صحيفة "الأخبار"

القدس | قبيل موعد الانتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية بأيام، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 10 تشرين الأول 2026، قراراً بإلغائها، ودعا إلى عقد انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة بتاريخ 11 أيلول 2027. وكان عباس قد أصدر مرسوم الدعوة للانتخابات في 9 تموز 2026، على أن يجري الاقتراع في 28 تشرين الثاني 2026.

لكن منذ صدور مرسوم الانتخابات في تموز الماضي، وعجلة المؤامرات السياسية «الفتحاوية» بدأت، ولا سيّما أن المرسوم أتى بعد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الذي انتخب لجنة مركزية «جديدة»، ومجلساً ثورياً بوجوه جديدة. وكان من نتيجة هذا المؤتمر أن ظهر على ساحة «فتح» ياسر عباس نجل رئيس السلطة وزعيم فتح ومنظمة التحرير، والتي تجمع آراء من داخل حركة فتح أنه فرض فرضاً على الحركة، بدءاً من تعويمه في ساحة لبنان خلال السنة الماضية، ولا سيّما بعد زيارة والده إلى لبنان واللقاء الذي جمعه بالرئيس اللبناني جوزاف عون، والخلاف الذي نشأ بعد ذلك بين ياسر والسفير الفلسطيني حينها أشرف دبور، الذي تمكّن ياسر مع أقطاب له في لبنان، لبنانيين وفلسطينيين، من زجّ دبور في السجن.

«انتخاب» ياسر في اللجنة المركزية، فتح باب التحليلات الفلسطينية والعربية والإسرائيلية على أكثر من باب، منها حماية ياسر بعد وفاة أبيه، ومنها وهي الأساس، وراثة أبيه، وهذه الأخيرة لها من يرفضها رفضاً كاملاً من «حيتان فتح» كأعضاء اللجنة المركزية حسين الشيخ وجبريل الرجوب، وغيرهما.

في المقلب «الفتحاوي» الآخر، هناك رافض ليس لياسر عباس فقط، بل لوالده في شكل حكمه الحالي، هو رئيس التيار الإصلاحي في الحركة المنشق عنها محمد دحلان المقيم في الإمارات. والذي على مرّ السنين الماضية، كوّن أنصاراً له في الضفة الغربية وقطاع غزة، وساحات أخرى، كلبنان. وخلال الإعداد للانتخابات التشريعية، جرت محادثات مثمرة بين «تيار دحلان» وحركة حماس، وأثمرت عن ائتلاف في الانتخابات، وافقت عليه حركة الجهاد الإسلامي.

هذا الائتلاف أطلق ناقوس الخطر لدى «فتح» السلطة، فاستشعروا الخطر القادم، تحديداً وأن «السلطة» تدرك تدهور شعبيتها في الشارع الفلسطيني، في الداخل والخارج، وتدرك أن تحالف دحلان وماله، و«حماس» و«الجهاد» وحضورهما في المقاومة، كفيل بالإطاحة بـ«سلطة عباس» ومكوناتها الحالية.

هذا الأمر فتح الأجواء نحو محادثات كبيرة على أكثر من مستوى، بين أقطاب مركزية «فتح» حسين الشيخ وجبريل الرجوب الذي استنكف لمدة من الزمن عن حضور اجتماعات المركزية، ليصل إلى تسوية داخلية، عاد بموجبها إلى حضور الاجتماعات، ومارس مهامة أميناً للسر، مع اعتراف للشيخ الذي حصد أصوات أقل من الرجوب، بصلاحيات أوسع مما يستحق، ليبقى محمود العالول خارج الاتفاق. أما المستوى الآخر، فأيضاً قاده الشيخ مع «التيار الإصلاحي» الذي يضع شروطاً لمصالحة فتحاوية فتحاوية.
وبينما يقوم الشيخ بذلك، يلتئم معه في هذا الحراك ماجد فرج، الذي يجد تقاطعات عدة مع الشيخ، تحديداً في شيطنة حركة «حماس» لدى دول إقليمية فاعلة في الملف الفلسطيني، وتحميلها مسؤولية القضاء على القضية الفلسطينية، ومساهمتها في تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأكثر من ذلك، التحريض في الأردن ومصر لتقوية الإخوان المسلمين في البلدين وإحداث انقلاب سياسي، يطيح بالأنظمة الحاكمة.

