اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي حرس الثورة الإسلامية يعلن استهداف منظومة رادارية أميركية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين

إيران

الصحف الإيرانية: إن بقي أثر لترامب فسيكون ملطخًا بالعار والفساد والكذب وجزيرة إبستين
إيران

الصحف الإيرانية: إن بقي أثر لترامب فسيكون ملطخًا بالعار والفساد والكذب وجزيرة إبستين

62

اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 بتحليل الأوضاع المحيطة بالاستعداد المستمر لجولة جديدة من الحرب مع تصاعد التحشيدات الأميركية في المنطقة، مضافًا إلى تحليل الأوضاع الموجودة في الداخل الأميركي والصهيوني والتي تزيد من وضوح عدم عقلانية هذه الحرب ودخول النظامين الأميركي والصهيوني في مقامرة جديدة ستؤول بحسب الصحف الإيرانية إلى مستنقع لهما يصعب الخروج منه بسهولة.

نهاية القدرة على الصمود في وجه الفقر الاستراتيجي في أميركا
كتبت صحيفة وطن أمروز: "في أحدث تقييم لها لنتائج انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأميركي، أقرّ المجلس الأطلسي اعترافًا هامًا، مشيرًا إلى اجتماع "نهاية الصمود" و"الفقر الاستراتيجي" في البلاد. 
وعليه، فإن ما برز في هذه المرحلة الحرجة هو تحديدًا نقطة تحول "نهاية الصمود الاجتماعي للمواطنين الأميركيين" في مواجهة المغامرات المكلفة ضد إيران، والانعكاس الموضوعي لـ"الفقر الاستراتيجي المطلق" في هيكل صنع القرار في البيت الأبيض بقيادة ترامب الإرهابي؛ وهو فشلٌ تتجاوز عواقبه بكثير مجرد النقل المؤقت للمقاعد التشريعية في مجلسي الشيوخ والنواب، إذ استهدفت أسس السلطة في الهيئة الحاكمة الأميركية. 
في السنوات الأخيرة، استنفد قادة البيت الأبيض، بتوجيه من المحافظين الجدد وجماعات الضغط الصهيونية، كل طاقات الشعب الأميركي ورأس ماله العام في سبيل احتواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإطلاق سلسلة من المواجهات المباشرة وغير المباشرة في منطقة غرب آسيا. 
أدى فرض ضغوط معيشية هائلة، وتضخم غير مسبوق، وارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وعجز هائل في الميزانية، وضخ مئات المليارات من الدولارات من عائدات الضرائب الأميركية في جرائم آلة الحرب التابعة للنظام الصهيوني، إلى دفع المجتمع الإيراني إلى حافة الانهيار النفسي والمعنوي. 
وكانت الهزيمة الساحقة التي مُني بها الجمهوريون وترامب في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة نتاجًا لنفاد صبر المواطنين الذين فقدوا تمامًا قدرتهم على الصمود أمام استمرار هذه السياسات المدمرة والمُحرضة على الحرب. 
وبتوجيه ضربة قوية لمعسكر ترامب، أشار الناخبون الأميركيون في هذه الانتخابات بوضوح إلى أنهم لم يعودوا مستعدين لدفع الثمن الباهظ لأخطاء حكامهم في عدائهم لإيران القوية. وقد تسبب إصرار طهران على استراتيجية "المقاومة الفعالة" والردود الميدانية الساحقة على أي عدوان في تحميل المواطنين الأميركيين تكاليف سياسة التدخل التي تنتهجها واشنطن بشكل مباشر، مما أدى إلى انهيار الاستقرار الاجتماعي المزعوم والوهمي في أميركا، وإلحاق أسوأ هزيمة سياسية ممكنة بالبيت الأبيض. 
خلف هذا الانهيار الاجتماعي والعزوف الشديد للرأي العام عن قبول المغامرات الخارجية، تسود أزمة أشد فتكًا في المستويات التنفيذية العليا في واشنطن: أزمة استنزاف النخب وانعدام الحد الأدنى من العقلانية السياسية.
