نشر موقع "يديعوت أحرونوت" العبري آراء الأحزاب المرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في الكيان الصهيوني حول كيفية التعاطي مع الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في ما يتعلق بإخلاء أو بناء المستوطنات الصهيونية القائمة في الضفة.
وقال الموقع في تقرير له اليوم الاثنين 28 أيلول/سبتمبر 2026: "يبدو أنه في ظل 7 أكتوبر وقضية تجنيد الحريديم، تراجع قليلًا الاهتمام بموضوع الخلاف الرئيس في المجتمع "الإسرائيلي"، ذلك الذي كان في الماضي يحدد التقسيم التقليدي إلى يمين ويسار — الصراع "الإسرائيلي"-الفلسطيني والموقف من مناطق "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية). 

وأشار الموقع العبري إلى أنه قبل أقل من شهر على الانتخابات، استطلع آراء مختلف الأحزاب الصهيونية التي تخوض الانتخابات وسألها عن موقفها من الموضوع وبرامجها المتعلقة بالضفة الغربية.

وتبين من التقرير أن الأحزاب بغالبيتها الساحقة تؤيد بقاء البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، وتلك التي تدعو لإخلاء قسم صغير منها تشترط موافقة أمنية على ذلك، وجميع الأحزاب تؤيد هدم ما تصفه بأنه "بناء فلسطيني غير قانوني" في المناطق "ج"، رغم أن الاحتلال يمنع إصدار تراخيص.

وعبّرت الأحزاب الصهيونية التي تخوض انتخابات الكنيست عن إجماع في تأييدها للاستيطان وتوسيعه في الضفة الغربية المحتلة ولمخطط الضم، وعن رفضها لتسوية سياسية وقيام دولة فلسطينية إلى جانب "إسرائيل"، وأكدت عدم وجود فروق بين الأحزاب في معسكر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والأحزاب الصهيونية في المعسكر المناوئ له.

حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت
"يؤيد حزب "يشار" تعزيز الكتل الاستيطانية وإقامة مستوطنات جديدة بشكل قانوني، وفقًا للمصلحة القومية "الإسرائيلية" وتوصيات جهاز الأمن".

وأضاف حزب "يشار" في ما يتعلق بإخلاء مستوطنات في إطار اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، أن "إقامة دولة فلسطينية ليس مطروحًا بالنسبة للحزب، وليس لدينا خطة لإخلاء مستوطنات في إطار تسوية سياسية، ومكانة البؤر الاستيطانية غير القانونية ستُثار بموجب القانون والاعتبارات الأمنية".

وفي ما يتعلق "بالسيادة"، أي مخطط الضم: حزب "يشار" يعارض خطوات تشكل خطرًا على الأغلبية اليهودية في دولة إسرائيل، الأمر الذي سيؤدي إلى دولة ثنائية القومية. وإسرائيل ليست معنية بتحمل مسؤولية إدارة الحياة المدنية لنحو مليونَي فلسطيني. والسلطة الفلسطينية مطالبة بإصلاحات، وبينها وقف التحريض في جهاز التعليم ووقف الدفعات للمخربين (أي الأسرى والشهداء) وعائلاتهم".

وحول شرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات قال الحزب: "سنعمل من أجل تعزيز المستوطنات القائمة ودفع بناء قانوني. وبما يتعلق بشرعنة البؤر الاستيطانية، ستتم دراسة كل حالة على حدة".

وفي شأن البناء الفلسطيني في المناطق "ج" قال الحزب: "سنشدد على إنفاذ القانون ضد البناء غير القانوني في المناطق "ج" بموجب توصيات الجهات الأمنية"، علمًا أن سلطات الاحتلال تمنع إصدار تراخيص بناء في القرى الفلسطينية في المناطق "ج".

حزب "الليكود"
من جهته رفض حزب "الليكود" رفض الرد على توجه الصحيفة بشأن موقفه من الضفة الغربية، لكنه عمليًا يؤيد الاستيطان ونهب أراضي الفلسطينيين وإقامة بؤر استيطانية أو ما يسمى بـ"المزارع" الاستيطانية.

قائمة "بِياحد" برئاسة نفتالي بينيت

أعلن القائمة أنها "تؤيد الاستيطان اليهودي في أي مكان يتم فيه بصورة قانونية، ونعارض دولة فلسطينية والانسحاب من أراضٍ، ونعارض إخلاء مستوطنات يهودية بنيت بموجب القانون في أي حال، وخطة بينيت من العام 2012 ترى في المناطق "ج" جزءًا من سيادة "إسرائيل" في المستقبل، وواضح أنه يجب ممارسة ترجيح رأي بشأن التوقيت".

