كتب المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت احرونوت الإسرائيلية" إيتامار آيخنر يقول: "على الرغم من أن المصادقة على تشكيل لجنة الخارجية و"الأمن" المؤقتة قد أُقرت بالفعل يوم الأربعاء، فإنها لم تجتمع بعد، وذلك عقب شرط وضعه حزب "الليكود" لاستكمال الإجراءات. ويعني التأخير المفروض على معسكر التغيير أن اللجنة، برئاسة رئيسها الجديد عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، التي يُفترض أن تشرف على السياسة الخارجية والمؤسسة الأمنية، لن تجتمع قبل يوم الاثنين، في ظل تصاعد المخاوف من الانزلاق إلى مواجهة عسكرية على الجبهة مع إيران".

ورأى آيخنر في تقرير نشره موقع الصحيفة اليوم الجمعة، أنه بعد اجتماع اللجنة المنظمة، التي صادقت على تعيين رؤساء لجان الكنيست الجدد، أصبح من الضروري عقد جلسة إضافية للهيئة العامة لـ"الكنيست" (البرلمان)، بهدف إصدار إعلان رسمي بهذا الشأن، وفقًا لما ينص عليه النظام الداخلي لـ"الكنيست". وأوضح أن رئيس "الكنيست" المنتهية ولايته، أمير أوحانا من حزب "الليكود"، يتولى المسؤولية عن جدول أعمال الهيئة العامة، وبناءً على ذلك، أعلن"الليكود" أنه سيوافق على انعقادها بشرط ألا تجتمع اللجان الجديدة قبل يوم الاثنين. ويعني هذا الاتفاق تأخير بدء عمل جميع اللجان الجديدة، في حين أن اللجنة الأهم من وجهة نظر الليكود هي لجنة الخارجية والأمن.

وأشار إلى أن ليبرمان بحكم منصبه، لن يتمكن حتى انعقاد اللجنة، من الاطلاع على المواد الاستخباراتية السرية، ويقول معسكر التغيير إن الإصرار على هذا التأخير ليس مصادفة من حيث التوقيت، في ظل وجود مخاوف من التصعيد مع إيران. ووفقًا للتقديرات، طلب ليبرمان رئاسة اللجنة المؤقتة ليس فقط من أجل التأثير على قانون التجنيد، بل أيضًا من أجل مراقبة نتنياهو ومنعه من شن عمليات عسكرية "غير ضرورية". إن تولي ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية و"الأمن" يحوّل اللجنة إلى مركز رقابي نشط خلال الفترة الحساسة لتشكيل الحكومة.

ولفت إلى أن مستوى الرقابة على تحركات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب  يسرائيل كاتس منخفض للغاية في الوقت الراهن، وهو ما يناسب بالطبع الحكومة الانتقالية، لا سيما في ظل وجود خلافات معروفة بين نتنياهو ورئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير بشأن إمكانية تنفيذ عملية في إيران. إن احتمال أن يتمكن ليبرمان، بصفته رئيسًا للجنة الخارجية و"الأمن"، من استدعاء زامير إلى جلسة للجنة لمناقشة هذا الموضوع يثير مخاوف داخل الائتلاف.

معلومات – لجنة الخارجية و"الأمن"

ونقل آيخنر عن مصادر في حزب "إسرائيل بيتنا"، أن ليبرمان يعتزم استخدام منصبه لتعزيز الرقابة البرلمانية على القرارات الأمنية التي يتخذها نتنياهو، وبشكل خاص للتأكد من أن الاعتبارات السياسية لا تقف وراء القرارات المتعلقة بالدخول في حرب، مشيرًا إلى أن ليبرمان نفسه كان قد حذّر، في منشور على منصة "إكس"، من أن الحكومة الانتقالية غير مخوّلة باتخاذ قرارات قد تجرّ "إسرائيل" إلى حرب من دون رقابة برلمانية ومن دون موافقة كاملة من جميع الأجهزة الأمنية. 

وكان ليبرمان قد أعلن بالفعل أنه يعتزم استدعاء رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس جهاز "الموساد" إلى جلسات لمناقشة التطورات في مواجهة إيران. ووفقًا لمسؤولين كبار في معسكر التغيير، فإن أحد أسباب معارضة نتنياهو للتعيين وعمله على إفشاله هو أن رئيس الوزراء يعلم أن ليبرمان سيستدعي رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني إلى جلسة لمناقشة الضغوط التي تعرض لها للإعلان عن وقوع تلاعبات في الانتخابات.

وأوضح آيخنر أن لجنة الخارجية و"الأمن" هي الهيئة المركزية غير الحكومية التي تشرف على الجيش والأذرع الأمنية، وخصوصًا في ما يتعلق بموضوعات الاستخبارات وأنظمة الأسلحة السرية. ويقدم أمامها رئيس الوزراء ووزير الحرب ورئيس هيئة الأركان العامة ورؤساء جهازي "الشاباك" و"الموساد" ورئيس شعبة الاستخبارات إحاطات، كما تصادق على التشريعات الثانوية في المجالات الأمنية، والتجنيد في حالات الطوارئ، واستعدادات الجبهة الداخلية. ويتعين على لجنة الخارجية و"الأمن" المصادقة على استدعاء قوات الاحتياط بموجب أمر خاص، لكن صلاحياتها محدودة: فهي هيئة رقابية وليست هيئة تنفيذية، ويقر أعضاؤها أنفسهم بأن صلاحياتها محدودة للغاية. ولا يمكنها فرض حق النقض (الفيتو)  على أي هجوم، وتكمن قوتها في قدرتها على طرح الأسئلة والاستدعاء والكشف.