ما سبق وغيره، يظهر في وثائق وتسريبات حصلت عليها «الأخبار»، ننشرها على عدة حلقات.

عن انقسامات حركة «فتح» وتطيير الانتخابات

حتى 26 أيلول 2026، كان الحديث عن تأجيل الانتخابات يدور في الأوساط السياسية الفلسطينية، لكن الأجهزة الرسمية الفلسطينية التي كانت تشيع مثل هذه المعلومات، لم تكن متأكدة بعد، كون «فتح» لم تحسم أمرها، في ظل انقسام كبير داخلها، كما أنها واجهت تحدياً كبيراً تمثل في التحالف بين «تيار دحلان» وحركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي». وتشير الوثائق التي حصلت عليها «الأخبار» إلى أن فرج تكلم هاتفياً مع مدير مخابرات دولة إقليمية بتاريخ 29 أيلول 2026، بشأن الانتخابات التشريعية، وأبلغه بأنه لا يوجد قرار رسمي لتأجيل الانتخابات التشريعية، وأن الموجود بخصوص التأجيل هو التوصية بذلك من غالبية أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، في حين أن أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رفعوا توصية بعدم تأجيل الانتخابات التشريعية.

وأشار فرج لنظيره العربي، أن المخابرات الفلسطينية أبلغت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية باستمرار العمل والمضي في الإعداد للانتخابات، واستقبال ترشيح القوائم. وفي ختام المكالمة أكد فرج أنه يتم التعامل حالياً مع الانتخابات أنها ستمضي في موعدها، ما لم يحصل طارئ ويعطلها الاحتلال.

وفي مكالمة أخرى مع مدير أحد أجهزة المخابرات الإقليمية، أكد الشيخ أنه مع المضي في الانتخابات وضد تأجيلها. لكنه أشار إلى أن هناك أطرافاً داخل «فتح» من بينهم ياسر عباس، يضغطون لتأجيل الانتخابات. وقد أكد أيضاً مثل فرج أن هناك إمكانية لتأجيل الانتخابات، لكنه للآن يتم التعامل مع إجراء الانتخابات بشكل حقيقي وجدي.
وفي التفاصيل، تؤكد الوثائق أن مركزية «فتح» شهدت خلافات وانقسامات وتلاسناً ما بين أعضاء لجنتها المركزية، بشأن الانتخابات التشريعية بين أطراف تضغط على عباس من أجل التأجيل، بينما تضغط أخرى من أجل عدم التأجيل. وكاد الصراع الحادّ داخل اللجنة المركزية لفتح في أحد الاجتماعات أن يتحول إلى اشتباك بالأيدي بين الحاضرين.
وتفيد المعلومات بأن الشيخ أشار إلى أنه في حال التأجيل فإن المبررات جاهزة لتأجيل الانتخابات التشريعية. كون الجهود مستمرة في إعداد وترتيب قائمة حركة «فتح» الرسمية. وقال مصدر لـ«الأخبار» إن تمديد مدة الترشح التي أعلن عنها الرئيس الفلسطيني لأسبوع إضافي، هدفت إلى تمكين «فتح» من تشكيل قائمة. وأفادت مصادر مطلعة أن أحد أسباب تأخر «فتح» في إعلان قائمتها الرسمية، هو حجم الصراعات الداخلية، وتعدد مراكز القوى داخل اللجنة المركزية، ومنها التنافس والصراع المحتدم بين الشيخ وياسر عباس.