وفي ما يتعلق بالبناء الفلسطيني في المناطق "ج"، رأت القائمة أنه "سيتم إخلاء بناء فلسطيني غير قانوني في كل مكان"، في المقابل فإنه بما يتعلق بشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية فإن "كل ما هو موجود على أرض قانونية يجب شرعنته، وبناء غير قانوني على أرض خاصة سيتم إخلاؤه، سواء كان في "تل أبيب" أو في "يهودا والسامرة" (الضفة).

حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان
"يسرائيل بيتينو يؤيد تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، وبضمن ذلك دفع البناء في المنطقة E1، وقرارات بشأن إقامة مستوطنات جديدة وموقعها وحجمها ينبغي إقراره بالاستناد إلى اعتبارات أمنية وتخطيطية".

وفي ما يتعلق بإخلاء مستوطنات في إطار اتفاق مستقبلي، رأى "يسرائيل بيتينو" أنه "بعد 33 عامًا على "اتفاق أوسلو"، واضح أن المحاولة فشلت، والسلطة الفلسطينية تحولت إلى "منظمة إرهابية" متخصصة بـ"إرهاب سياسي" ولذلك علينا التفكير بشكل ذكي كيف نلغي اتفاقيات أوسلو ونفكك السلطة الفلسطينية".

وحول مخطط الضم، قال هذا الحزب إنه "يؤيد سيادة "إسرائيلية" في المناطق "ج"، والحزب دفع مشاريع قوانين لفرض سيادة في (مستوطنات) معاليه أدوميم، بيتار عيليت وغور الأردن".

وأضاف أن "الحزب سيعمل من أجل تشديد الإشراف والإنفاذ ضد البناء غير القانوني في المناطق "ج"، وخان الأحمر مثل على ذلك. وبصفته وزيرًا للأمن، طالب ليبرمان بإخلاء هذه المنطقة ونتنياهو أوعز بإلغاء الإخلاء".

وفي ما يتعلق بشرعنة البؤر الاستيطانية، رأى أن "القدرة على الاستمرار في بناء وتطوير الاستيطان في "يهودا والسامرة" متعلق بأن البناء يتم بموجب القانون والتنسيق مع الجهات الأمنية، ونحن نعارض البناء غير القانوني وسنعمل من أجل إخلائه في خان الأحمر وفي أي مكان آخر".

حزب "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان
اعتبر هذا الحزب أن مجزرة 7 أكتوبر أثبتت فشل مفهوم "إدارة الصراع". وقال: "يجب أن تكون للجيش "الإسرائيلي" و"الشاباك" (الأمن الداخلي) حرية عمل كاملة في إحباط "الإرهاب"، لكن إلى جانب القوة العسكرية ثمة حاجة إلى إستراتيجية سياسية – أمنية. وسنحارب "الإرهاب "الفلسطيني بيد من حديد وسنجتث الإرهاب اليهودي".

وأضاف: "سنخلي بؤرًا استيطانية غير قانونية تُحدث مراكز احتكاك".

وفي ما يتعلق بإخلاء مستوطنات في إطار تسوية مستقبلية، رأى هذا الحزب أن "إسرائيل" هي "دولة يهودية وديمقراطية وكي تبقى كذلك علينا السعي إلى الانفصال في إطار عملية إقليمية مع الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة، مع ضمانات أمنية ودون مساومة على أمن "إسرائيل"".

"يهودوت هتوراه"
رغم أنهم صوتوا مع الائتلاف، فإن المواقف داخل الحزب منقسمة. فـ"أغودات يسرائيل" الحسيدية تميل إلى اليمين بشكل كبير، بل إن غولدكنوبف شارك في لقاءات ومؤتمرات مع هيئات استيطانية. أما في "ديغل هتوراه"، الجزء الليتواني من "يهودوت هتوراه"، فيميلون أكثر إلى اليسار. ومع ذلك، لا توجد في القائمتين خطة محورية بشأن "يهودا والسامرة"، والتفضيل هو التركيز، سواء في الحملة أو خلال العضوية في الكنيست والحكومة، على القضايا الحريدية فقط.