لقد قدمت حكومة ترامب ودائرة مستشاريه المقربين في الفترة الحالية مثالًا غير مسبوق على الجمع بين "النزعة السياسية الهمجية" و"الفوضوية البنيوية". في هذا المناخ المليء بالأوهام، تم تهميش العمليات البيروقراطية والتقييمات العقلانية لمؤسسات صنع القرار السابقة تمامًا، وحلت محلها قرارات ارتجالية وسلوكيات مسرحية ونهج عاطفي.
إن هيمنة هذا الجو الشعبوي الساخر في الهيئة الحاكمة الأمريكية لم تترك مجالًا لظهور أو قبول ولو قدر ضئيل من العقلانية التحليلية والاستراتيجية. بدلاً من فهم موازين القوى في النظام الدولي فهماً واقعياً، والاعتراف بعجز الغرب عن مواجهة الجمهورية الإسلامية، بنى المسؤولون المنتخبون في عهد ترامب حساباتهم على الأوهام والمصالح الشخصية وإرضاء جماعات الضغط الصهيونية. وقد أدى الربط بين هذه "الفوضوية" و"التهكم" في بنية السلطة في أمريكا إلى فقدان واشنطن القدرة على التمييز بين الواقع والمباح. 
إن أبعاد الفقر الاستراتيجي الذي يُهيمن على واشنطن عميقةٌ لدرجة أنها برزت حتى داخل الدائرة المقربة من ترامب. فالمواقف المتقلبة والمتباينة لشخصيات مثل نائبه، جيه. دي. فانس، بشأن استمرار الدعم الشامل للنظام الصهيوني ودخول الحرب ضد إيران، تُشير إلى تشكّل عيوب استراتيجية لا يُمكن إصلاحها داخل الحكومة الأميركية. 
هذا التشتت يُؤكد أن تآكل هيمنة واشنطن قد بثّ تيارًا من الخوف وعدم اليقين في أعلى مستويات الحكم فيها. وبينما يعيش ترامب وفريقه الراديكالي في وهم تصاعد العداء، فإن واقع الحال وعمق هشاشة القواعد الأميركية وضعف حلفائها الإقليميين قد دفع فئة أخرى إلى التفكير في الخروج من هذا المستنقع. وقد زادت هذه الفجوة المتنامية من سلبية أمريكا الاستراتيجية، وزادت من تآكل مصداقية التزامات واشنطن الأمنية لدى قلة من أتباعها وبيادقها. 
إن ما سيواجهه أصحاب السلطة في أميركا خلال الأشهر القادمة أشدّ وطأةً وأكثر خطورةً بكثير من الوضع الفوضوي الراهن. فعندما يواجه نظام سياسي أزمةً في آنٍ واحد تتمثل في فقدان الشرعية الاجتماعية داخلياً (نهاية صمود المواطنين) وتراجعًا في العقلانية التحليلية على أعلى المستويات (فقر استراتيجي مدقع وصعود السخرية اللاذعة)، فإن النتيجة الحتمية هي الوقوع في دوامة من التدهور. 
يعتقد ترامب والنخبة الحاكمة في الولايات المتحدة أن تصعيد التهديدات العسكرية والنووية ضد إيران سيمكنهم من السيطرة على الرأي العام المحلي أو استعادة قوتهم الرادعة الهشة، غافلين عن أن ارتكاب أي أخطاء أخرى ضد طهران لن يحل مأزقهم الحالي فحسب، بل سيوجه ضربة قاضية لأسس القوة الأميركية نفسها. إن رد الجمهورية الإسلامية الحاسم والمؤسف، إلى جانب انفجار الغضب الشعبي بين الجماهير الساخطة داخل أمريكا، سيضاعف الأزمات الحالية التي يواجهها البيت الأبيض. 
كشفت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي عن حقيقة أن المجتمع الأميركي قد فقد القدرة على مواصلة سياساته المكلفة المعادية لإيران، وأن إدارة ترامب، بمزيجها من الهمجية والفوضوية، قد فقدت القدرة على إدارة قضايا السياسة الخارجية الهامة. وستؤدي هذه الدورة من التدهور إلى مستقبل أكثر بؤسًا وهزائم أكثر إذلالًا لأصحاب السلطة، سواء كانوا معلنين أو متخفين، في واشنطن".