حدة الخلافات بين اركان السلطة وقيادات «فتح» جعلت الجميع يدعم فكرة عدم اجراء الانتخابات والقاء اللوم على اسرائيل 

وعلى ضوء ذلك، بدأت المخابرات الفلسطينية تدرس سيناريوهات تأجيل الانتخابات، والمبررات التي يجب تحضيرها للتأجيل. وبناء على طلب الشيخ، وضعت المخابرات عدداً من المبررات، منها أن الوضع الأمني في غزة والقدس لا يسمح بإجراء الانتخابات. وأن هناك ضغطاً من الفصائل الفلسطينية لتأجيل الانتخابات، وأن يكون التأجيل إلى ما بعد إنجاز مصالحة فلسطينية، وهذا المبرر دعمته مبادرة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي أسمتها «خريطة طريق من أجل الإنقاذ الوطني» التي أطلقتها في 13 أيلول 2026. ومع هذه التبريرات، اتفقت المخابرات الفلسطينية فيما بينها على اعتماد خطاب يقول بأن السبب الرئيسي لتأجيل الانتخابات هو عرقلة إسرائيل للانتخابات، لكن ومع إعلان الرئيس الفلسطيني إلغاء الانتخابات، وعقدها في السنة القادمة، نفى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مسؤولية إسرائيل عن تأجيل الانتخابات التشريعية، واتهم عباس الذي وصفه بأنه «الديكتاتور الفلسطيني الفاسد الذي لم يجرِ انتخابات منذ أكثر من عقدين» بتضليل المجتمع الدولي، واعتبر ساعر عبر منصة «X» أن محاولة عباس تحميل إسرائيل المسؤولية، بأنها هي التي منعت إجراء الانتخابات «كذبة سخيفة جديدة تهدف إلى التهرب من المسؤولية والمساءلة».

وتشير الوثائق إلى أن فرج أجرى اتصالات مع مديري المخابرات في بعض الدول الإقليمية، وأطلعهم على تفاصيل تأجيل الانتخابات، مبيناً أن الفصائل بمن فيهم «حماس» كانوا يلهثون وراء التأجيل، وأنهم غير مستعدين للانتخابات وبناء على رغبة الفصائل تم التأجيل لسنة قادمة.

ورغم وضع تبريرات التأجيل، وسيناريوهات الترويج لها، إلا إن حركة «فتح» استمرت في الإعداد للانتخابات، ومحاولة الوصول إلى قائمة موحدة. علماً بأن خطة السلطة لمواجهة «حماس» أشارت في أحد بنودها إلى أنه «إذا فشلت الإجراءات السابقة، يتم اللجوء إلى إلغاء الانتخابات التشريعية أو تأجيلها، حتى مع وجود إمكانية للتلاعب بصناديق الانتخاب». وبالفعل هذا البند يبدو أنه لاقى تجاوباً، فاستلمت المخابرات الفلسطينية الخطط التي وصلتها من بعض أجهزة المخابرات الإقليمية بشأن التلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية، وقامت المخابرات الفلسطينية بتكليف ضباط لإدارة العملية مع الجهات الإقليمية، على أن تكون لجنة الإشراف من الطرفين.

ديوك «فتح» يتفقون على التحريض ضد «حماس»

الوثائق التي حصلت عليها «الأخبار»، تظهر اتفاق بعض المسؤولين في مركزية «فتح» على مواجهة حركة «حماس»، ولا سيّما في ملف الانتخابات، حيث بلغ التحريض أوجه في قول رئيس السلطة الفلسطينية إن حركة «حماس» تنظيم إرهابي. وتعمّد قول ذلك أمام القيادة المصرية، وقد أصر على هذا التوصيف.
وجاء كلام عباس في معرض اهتمامه بالانتخابات التي دعا إليها، فكان من ضمن محاولات السلطة الفلسطينية وأركانها، أن توجد هي والمخابرات الفلسطينية مبررات أمام دول إقليمية عدة لإلغاء الانتخابات، منها مصر والأردن. ففي اتصال أجراه الشيخ مع وزير خارجية دولة إقليمية بتاريخ 30 أيلول 2026، دار الحديث حول الانتخابات الفلسطينية، فأكد الشيخ أنه مع إقامتها في موعدها الذي كان مقرراً في 28 تشرين الثاني 2026، لكن بشرط تقليم أظافر «حماس» وتقييدها من الوصول للمجلس التشريعي. وبرر كلامه بأن «حماس» ستعطي ذرائع للاحتلال بقتل وتهجير الفلسطينيين، وهذا سيسبب خطورة على الأردن ومصر.

