طرح النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي ستيف كوهين 26 مادة لإجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، متهمًا إياه بإساءة استخدام السلطة وانتهاك القسم الرئاسي وارتكاب مخالفات أخرى، من بينها شن الحرب على إيران من دون موافقة الكونغرس.

وقال كوهين، العضو البارز في لجنة القضاء بمجلس النواب عن ولاية تينيسي، إنه قدم المواد في 24 أيلول/سبتمبر، مشيرًا إلى أن الإجراءات تستهدف تجاوزات واسعة في ممارسة السلطة التنفيذية.

وتشمل المواد اتهامات لترامب بـتقويض الديمقراطية والتشكيك في الانتخابات، واستخدام القوة العسكرية ضد إيران من دون موافقة الكونغرس، وتنفيذ عمليات قتل خارج إطار القضاء في المياه الدولية قبالة فنزويلا، ونشر قوات عسكرية في مدن أميركية.

كما تتناول الإجراءات سياسة الهجرة التي تتبعها إدارة ترامب، بما في ذلك استخدام قانون «أعداء الأجانب» لترحيل مهاجرين، وتجاهل أوامر قضائية، إلى جانب اتهامات باحتجاز أموال أقرها الكونغرس وفرض اختبارات ولاء على موظفين اتحاديين وإقالة مسؤولين رقابيين.

وتتضمن مواد أخرى اتهامات تتعلق بالضغط على وسائل الإعلام، والإجراءات التي اتخذتها الإدارة بحق شركات محاماة وجامعات، واستخدام سلطة العفو الرئاسي، فضلاً عن اتهام ترامب بتحقيق منفعة مالية شخصية ومباشرة من منصبه الرئاسي في مخالفة مزعومة لأحكام الدستور المتعلقة بالعوائد والمكافآت.

وقال كوهين إن استمرار ترامب في منصبه يمثل، خطرًا على الديمقراطية الأميركية، مضيفًا أنه قدم القرار التزامًا منه بمسؤولياته الدستورية.

تجدر الإشارة إلى أن عزل الرئيس في الولايات المتحدة يتطلب تصويت مجلس النواب على مواد العزل وفق الإجراءات الدستورية.

وتأتي الخطوة بعد محاولة منفصلة قادها النائب الديمقراطي آل غرين في وقت سابق من الشهر، ما يعكس استمرار الخلاف داخل الحزب الديمقراطي بشأن توقيت وآلية الدفع نحو عزل ترامب.
 

الكلمات المفتاحية