نهاية الترامبية
كتبت صحيفة إيران: "اعتقد ترامب أن الحرب مع إيران أشبه بعملية اختطاف في كاراكاس. كان الأمر أشبه بأخذ جائزة نوبل للسلام من ماتشادو، الفائز التعيس. كان الأمر أشبه بالاستيلاء على موارد النفط الفنزويلية ونهب ثرواتها الوطنية. ظنّ أنه قادرٌ أيضًا على إحداث شرخٍ في نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، وفصل الحرس الثوري وقادته عن الحكومة بوعودٍ مُضللة، لكنه لم يفلح. غيّرت هزيمة نتنياهو في الانتخابات "الإسرائيلية"، والهزيمة الساحقة لترامب والجمهوريين في الانتخابات الأميركية، أجواءَ ومكانَ انتصارهم المزعوم. فنتنياهو في أيامه الأخيرة من حياته السياسية، وربما حياته الجسدية أيضًا. في فيلمٍ نُشر مؤخرًا، بدا وكأنه يجرّ قدميه على الأرض كالبطة العرجاء، متكئًا على زوجته، سارة.
ترامب أيضًا في مأزقٍ واضحٍ بتغييره رئيسَ موظفي البيت الأبيض وإبعاده جيه. دي. فانس عن المفاوضات مع إيران. وضع فانس ترامب في مأزقٍ بإعلانه الحرب والانحياز لـ"إسرائيل" السببَ الرئيسي لهزيمة الجمهوريين. تكمن مشكلة ترامب في عجزه عن إقالة فانس، ففي الانتخابات الرئاسية الأميركية، يصوّت الشعب للرئيس ونائبه في آنٍ واحد. كان فانس معارضًا لهذا القرار منذ أن دخل ترامب مستنقع الحرب ضد إيران. والآن، بإقصاء فانس من ملف المفاوضات مع إيران، صرّح ترامب قائلًا: "أميركا ليست بحاجة للتفاوض مع إيران!". في هذه الحالة، لم يتبقَّ أمام ترامب سوى خيارين: إما ممارسة ضغوط اقتصادية ومالية وتكثيف الحصار البحري والحصار المشدد، أو تنظيم حرب أخرى مع "إسرائيل" ضد إيران.
من الواضح أن نتنياهو، العالق هو الآخر في المأزق السياسي، يتوق إلى حرب جديدة ضد إيران. يُطيل نتنياهو حياته السياسية بالأزمات، التي كانت ولا تزال ركيزة بقائه. لم تُفلح فترة حكمه التي امتدت تسعة عشر عامًا كرئيس للوزراء، وهي الأطول في تاريخ "إسرائيل" القصير، في كبح جماح رغبته في البقاء. من جهة أخرى، يعتبر نتنياهو نفسه صاحب رسالة تاريخية ذات طابع ديني. ظنّ أنه بتدمير إيران، سيُخلّد اسمه في تاريخ إسرائيل والصهيونية. يؤمن نتنياهو بنظرية "القوة المطلقة مهما كلف الثمن"، إذ قال: "جنكيز خان، الذي اعتمد على القوة، أفضل من يسوع المسيح، الذي كان رمزًا للعدالة". يعتقد أن القوة قادرة على طغيانها على العدالة والأخلاق. إن السردية القائمة على انتصار القوة في الميدان تُفسّر أو تُغيّر الأخلاق والعدالة لصالح القوة.
لم يتحقق حلم نتنياهو هذا بشأن إيران. لم تُفضِ عمليات اغتيال القادة العسكريين، والعلماء النوويين، والشخصيات السياسية الاستراتيجية، والأهم من ذلك، اغتيال الإمام الخامنئي الشهيد وأفراد أسرته، إلى سقوط النظام وتفكك إيران، بل كان لها أثرٌ معاكس. فقد منحت هذه الاستشهادات النظامَ وإدارته، والشعبَ الإيراني، روحًا جديدةً وقوةً أكبر. 
بدأ الهجوم على إيران ببرقٍ خاطفٍ في أفق ترامب ونتنياهو. نتنياهو، الذي كان في الواقع مهندس الحرب، والذي كان، بحسب روايته، ينتظر مثل هذا الوقت لشنّ الولايات المتحدة و"إسرائيل" هجومًا على إيران لأربعين عامًا. لقد هاجموا، وفشلوا. لم يحققوا أيًا من أهداف الحرب. الآن، بأي حجةٍ يمكنهم التظاهر أو تبرير أن نتيجة الحرب الثالثة ستكون أفضل من حربَي الاثني عشر يومًا والأربعين يومًا؟ خاصةً مع ظهور متغيرات جديدة على الساحة:
أولًا: نشهد سلطةً وتماسكًا أكبر في نظام الجمهورية الإسلامية.
ثانيًا: ثمة حديث عن تحول استراتيجي في دفاع إيران الشامل. فبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية، السيد بقائي، "اغتالت أميركا و"إسرائيل" صاحب الفتوى التي تحظر إنتاج واستخدام الأسلحة النووية. 
ثالثًا: حضور الأمة الإيرانية والنهضة التي نشهدها بعد استشهاد الشهيد الإمام الخامنئي. 
رابعًا: الورقة الرابحة والحاسمة المتمثلة في مضيق هرمز.
خامسًا: إنجازات جديدة تدل على تزايد قدرة إيران الدفاعية، بما في ذلك زيادة مدى الصواريخ الباليستية وإنتاج طائرات مُسيّرة لا يستطيع العدو اعتراضها.
سادسًا: إعادة نظر دول وحكومات غرب آسيا والخليج في القدرات العسكرية للولايات المتحدة.
سابعًا: تهديد إيران بقطع سبعة أنظمة كابلات بحرية في مضيق هرمز.
ثامنًا: هزيمة نتنياهو وترامب في الانتخابات.
تاسعًا: انهيار الهيمنة الأميركية.
عاشرًا: هزيمة حلم نتنياهو بـ"إسرائيل الكبرى".
بالنظر إلى جميع الحالات التي تم ذكرها، إذا كان لدى ترامب ونتنياهو ذرة من العقلانية، وهو ما ليس صحيحًا بالطبع، وما زالا يميلان إلى خوض مغامرة أخرى، فلا ينبغي لهما السعي لفرض حرب جديدة على إيران. من يُشعل حربًا يفعل ذلك لتحقيق أهداف معينة، مثل صدام حسين الذي أشعل الحرب ضد إيران. كان يعتقد أن الجمهورية الإسلامية ستُهزم وتسقط، وأن الثورة ستتوقف. شكّل صدام حكومة عميلة برئاسة رجل مُفلس يُدعى بختيار، وفصل خوزستان عن إيران تحت مسمى السعودية، وأصبح سلطان المنطقة.
لقد تورط في حرب دامت ثماني سنوات، دمرت حياته بأكملها، حكومة البعث، وحزب البعث، وغرق في مستنقع أصبح عبرة في التاريخ.
مستنقع ترامب هو نفسه. في غضون سنوات قليلة، لن يبقى أي أثر لترامب وعائلته. وإن بقي، فسيكون ملطخًا بالعار، والفساد، والاختلاس، والكذب، والخداع، وجزيرة إبستين". 