وخلال الاتصال، عرض الشيخ خطة السلطة وأجهزتها في عدة نقاط لمواجهة حركة حماس، وهي كالآتي:

أولاً: إنجاز المصالحة مع محمد دحلان، وإبعاده عن التحالف مع حماس. حيث أكد أن لدى المخابرات الفلسطينية معلومات تفيد بأن تيار دحلان يملك قاعدة انتخابية كبيرة في غزة، وبعض المناطق في الضفة، وأن «حماس» اجتهدت للتحالف معه بقصد جمع أكبر عدد من الأصوات.

ثانياً: التواصل مع كل الفصائل ومحاولة ثنيهم عن المشاركة بتحالف «حماس» عبر تقديم إغراءات مالية.

ثالثاً: منع «حماس» من استخدام اسمها أو دخول رموزها في الانتخابات استناداً لاتفاقية غزة وخطة ترامب؛ مع مواصلة حصار الحركة سياسياً وعزلها، وإغلاق كل أبواب التواصل مع السلطة والحوار.

رابعاً: وضع شروط تعجيزية أمام حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» تحول دون دخولهما إلى منظمة التحرير الفلسطينية، مع جعلهما تقبلان بسلاح السلطة الشرعية فقط والتخلي عن سلاح المقاومة. وقد جزم الشيخ بأن «حماس» لن تقبل هذا الشرط، ولا سيّما تخليها عن سلاحها.
خامساً: وأخيراً، في حال فشلت الإجراءات السابقة، يتم اللجوء إلى إلغاء الانتخابات التشريعية أو تأجيلها، حتى مع وجود إمكانية للتلاعب بصناديق الانتخاب.

ومثل الشيخ، ينشط رئيس المخابرات الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لفتح ماجد فرج على نفس الموضوع، وهو طلب من مديري مخابرات جهات إقليمية التضييق على كل من له علاقة بـ«حماس» لمنعه من الدخول إلى الضفة الغربية، حتى لا تتمكن من إدخال شخصيات محسوبة عليها سواء للترشيح أو الانتخاب. وتم التوافق بين أجهزة مخابرات الدول الإقليمية مع المخابرات الفلسطينية على أن يتم ربط أجهزة المعلومات على المعابر الفلسطينية مع جهات الأمن الإقليمية للكشف الأمني على كل من يدخل الضفة الغربية، وكل من له علاقة بـ«حماس» أو مقربين منها، ليتم التضييق عليهم ومنعهم من الدخول.

وعلى ذات المنوال، قام الشيخ وفرج ومعهما رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بزيارة إلى أكثر من دولة معنية بالوضع في فلسطين، وقد سجلت زيارة لهم إلى مصر في 23 آب 2026، حيث التقوا برئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، ونشرت وسائل الإعلام العربية أن اللقاء بحث ملف الانتخابات الفلسطينية، وبحسب معلومات «الأخبار» فإن الشيخ قال إنه توافق مع المصريين على أن «حماس» دمرت القضية الفلسطينية، وأعطت بنيامين نتنياهو ذرائع لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، واعتبر أيضاً أن «حماس» إن كانت صادقة في نيتها حماية الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، فيجب عليها أن تبتعد عن الانتخابات التشريعية وتترك الساحة السياسية الفلسطينية، مؤكداً أن ما تقوم به «حماس» محاولة لعزل حركة «فتح» عن الساحة الفلسطينية.

وتفيد الوثائق والمصادر التي تمّت مقاطعة المعلومات معها، بأن الشيخ نسب إلى اللواء رشاد قوله إن لدى مصر معلومات دقيقة عن أن «حماس» لن تسلّم السلاح ولن تقبل بحصره. وأن هدفها الوصول إلى المجلس التشريعي في محاولة لتجاوز الأزمات التي تمر بها. فكان ردّ الشيخ بالقول إن عملية السابع من أكتوبر كان هدفها إطلاق سراح قادة «حماس» المحكومين بالمؤبد، ومن أجل ذلك دمّروا شعباً بأكمله، وقال إن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ازداد أضعافاً مضاعفة.

