علي حيدر - صحيفة الأخبار
لا يكاد يمرّ يوم من دون محاولة تقديم المُتغيّرات العسكرية والسياسية في لبنان والمنطقة بوصفها دليلاً على أن المقاومة فقدت قدرتها على التأثير، وأن مستقبلها بات رهينة موازين قوى لا تملك تغييرها. وتلتقي هذه المحاولات عند خلاصة واحدة: استمرار الضغوط "الإسرائيلية" والأميركية سيؤدي، عاجلاً أم آجلاً، إلى إخضاع المقاومة وفرض الشروط المطلوبة على لبنان. فيما الرهان على تغيير المسار ليس سوى إنكار للواقع.
لكنّ الخلل الأساسي في هذا المنطق أنه يقرأ جانباً واحداً من المشهد، ويتعامل مع المُتغيّرات السلبية باعتبارها عوامل نهائية، ويتجاهل مُتغيّرات أخرى قد تؤسّس لمسار مختلف، تكون نتيجته تراجع الاحتلال الإسرائيلي وانسحابه، لا تحقيق أهدافه القصوى. وتقدّم التجربة التاريخية للمقاومة في لبنان مدخلاً مهماً لفهم هذه المُفارقة.

في الثمانينيات والتسعينيات، كان التفوّق الإسرائيلي أكثر وضوحاً، وإمكانات المقاومة محدودة قياساً بما امتلكته لاحقاً. ومع ذلك، لم تؤدِّ هذه الفجوة إلى تثبيت الاحتلال. فقد راكمت المقاومة الخبرة والقدرات، ونجحت في رفع كلفة بقائه، إلى أن انسحبت "إسرائيل" عام 2000، من دون إغفال العاملين السوري والإيراني في معادلات الردع العملياتية والاستراتيجية التي وفّرت للبنان مظلة حماية وأمن على مدى عقود.
في تلك المراحل كان يُنظر الى المقاومة كخيار انتحاري، وسادت تقديرات بأن "إسرائيل" لن تنسحب قبل تفكيك المقاومة، وأن استمرار المواجهة لن يؤدّي إلا إلى مزيد من الخسائر. وذهب بعضهم إلى اعتبار المقاومة مجرد ورقة سورية تُستخدم لتحسين شروط التفاوض. لكنّ إسرائيل انسحبت من لبنان، وبقيت في الجولان، ولم تُبرم اتفاقية سلام مع دمشق.

تكشف هذه التجارب حدود القراءة الجامدة لموازين القوى. فالتفوّق العسكري لا يمنح صاحبه بالضرورة القدرة على فرض النتائج السياسية التي يريدها، من دون التقليل من شأن إعادة إسرائيل النظر في عقيدتها الأمنية، وغياب العمق الجغرافي الذي وفّرته سوريا للمقاومة سابقاً، وازدياد الضغوط الداخلية على بيئتها الاجتماعية والمالية، فيما أصبح التدخل الأميركي في إدارة المواجهة الإقليمية أكثر مباشرة.
لا يمكن بناء تقدير جدّي على تجاهل هذه التحوّلات. لكنها ليست كل المشهد. ففي مقابل الخسائر الكبيرة والمفاجآت العسكرية التي حقّقتها "إسرائيل"، لم تنتهِ الحرب بالقضاء على المقاومة، ولا بفرض الشروط السياسية والأمنية التي طرحها العدو. وأظهرت المواجهة أن إلحاق ضرر بالغ بالبنية العسكرية والتنظيمية لا يعني بالضرورة إنهاءها، أو الحؤول دون إعادة بنائها.

وهذا التمييز أساسي لفهم المرحلة المقبلة. تستطيع إسرائيل مواصلة الضربات، لكنها تواجه تحدّياً مختلفاً حين يتعلق الأمر بتحويل نتائج عملياتها العسكرية إلى واقع أمني وسياسي مستقر. وكلما تعذّر تحقيق الأهداف النهائية بالقوة، ازدادت الحاجة إلى البحث عن ترتيبات سياسية، وأصبح استمرار الاحتلال نفسه جزءاً من المشكلة التي ينبغي معالجتها.
وهنا تبرز أهمية العامل الزمني. فالحروب لا تُحسم بالضرورة في اللحظة التي يبلغ فيها أحد الأطراف ذروة تفوّقه. وقد تتبدّل الحسابات حين يتضح أن المكاسب العسكرية لا تفتح الطريق إلى تسوية بالشروط المطلوبة، وأن مواصلة الضغط لا تضمن الوصول إلى نتيجة أفضل.

