كتبت أنشال فوهرا مقالة نشرت على موقع ريسبونسبل ستيت كرافت، قالت فيها إن "إسرائيل" لا ترفض من حيث المبدأ نشر قوة دولية في جنوب لبنان بعد مغادرة قوات "اليونيفيل"، لكنها لا تريد أن تكون هذه القوة تابعة للأمم المتحدة.

وتحدثت الكاتبة عن ضغوط "إسرائيلية" من أجل نشر قوة بقيادة الولايات المتحدة، مضيفة أن الحكومة اللبنانية تفضل، من جهتها، أن تقود أوروبا مهمة تقوية الجيش اللبناني في حال عدم تجديد أو تمديد تفويض "اليونيفيل". وأردفت أن "إسرائيل" منشغلة بنزع سلاح حزب الله، ولا يبدو أنها تعير اهتمامًا للديناميكيات السياسية الداخلية في لبنان. كما تابعت أن "إسرائيل" تريد الآن قوة قادرة على نزع سلاح حزب الله عسكريًا إذا اقتضى الأمر، وأنها تفضل آلية تقودها الولايات المتحدة للقيام بذلك.

غير أن الكاتبة نبهت إلى أن المشكلة في هذه الخطة تكمن في أن واشنطن ليست مستعدة لإرسال قواتها، مضيفة أن الأوروبيين، في المقابل، على استعداد لتقديم القوات، إلا أنهم يفضلون أن يكون ذلك تحت تفويض أممي. وفي الوقت نفسه، تابعت أنه في حال تمكنت "إسرائيل" من إقناع واشنطن بإقصاء الأمم المتحدة، فسيتجه الأوروبيون على الأرجح إلى نموذج "تحالف الراغبين"، المكون من دول مستعدة لنشر القوات ومساعدة الجيش اللبناني.

كما أشارت الكاتبة إلى أن العديد من الدول الأوروبية أنشأت مجموعة دعم عسكري تقني بقيادة إيطاليا من أجل مساعدة الجيش اللبناني وتعزيز قدراته. ولفتت إلى أنه، بحسب الاتحاد الأوروبي، فإن أكثر من عشر دول مستعدة للمساهمة بقوات في قوة دولية تحل مكان اليونيفيل.

كذلك قالت الكاتبة إن الأمم المتحدة وضعت ثلاثة خيارات على الطاولة، لكل منها عديد مختلف من الجنود الذين سيشكلون القوة، التي سيرافقها أيضًا جنود مسلحون لتوفير الحماية. وذكرت أن عديد القوات يتراوح بين 2000 و5000 جندي وفقًا للخيارات المطروحة.

وحول الخيار الأول، أوضحت الكاتبة أن قوات أممية قد تنفذ عمليات مشتركة مع الجيش اللبناني حتى في شمال نهر الليطاني. بينما يتحدث الخيار الثاني عن أنشطة عملياتية مشتركة مع الجيش اللبناني فقط في جنوب نهر الليطاني، لكنه في الوقت نفسه يعرض التحقق "بشكل محدود" من أي انتهاكات للقرار 1701 شمال الليطاني. أما الخيار الثالث، فقالت إنه ينص على "تنسيق أكثر محدودية" بين الجيشين اللبناني و"الإسرائيلي".

إلا أن الكاتبة نبّهت إلى أن السؤال الأهم يبقى بلا إجابة، وهو حول طبيعة العمليات التي تبدي الدول الأوروبية استعدادًا لتنفيذها إلى جانب الجيش اللبناني. ولفتت إلى أن "إسرائيل" تريد قوة دولية قادرة على تفتيش المنازل والاستيلاء على سلاح حزب الله، محذرة من أن ذلك يعد مهمة خطيرة لأي قوة دولية.

وأشارت الكاتبة إلى ما قالته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاجا كالاس، من أن هدف إنشاء مثل هذه القوة هو تقوية الجيش اللبناني وقدرة الدولة على توفير الأمن في كل أراضيها، معتبرة أن ذلك، كما يبدو، يشير إلى مهام أقل خطورة، مثل التدريب وتوفير المعدات الأساسية.

وبينما قالت الكاتبة إن الصورة لا تزال مبهمة حول شكل القوة الدولية في فترة ما بعد اليونيفيل، أشارت إلى إمكانية دمج الخطط، متحدثة في هذا السياق عن انضمام الولايات المتحدة إلى قوة بقيادة الأمم المتحدة ومكونة من قوات أوروبية. كذلك أضافت أن "إسرائيل" تأمل، في أقل تقدير، أن تقوم واشنطن بتوفير أنظمة المراقبة المتطورة من أجل "ضمان التزام حزب الله بالقرار الأممي 1701". كما أردفت أن "إسرائيل" تطالب بأن تتمتع أي قوة تأتي بعد "اليونيفيل" بتفويض أقوى مما تنص عليه الاقتراحات التي قدمها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حتى الآن.

غير أن الكاتبة نبّهت إلى أن طبيعة القوة التي تريدها "إسرائيل"، بحيث تقوم بتفتيش المنازل لنزع سلاح حزب الله، تشكل كابوسًا بالنسبة للحكومة اللبنانية "التي هي قلقة". وتابعت أن "عددًا كبيرًا من الشيعة" في لبنان يدعمون حزب الله، وفق تعبيرها، وبالتالي فإن أي قوة تتمتع بمثل هذه الصلاحيات قد تضطر إلى الدخول في مواجهة مع مؤيدي حزب الله، وهو ما قد يؤدي إلى وقوع خسائر بين المدنيين أو حتى اندلاع حرب أهلية. كذلك أشارت إلى أن "الشيعة هم جزء من الجيش اللبناني"، وبالتالي فإن "نزع السلاح القسري" قد يؤدي إلى تمرد.

كما نبهت الكاتبة إلى أنه إذا كانت الخطة "الإسرائيلية" تقوم على احتلال جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى، كما اقترح بعض المسؤولين "الإسرائيليين" الكبار، فإن "تل أبيب" تخاطر بتقوية حزب الله ودعوته إلى المقاومة، وفي الوقت نفسه إضعاف سلطات الدولة.

الكلمات المفتاحية