بدوره قال ماجد فرج إن جهازه سيتولى مراقبة تحركات «حماس» بشأن الانتخابات التشريعية، وسيحاول تفكيك تحالفها، وبذل الجهود من أجل ذلك، بينما التفكير بتأجيل الانتخابات قائم.

وخلال لقاءات أخرى، جمعت الثلاثي الفلسطيني بوزارات خارجية وأجهزة مخابرات إقليمية، قال الشيخ خلال هذه الاجتماعات إن رئيس الموساد الإسرائيلي أبلغه بأن محمود عباس سيكون آخر رئيس فلسطيني. وخلال لقاء جمعه مع مدير المخابرات الأردنية اللواء أحمد حسني، اعتبر الشيخ أن التهجير قادم لا محالة، فرد عليه حسني بأن الأردن لن يستقبل أي لاجئ فلسطيني، ولن يقبل بالتوطين، أو بأي شكل من أشكال التهجير.

وتؤكد معلومات «الأخبار» أن قيادة السلطة الفلسطينية أرسلت رسالة إلى عدد من الدول العربية، بينها مصر والأردن وقطر، أعربت فيها عن تخوفها من مشاركة حركة «حماس» في الانتخابات. وورد في الرسالة الآتي: «إن الاحتلال مستفيد من وجود «حماس»، وقد غضّ الطرف عن مشاركتها في الانتخابات التشريعية لتكون لديه أعذار بأن الفلسطينيين يحكمهم إرهابيون، ويجب القضاء على الفلسطينيين وإبادتهم وتهجيرهم وعدم إقامة دولة فلسطينية». وشملت الرسالة تحذيراً من أن وجود «حماس» في المجلس التشريعي «خطرٌ داهم على الأمة العربية عموماً، وعلى الأردن ومصر خصوصاً». واتهمت الرسالة «حماس» بالسعي إلى تنشيط «الإخوان المسلمين» في الأردن ومصر، تمهيداً لانقلابهم على النظامين الحاكمين في البلدين. وقد وصلت نسخة من الرسالة إلى قطر، فحذرتها السلطة من وجود قادة «حماس» على أراضيها، طالبة منها أن تحذو حذو الأردن بإغلاق مكاتب «حماس» لديها، حتى يكون قادتها منبوذين في الدول العربية.

«الشاباك» يبارك توريث ياسر عباس

ليس من فراغ شاع الحديث عن سعي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتوريث ابنه ياسر مقاليد «الحكم»، فالابن الذي بات يرافق والده منذ سنوات قليلة كظله، لم يعرف له تاريخ في حركة فتح، ويتندّر أبناء الحركة بذلك. ومع ذلك، تولى ساحة لبنان، ليتم تعويمه، ثم جاءت انتخابات مركزية «فتح» ليكون عضواً فيها على حساب الدكتور سمير الرفاعي، فتولى ياسر أيضاً مهمة الرفاعي في إدارة الأقاليم الخارجية. علماً أن ساحة سوريا التي شاركت في المؤتمر الذي عقد في بيروت، لم يصوت أي عضو فيها لياسر عباس، وخرج الجميع غاضبين، ولا سيّما أن ياسر يروج نفسه كمسؤول أيضاً عن ساحة سوريا بأنه فلسطيني سوري.

تشير الوثائق والتسريبات التي حصلت عليها «الأخبار»، وقاطعتها مع عدة مصادر فلسطينية وعربية، إلى أن ياسر عباس التقى عدة مرات بمسؤولين في جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» لبحث مسألة استلامه مقاليد السلطة بعد موت أبيه. ووصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة، فوافق «الشاباك» على توليه السلطة بعد أبيه من دون إجراء انتخابات. وتشير المصادر التي قاطعت «الأخبار» وثائقها معها، إلى أن إسرائيل مستفيدة كثيراً من وجود عباس الابن، فهو يسهم في تعميق ضعف وهشاشة السلطة الفلسطينية، كوالده تماماً؛ كما ترى إسرائيل أن ياسر سيكمل مسيرة أبيه في منع تمدد «حماس»، كونه أكثر المتشددين ضدها، وهو يسهم في صياغة الإجراءات والقرارات المعادية للحركة.