"شاس"
يوضح الحزب أنه باعتبارهم من "مؤسسي كتلة اليمين"، فإنهم أيضًا شركاء في "كل مبادرة يمينية اقترحتها فصائل "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت". صحيح أن "شاس" لا يرفع موضوع الاستيطان في "يهودا والسامرة" شعارًا مركزيًا، وأن حملته تتوجه إلى قضايا التقاليد وعالم المعاهد الدينية، لكنه صوّت لصالح مبادرات سموتريتش ويوضح أنه ضد إقامة دولة فلسطينية. كما أن درعي، عندما كان وزيرًا للداخلية، دعم المجالس في "يهودا والسامرة"، رغم أن الحزب لا يطرح خططًا منظمة في هذا الموضوع.

"عوتسما يهوديت"
أفاد الحزب أن "عوتسما يهوديت" تؤيد إقامة مستوطنات جديدة في جميع أنحاء "يهودا والسامرة"، وبالتأكيد ليس إخلاء المستوطنات والمزارع. خطتنا في الولاية المقبلة هي الانتقال من الاحتواء إلى الحسم، وهو ما سنقوده بشكل مباشر من خلال حقيبة "الدفاع" التي يطالب بها الوزير بن غفير.
السيادة: "سنعمل على فرض السيادة "الإسرائيلية" الكاملة، وتجريد السلطة الفلسطينية من ممتلكاتها وسلاحها، واستخدام جميع الآليات الأمنية والحكومية لتشجيع الهجرة الطوعية من "يهودا والسامرة" وغزة".

البناء الفلسطيني في مناطق "ج": "كما ذُكر، ستعمل "عوتسما يهوديت" على فرض السيادة في جميع أنحاء "يهودا والسامرة" وتفكيك السلطة الفلسطينية. ومن خلال السيطرة "الإسرائيلية" على المنطقة — سنتعامل مع البناء الفلسطيني".

البؤر الاستيطانية غير القانونية: "سننظمها".

"القائمة المشتركة"

أفاد الحزب: "الاحتلال هو أم كل الخطايا. سنطلب تصحيح المصطلح في الأسئلة إلى «الضفة الغربية المحتلة» وليس كما ذكرتم بانحياز سياسي واضح. يجب إخلاء جميع المستوطنات (وليس «المستوطنات» بالصيغة التي أخطأتم في كتابتها)، والتي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي بل وتُعرّف بأنها جريمة حرب — فورًا ودون أي تأخير".

تنظيم البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات القائمة: "حكم «ميغرون» كحكم «عوفرا». ندعو إلى إنهاء الاحتلال وإخلاء المستوطنات (بما في ذلك القدس الشرقية، و"معاليه أدوميم"، و"أريئيل" وما إلى ذلك)".

السيادة: "لا توجد ولا يمكن أن توجد «تسوية» من هذا القبيل، فهذه أوهام مسيانية خطيرة تضر بمبدأ العدالة والأخلاق العالميين، وفي أساسها إقامة نظام فصل عنصري وتفوق يهودي حتى في ما وراء الخط الأخضر".

البناء الفلسطيني في مناطق "ج": "ليس من شأن "إسرائيل" ما يفعله الفلسطينيون في أراضيهم".

البؤر الاستيطانية غير القانونية: "إخلاء، إخلاء وإخلاء. بالإضافة إلى ذلك، تقديم من أقاموا هذه البؤر الإرهابية وأداروها ومولوها إلى المحاكمة".

"الصهيونية الدينية-الهوية"
أفاد الحزب: "لقد أحدثنا ثورة هائلة، غير مسبوقة، في الاستيطان في "يهودا والسامرة"، بطريقة تقضي عمليًا على فكرة الدولة الفلسطينية. منذ بداية الولاية، نظمنا أوضاع جميع المستوطنات الفتيَّة وأعلنّا عمّا لا يقل عن 104 مستوطنات جديدة في "يهودا والسامرة"، وأقمنا 160 مزرعة زراعية".

تنظيم البؤر الاستيطانية وتوسيع الاستيطان: "وافقنا على 3,401 وحدة سكنية في منطقة E1 في خطوة إستراتيجية تاريخية تعزز التواصل بين القدس و"معاليه أدوميم". كما وافق الوزير سموتريتش على مزايا ضريبية ليهودا والسامرة، تهدف إلى تشجيع الاستيطان والوصول إلى هدف مليون نسمة في "يهودا والسامرة"".

