"، وسيكون الأمر كذلك في المستقبل أيضًا. وبدلًا من بث الخوف والانقسام، ينبغي التصرف بمسؤولية".

وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "إن رسالة أيزنكوت خطوة غير مسؤولة لطرح قضايا أمنية حساسة للنقاش العلني. إنها محاولة واضحة لإدخال التسييس إلى قضايا الأمن القومي "الإسرائيلي". وبدلًا من محاولة تشكيل حكومة مع داعمي الإرهاب، يدعو رئيس الحكومة نتنياهو غادي أيزنكوت مرة أخرى إلى الانضمام إلى حكومة تحارب الإرهاب".

وردّ أيزنكوت بانتقاد لاذع قائلًا: "إذا كان الأمر كذلك، فلماذا رفضت طلبي الحصول على تحديث ميداني عبر القنوات الرسمية، كما هو متبع؟ ولماذا تحاول تأخير انعقاد لجنة الخارجية والأمن التابعة لـ"الكنيست" حتى الأسبوع المقبل؟ لن أسمح بوجود فراغ في الرقابة على حكومة فقدت ثقة "الكنيست"، ولن أسمح بأي انحراف، ولو بمقدار مليمتر واحد، عن الاعتبارات الأمنية، أتعهد بذلك".

الكلمات المفتاحية