لكن «الموافقة» الإسرائيلية، تصطدم برأي جهات أمنية ودبلوماسية إقليمية. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن أجهزة مخابرات تابعة لهذه الجهات الإقليمية، أعدت تقارير لسلطات القرار التابعة لها، تشير إلى أن ياسر عباس ليس لديه أي ثقل شعبي في الضفة الغربية، وهو يحاول خلق حيثية له بعد انتخابه في اللجنة المركزية لحركة فتح من دون رصيد شعبي، وعليه أبدت هذه الأجهزة تخوفها من أن سلوك ياسر وسعيه مع والده لتولي السلطة، قد يفجر المشهد الداخلي في الضفة الغربية. وتؤكد الوثائق التي تحققت منها «الأخبار» عبر عدة مصادر داخل «فتح» وخارجها، إلى أن نائب الرئيس حسين الشيخ اتهم رئيس السلطة محمود عباس بالتعاون مع «الشاباك» من أجل تولي نجله رئاسة السلطة، ونقل هذه الاتهامات إلى الأردن ومصر. كما اتهم ياسر بأنه يعمل مع الاحتلال لتسليم ما تبقى من فلسطين للاحتلال، بعد أن سلّمت «حماس» غزة للأخير.

وطلب حسين الشيخ الدعم من عمان والقاهرة للحؤول دون وصول ياسر لرئاسة السلطة، وأبلغ البلدين أنه مرفوض بالإجماع من حركة فتح. وأشار مصدر فلسطيني مطلع، إلى أن أجهزة المخابرات في بعض الدول الإقليمية، تسعى إلى وصول حسين الشيخ لرئاسة السلطة الفلسطينية وتدعمه بكل ما تملك، وبهذا يبرر مصدر مطلع مرسوم أبو مازن بتعيين الشيخ نائباً له في 26 نيسان 2025، بناء على قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير في دورته الـ32 في 24 نيسان 2025.

ورفض الشيخ، يعكس حال الرفض الموجودة داخل «فتح»، وبحسب المصادر، فإن ياسر غير مرغوب فيه نهائياً داخل الحركة، وأثار انتخابه ووجوده داخل اللجنة المركزية لحركة فتح، بغضب واحتقان أعضاء في اللجنة المركزية، وانسحب بعضهم من الاجتماعات، ولم يعد بعضهم إلا بتسويات.

وياسر عباس، هو النجل الثاني لرئيس السلطة، المولود في عام 1962، ودرس الهندسة المدنية في جامعة ولاية واشنطن بالولايات المتحدة، ويحمل جنسيتين: أردنية وكندية إلى جانب جنسيته الفلسطينية. وقد بدأ أعماله في القطاع العقاري في مونتريال مطلع تسيعنيات القرن الماضي. ثم أسّس لاحقاً مجموعة فالكون القابضة التي يقع مقرّها الرئيسي في الإمارات، وتعمل في قطاعات التبغ والتأمين والمقاولات. وهو يسيطر على هذه الأعمال في الضفة الغربية. وخلال الحرب على العراق، ارتبط اسمه بصفقة مع «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» (USAID)، وقد أثيرت في عام 2012 قضيته في جلسات الكونغرس الأميركي الذي عقد جلسة تحت عنوان «الفساد المُزمن داخل المؤسسة السياسية الفلسطينية». وقد تحدّث في ذلك الحين، المسؤول البارز في البيت الأبيض إليوت أبرامز (Elliott Abrams)عن الأمر فقال إن الغرب «غضّ الطرف» عن ممارسات الفساد المالي «لكي يحافظ على استقرار السلطة الفلسطينية في مواجهة حركة حماس».

الكلمات المفتاحية