السيادة: "الصهيونية الدينية تؤيد فرض السيادة "الإسرائيلية" الكاملة على "يهودا والسامرة"، وجلب مئات الآلاف من المستوطنين الإضافيين".

البناء الفلسطيني في مناطق "ج": "سنواصل العمل على منع الاستيلاء على أراضي "الدولة"".

البؤر الاستيطانية غير القانونية: "تنظيم كامل دون أي استثناء".

"شعبك إسرائيل"
أفاد الحزب: "نؤمن بحق شعب "إسرائيل" في أرضه ونؤيد إقامة مستوطنات في "يهودا والسامرة" وفي جميع أنحاء البلاد".

إخلاء المستوطنات: "أثبتت مجزرة 7 أكتوبر والحرب في غزة بشكل نهائي أن إخلاء المستوطنات وتسليمها للعدو هو خطر وجودي وليس حلًا".

السيادة: "موقفنا هو أنه لن تقوم أبدًا إلى جانبنا دولة فلسطينية. ومن أجل القضاء على هذه الفكرة، يجب على الدولة تعميق قبضتها على الأرض وفرض السيادة في "يهودا والسامرة" وفي كل مكان في البلاد".

البناء الفلسطيني في مناطق "ج": "يجب هدم البناء الفلسطيني غير القانوني فورًا، وبالتوازي تنفيذ خطة الهجرة الطوعية".

البؤر الاستيطانية غير القانونية: "على دولة "إسرائيل" زيادة مساحتها ومحاولة تنظيم كل وجود "إسرائيلي" على الأرض. ومع ذلك، "إسرائيل" هي "دولة قانون"، ويُطلب من جميع مواطنيها دون استثناء الالتزام به".

"جنود الاحتياط والاقتصادية"
أفاد الحزب: "نحن نؤيد الاستيطان في جميع أراضي "إسرائيل". والإستراتيجية هي السيطرة على الأراضي المسيطِرة والأراضي الزراعية".

الإخلاء مستقبلًا في إطار تسوية: "لا. كل ما أُقيم بموافقة "الدولة" والجيش "الإسرائيلي" سيبقى".

السيادة: "الحزب يؤيد السيادة من خلال الأفعال وليس الكلام. إذا كانت هناك إمكانية لتطبيق القانون، على سبيل المثال، على وادي الأردن/الكتلة أو منطقة إستراتيجية أخرى (وليس مجرد الحديث، كما تفعل حكومات «اليمين») فسندعم ذلك".

البناء الفلسطيني في مناطق "ج": "تطبيق صارم للغاية، إخلاء كامل".

البؤر الاستيطانية غير القانونية: "إذا وافق الجيش "الإسرائيلي" على الصعود [إلى الأرض] فهذا يبقى، وإذا صعدوا دون موافقة على أرض خاصة — يتم إخلاؤه".

"القائمة العربية الموحدة (رعَم)"

يؤمن الحزب بدفع حل سياسي يقوم على دولتين، تُقام في إطاره دولة فلسطينية إلى جانب "إسرائيل"، وفقًا للتفاهمات بين الطرفين. لا تؤيد القائمة العربية الموحدة فرض السيادة "الإسرائيلية" على مناطق في "يهودا والسامرة"، وإنما التوصل إلى تسوية. كما يعارض الحزب سياسة تمنع السكان الفلسطينيين من التطور والبناء في مناطق "ج". وبشأن البؤر الاستيطانية غير القانونية: سيتم فحصها وفقًا للتفاهمات بين الطرفين، في إطار تسوية سياسية.

"أزرق أبيض"
أفاد الحزب بأنه "يؤيد تعزيز الاستيطان في "يهودا والسامرة"، مع التركيز على غور الأردن، ومستوطَنات حافة الجبل، وجنوب جبل الخليل، ومنطقة التماس. ووفقًا لخطة "أزرق أبيض"، المشابهة لخطة ترامب، ليست هناك حاجة إلى إخلاء المستوطنات، وإنما إلى إنشاء بنى تحتية تتيح أقصى قدر من الأمن وأقصى قدر من حرية الحركة".

البؤر الاستيطانية غير القانونية: "جزء من سيادة القانون هو أيضًا الالتزام بقوانين البناء بالنسبة إلى جميع السكان — ولذلك سنزيد قوات إنفاذ القانون وصلاحياتها".

الكلمات المفتاحية