ومن الموضوعات الأخرى التي تعزز معارضة "الليكود" لتعيين ليبرمان، المفاوضات الجارية بين معسكر التغيير وحزب "يهدوت هتوراه". إن حقيقة أن ليبرمان سيكون مسؤولًا عن اللجنة التي ستتناول قانون تجنيد محتملًا ستتيح له إظهار الجدية، وإقناع الحريديم بالانضمام إلى الحكومة.

الاقتراح المطروح على الحريديم والذي يدرسه معسكر التغيير

وتابع آيخنر: "بعد إزالة حق النقض الذي فرضه ليبرمان، يركز معسكر التغيير، برئاسة رئيس حزب «يشار!» آيزنكوت، جهوده على بلورة اقتراح لحزب «يهدوت هتوراه»، بهدف دفع الكتلة الحريدية إلى دعم تشكيل الحكومة. وفي مثل هذه الحالة، هناك تحدٍّ واضح يتعين حله: كيف يمكن دفع الحريديم إلى التصويت لصالح الحكومة أو الامتناع عن التصويت، بحيث لا يبقون مع مجرد وعود أو تصريحات من ليبرمان، في وقت لا يمكن فيه تمرير قانون تجنيد ذي أهمية لصالحهم قبل أداء الحكومة اليمين الدستورية.

ولفت إلى أن الحل الذي يدرسه معسكر التغيير هو الالتزام أمام الحريديم بأنه بعد تشكيل الحكومة، سيتم تجميد تطبيق إجراءات تجنيد الحريديم واعتقال المتخلفين عن الخدمة لمدة تصل إلى سنة. وخلال فترة التجميد، سيعمل الطرفان على بلورة قانون تجنيد متفق عليه، بروح اقتراح محسّن للمخطط الذي طرحه عضو الكنيست ليبرمان عام 2018. وفي معسكر التغيير وكذلك لدى الحريديم، يستندون إلى الوضع الذي نشأ في الحكومة المنتهية ولايتها، عندما انتهت صلاحية قانون التجنيد في نهاية حزيران/يونيو 2023، وعندها اتخذت الحكومة قرارًا بتجميد تجنيد الحريديم وإجراءات تطبيق القانون حتى آذار/مارس 2024، من أجل بلورة قانون جديد.

ورأى أن "التحديات في هذا المسار كبيرة. فعلى الصعيد السياسي، سيتعين على الحريديم أن يثقوا بالوعود مجددًا، وأن يخاطروا باحتمال ألا تصادق المستشارة القضائية للحكومة والمحكمة العليا مرة أخرى على قرار حكومي كهذا. وفي معسكر التغيير، هناك من يعتقد أن الحريديم لم يعودوا يثقون بنتنياهو، وأنهم مستعدون لتجربة آيزنكوت. ويرى آخرون في المعسكر أن الحريديم لا يملكون خيارًا آخر في المقابل، لأن إجراء انتخابات جديدة أو تشكيل حكومة "وحدة" من دونهم لن يحسّن وضعهم في موضوع التجنيد".

وعلى الصعيد القانوني، أشار آيخنر إلى أن المحكمة العليا قضت في حكم لها بأن الحكومة المنتهية ولايتها لم تكن تملك صلاحية دستورية لإصدار تعليمات بعدم تطبيق إجراءات التجنيد، وبالتالي تجميد الوضع خلال الفترة الانتقالية، حتى في الحالة التي يجري فيها العمل على بلورة قانون تجنيد للحريديم. وبالتالي، قد يُلغى قرار حكومي كهذا من قبل المحكمة العليا، في حين يريد الحريديم حلًا يصمد أمام الاختبار القانوني. كما أن خيار الدفع نحو قانون يقتصر على تجميد الاعتقالات يواجه مشكلة أيضًا. ففي معسكر التغيير وفي أوساط الحريديم، هناك من يعتقد أنه يمكن إصلاح العيوب التي شابت القانون الذي دفع به الائتلاف المنتهية ولايته وألغته المحكمة العليا، سواء بسبب خلل في الإجراءات أو بسبب التمييز، إذ إن تجميد الاعتقالات طُبّق فقط على طلاب المعاهد الدينية ولم يُطبّق على جميع السكان.

وأكد آيخنر أنه حتى لو وافق حزب "يهدوت هتوراه" على الصفقة، فإن الافتراض الأساسي هو أن حركة "شاس" ستبقى خارج الصورة. وستكون المشكلة المركزية أمام معسكر التغيير هي السؤال عما سيفعله ليبرمان في مثل هذه الحالة. هل سيكتفي فقط بدعم حزب "يهدوت هتوراه"، الذي سيطالب أيضًا بامتناع حزب "رعم" عن التصويت من أجل تشكيل الحكومة؟ مشيرًا إلى أن ليبرمان قد تراجع بالفعل عن موقفه المتشدد بشأن التجنيد، لكنه يوضح مرارًا وتكرارًا أنه سيصوّت ضد أي حكومة تعتمد على حزب منصور عباس. وفي المقابل، فإنه يحدد أيضًا مهمته العليا، وهي إنهاء حكم نتنياهو. ومع اقتراب انتهاء فترة التكليف الممنوحة لآيزنكوت، قد يجد ليبرمان نفسه مضطرًا إلى مواجهة هذه المعضلة.

الكلمات المفتاحية