هل وكالة الطاقة الذرية هيئة تنظيمية أم ذراع بالوكالة للمعتدين؟!
كتبت صحيفة جوان: "من أهم التساؤلات المطروحة اليوم حول مصداقية المؤسسات الدولية، ما إذا كانت هذه المؤسسات، التي أُنشئت لضمان السلام والأمن العالميين، لا تزال ملتزمة بمهمتها الأصلية أم أنها أصبحت أدوات للضغط على القوى العظمى. وقد سلطت القضية النووية الإيرانية، ولا سيما التطورات المتعلقة بالهجوم العسكري على المنشآت النووية الإيرانية، الضوء على هذا التساؤل بجدية بالغة. وفي هذا السياق، لا يُعد أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة فنية فحسب، بل هو أيضاً اختبار لقياس استقلالية ونزاهة ومصداقية نظام الرصد الدولي. 
ووفقًا لنظامها الأساسي، فإن الوكالة مؤسسة متخصصة مهمتها رصد الأنشطة النووية للدول، ومنع تحويل المواد النووية إلى أغراض عسكرية، والمساهمة في التطوير السلمي لهذه التكنولوجيا. ويعتمد إنجاز هذه المهمة، قبل كل شيء، على الاستقلالية المهنية والحياد السياسي والثقة المتبادلة بين الوكالة وأعضائها. لذا، عندما تنأى هذه المؤسسة عن موقعها كسلطة فنية مستقلة وتنخرط في المعادلات السياسية والأمنية للقوى، فإنها لا تفقد مصداقيتها فحسب، بل تُطرح فلسفتها الوجودية موضع تساؤل. 
إن القضية الرئيسية في مواجهة الوكالة مع إيران لا تقتصر على مجرد خلاف حول التقارير أو المسائل الفنية أو مستوى التعاون، بل تتعداها إلى تناقض خطير بين مسؤوليات الوكالة الإشرافية وطريقة تعاملها مع التطورات الأمنية المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني. بصفتها عضواً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تتمتع إيران بحق الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ويُتوقع من الوكالة التمييز بين الاعتبارات الفنية والخلافات السياسية والضغوط الخارجية في مراجعتها لأنشطتها. إلا أن التقييمات الفنية والتجربة الميدانية للجمهورية الإسلامية تُظهر أن الوكالة، ولا سيما الأمين العام، لطالما طمست الخط الفاصل بين الإشراف المهني وتطبيق الضغوط السياسية. 
ويتضح هذا التناقض جلياً عند التطرق إلى قضية الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية ومسؤولية الوكالة عنه. لا ينبغي أن تصبح المنشآت النووية لدولة عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بغض النظر عن الخلافات السياسية بين الدول، هدفًا للهجمات العسكرية. فإلى جانب انتهاك مبادئ الأمن الدولي، تنطوي هذه الأعمال على مخاطر تسرب المواد المشعة، وإلحاق أضرار بيئية، وتهديدات لحياة البشر. لذلك، من الطبيعي أن نتوقع من الوكالة اتخاذ موقف واضح ومستقل ومتناسب مع مسؤولياتها تجاه الهجمات على المنشآت الخاضعة لإشرافها. إلا أن هذا لم يحدث. 
والسؤال الأساسي هنا هو: إذا علّقت مؤسسة دولية على الأنشطة النووية لدولة ما بحساسية ودقة بالغتين، لكنها لم تستجب بشكل مناسب وفعال لهجوم عسكري على منشآت تلك الدولة، فكيف يمكن الدفاع عن حيادها؟