صمود إيران هو المُتغيّر الإقليمي الأكثر تأثيراً في المرحلة المقبلة

ومن هذه الزاوية، لا يشكّل صمود المقاومة ضمانة بحدّ ذاته للتحرير، لكنه يحافظ على أحد الشروط التي تجعل الانسحاب "الإسرائيلي" خياراً مطروحاً. وإذا اقترن هذا الصمود باستعادة القدرة على التأثير، وبظروف إقليمية ودولية مؤاتية، فقد تتسع الفجوة بين ما تستطيع إسرائيل تحقيقه عسكرياً وما يمكنها تثبيته سياسياً.
أمّا داخلياً، فقد أظهرت الضغوط على السلطة اللبنانية حدود الرهان على توظيف الانقسام السياسي لحسم مسألة المقاومة. فالدولة تواجه معضلة تتصل بقدرتها على فرض ترتيبات أمنية في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات، ومن دون توافق وطني على بديل يضمن حماية لبنان.

ويضاف إلى ذلك المُتغيّر الإقليمي، الذي قد يكون الأكثر تأثيراً في المرحلة المقبلة. فصمود إيران في مواجهة الضغوط العسكرية الأميركية والإسرائيلية، واستمرار حضورها في معادلات المنطقة، يفتحان الباب أمام سيناريو مُغايِر لذلك الذي بُني على إضعافها وإخراجها من معادلة الصراع. وتشير المؤشرات إلى أن استمرار هذا الصمود قد يتيح لطهران الانتقال إلى موقع تفاوضي أقوى، بما يجعل التسويات الإقليمية أكثر ارتباطاً بمعالجة الجبهات المفتوحة، ومنها الجبهة اللبنانية. وبذلك، لا يعود مستقبل الوجود "الإسرائيلي" في الأراضي اللبنانية مرتبطاً بالتوازن العسكري المباشر مع المقاومة وحده، بل يدخل أيضاً في حسابات إقليمية أوسع، تتصل بكلفة استمرار المواجهة، ومستقبل الترتيبات الأمنية، وحدود القدرة الأميركية على إدارة أزمات متزامنة.

هنا تتضح ثغرة التقديرات التي تبني استنتاجاتها على الخسائر التي تكبّدتها المقاومة وحدها. فهي تفترض أن ما حقّقته "إسرائيل" عسكرياً سيتحوّل تلقائياً إلى مكاسب سياسية دائمة. لكنها تتجاهل استمرار المقاومة، والصعوبات التي تعترض فرض إملاءات العدو، والمُتغيّرات الإقليمية التي قد تعيد تشكيل شروط المواجهة. كما تغفل أن تبدّل المصالح والحسابات الإقليمية والدولية، في ضوء صمود المقاومة وبيئتها الاجتماعية، قد يشكّل شرطاً أساسياً لتحويل هذه المُتغيّرات إلى مكاسب للبنان وجنوبه. فهذه العوامل ليست افتراضات خارج المشهد، بل عناصر حاضرة فيه، ولا يجوز استبعادها من أي تقدير لمجرد أن "إسرائيل" لا تزال تحتفظ بتفوّق عسكري واضح.

وعليه، فإن احتمال استمرار الضغوط "الإسرائيلية" يقابله مسار تتجدّد فيه قدرة المقاومة على التأثير، وتتطور التوازنات الإقليمية في اتجاه ترتيبات تجعل الانسحاب من لبنان جزءاً من أي استقرار قابل للاستمرار. وفي هذا المسار، لا يكون التحرير مجرد استعادة لنتيجة تاريخية سابقة، بل مخرجاً سياسياً واستراتيجياً قد تفرضه مجدّداً صعوبة تثبيت الاحتلال، وعجز القوة العسكرية وحدها عن إنهاء الصراع.
التحوّل الذي ينبغي مراقبته ليس ما خسرته المقاومة، بل ما إذا كانت إسرائيل قادرة على تحويل ما حقّقته إلى واقع دائم. وإذا استمر تعذّر ذلك، مع بقاء المقاومة وتطور قدرتها على التأثير وتغيّر البيئة الإقليمية، فإن الانسحاب "الإسرائيلي" يصبح نتيجة منسجمة مع اتجاه هذه التحوّلات، لا مجرد رهان قائم على الأمل.
وهنا تكمن المفارقة التي يغفلها خطاب التهوين: فالمُتغيّرات التي أنتجت المرحلة الأكثر صعوبة في تاريخ المقاومة قد تتفاعل، مع عوامل أخرى، لتفتح طريقاً جديداً نحو التحرير. ولن تتحدد النتيجة بحجم التفوّق العسكري في لحظة معينة، بل بقدرة كل طرف على تحويل هذا التفوّق، أو الصمود في مواجهته، إلى واقع سياسي قابل للاستمرار.
 

الكلمات المفتاحية