من جهة أخرى، يثير توقيت التطورات تساؤلات هامة. فقد صدر قرار مجلس المحافظين ضد إيران قبل يوم واحد فقط من بدء هجمات النظام الإسرائيلي. هذا التزامن وحده كفيل بإثبات تنسيق الوكالة مع المعتدين. يثير هذا التقارب تساؤلاً جدياً حول ما إذا كان تسييس القضية النووية الإيرانية وتصعيد الضغط الدولي قد ساهما بالفعل في خلق مناخ سياسي مواتٍ للعمل العسكري؟ لا سيما وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت قد حذرت سابقاً من العواقب الأمنية والسياسية لمثل هذه المقاربات، وهو ما تجاهله الأمين العام. 
من القضايا الأخرى المثيرة للقلق أمن المعلومات وسرية التعاون التنظيمي. إيران، التي قدمت معلومات حساسة حول منشآتها وأنشطتها النووية إلى هيئة دولية، لها الحق في أن تثق بحماية هذه المعلومات. لا يُمكن توقع قبول طهران عمليات تفتيش ومراقبة مكثفة مع تجاهل إمكانية استغلال المعلومات المقدمة لأغراض أمنية وعواقب ذلك. لقد قوّض هذا الوضع مصداقية إيران كعضو ملتزم في الوكالة، وحوّل التعاون التقني إلى قضية معقدة ذات بُعد أمني. 
لقد أوفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجميع مسؤولياتها التقنية والقانونية في إطار التزاماتها الدولية، لكن الوكالة لم تفِ بالتزاماتها التقنية والقانونية والمعلوماتية، بل كانت عاملًا محفزًا للولايات المتحدة وإسرائيل لمهاجمة منشآت نووية تحت إشرافها الصارم. وكما التزمت إيران بالتزاماتها التنظيمية، كانت الوكالة ولا تزال مُلزمة بمراعاة الاستقلالية وسرية المعلومات والحياد المهني. لا يُمكن مطالبة طرف واحد بالوفاء بالتزاماته، مع تهميش مسؤولية هيئة المراقبة عن انتهاك أمن وحقوق الطرف الآخر. ستتجاوز عواقب هذا النهج الحالة الإيرانية. فإذا خلصت الدول إلى أن قبول المراقبة الدولية وتقديم المعلومات الحساسة لا يضمن أمنها فحسب، بل قد يزيد من هشاشتها، فإن الثقة في نظام عدم الانتشار النووي والحافز للتعاون مع الوكالة سيضعفان. هذه النتيجة ليست في مصلحة الوكالة بعد الأمين العام غروسي في المستقبل، كما أنها لا تتوافق مع أهداف الأمن الدولي ودورها في ضمان الأمن. 
تواجه الوكالة اليوم اختبارًا صعبًا: إما العودة إلى مهمة فنية مستقلة أو البقاء وكيلًا للولايات المتحدة والكيان الصهيوني. يتطلب استعادة مصداقية هذه المؤسسة إجراء تحقيق مستقل في الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، ومحاسبة الجناة، وضمان سرية المعلومات، ومعاملة جميع الدول على قدم المساواة. الحقيقة أن التجربة المريرة لإيران أظهرت أن المراقبة دون حيادية تتحول إلى أداة ضغط، وأن المراقبة دون ضمانات أمنية لن تبني الثقة وستكون مدمرة لهذه المنظمة الدولية. القضية اليوم لا تقتصر على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران. المسألة هي ما إذا كان لا يزال بالإمكان الوثوق بهذه المؤسسة كسلطة مستقلة ومحايدة. والجواب هو أنه، على الرغم من الأمين العام الحالي الذي يلعب دور وكيل للولايات المتحدة وإسرائيل ويقف إلى جانب المعتدي، فالإجابة هي لا".
 

الكلمات المفتاحية
مشاركة