اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد، 04 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بتحليل الأوضاع الإقليمية المتغيرة، ولا سيما في ظل تصاعد الحرب بين اليمن والسعودية، وتكرار استهداف "أرامكو"، بالتزامن مع عودة النقاش الجدي بشأن احتمالات تغير نظام السيطرة في منطقة غرب آسيا.

وفي موازاة التطورات الإقليمية، أشارت الصحف إلى أن الأوضاع الداخلية في إيران تشهد ترتيبات تهدف إلى الاستعداد لتحمل جولة جديدة من الحرب، مع استمرار حالة الالتحام بين جبهة العمل الدبلوماسي والميدان العسكري.

إيران بعد الجغرافيا السياسية

بداية، كتبت صحيفة وطن أمروز: "في الجغرافيا السياسية، تكتسب بعض الدول أهميتها من موقعها الجغرافي، بينما تكتسب دول أخرى أهميتها من قدرتها على تحويل هذا الموقع إلى قوة اقتصادية وسياسية وبنيوية. إيران إحدى هذه الدول التي منحها تاريخها وجغرافيتها ومواردها الطبيعية قدرة فريدة على لعب دور في المعادلات الإقليمية والدولية. ومع ذلك، يبقى السؤال الأساسي: هل يكفي امتلاك هذا الموقع وحده لبناء قوة وطنية مستدامة؟

الحقيقة أن الجغرافيا، خلافًا للاعتقاد السائد، ليست مصيرًا محتومًا للدول، بل هي مجموعة من الفرص والقيود، فجودة الحكم والقوة الاقتصادية والقدرة المؤسسية هي التي تحدد ما إذا كانت ستصبح ميزة استراتيجية أم لا.

تقع إيران عند مفترق طرق يربط آسيا الوسطى والقوقاز وشبه القارة الهندية والخليج وغرب آسيا، لكن التواجد عند مفترق الطرق لا يعني بالضرورة أن تصبح مركزًا للتبادل. الفرق بين هذين الوضعين هو المسافة بين "قوة الموقع" و"قوة الربط". اليوم، وفي ظلّ وضعٍ باتت فيه منافسة القوى العظمى مرتبطةً أكثر من أي وقت مضى بسلاسل التوريد، وخطوط نقل الطاقة، وشبكات النقل، والبنية التحتية الرقمية، والوصول إلى الأسواق، يُعدّ إعادة النظر في مفهوم القوة الوطنية ضرورةً استراتيجيةً لإيران. لم يعد الأمر يقتصر على موقع إيران على خريطة العالم، بل يتعداه إلى حجم تدفق التجارة ورأس المال والتكنولوجيا والاتصالات الإقليمية التي تمر عبر أراضيها، والقيمة التي تُخلّفها داخل البلاد.

[...] يُعد تطوير ممرات النقل الدولية أحد أهم مظاهر قوة الربط. ويمكن أن يكون الممر الدولي بين الشمال والجنوب، الذي يهدف إلى ربط الهند والمحيط الهندي بإيران وبحر قزوين وروسيا والأسواق الشمالية، أحد أهم القدرات الاقتصادية والجيوسياسية لإيران. كما توفر خطوط السكك الحديدية والطرق مع آسيا الوسطى وأفغانستان وتركيا والقوقاز فرصة لتوسيع دور البلاد في الشبكات الإقليمية.

مع ذلك، لا بد من التمييز بين "دولة العبور" و"الدولة التي تُنتج قيمة من العبور". يصبح العبور قوة اقتصادية عندما يُسهم، إلى جانب تحصيل عائدات النقل، في تطوير الخدمات اللوجستية والتخزين والتأمين والخدمات المالية والإصلاح والصيانة وتصنيع البضائع وتوفير فرص العمل المحلية.

بعبارة أخرى، لا ينبغي أن يقتصر الهدف على زيادة حجم البضائع العابرة للأراضي الإيرانية فحسب، بل يجب أن يتعداه إلى زيادة حصة الاقتصاد الإيراني من القيمة الاقتصادية لهذه التدفقات. وتؤكد تجربة تطوير الممرات الدولية هذه النقطة. تُشير تقارير البنك الدولي حول الممر الأوسط، المعروف باسم طريق عبر بحر قزوين، إلى أن تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ، وتخفيف الحواجز الحدودية، ورقمنة الوثائق، والتنسيق بين الدول الواقعة على طول الطريق، من بين العوامل الحاسمة في زيادة كفاءة الممرات وقدرتها الاقتصادية.

تُظهر هذه التجربة أن البنية التحتية المادية وحدها، دون إصلاحات مؤسسية وتشغيلية، لا تضمن ميزة تنافسية. بالنسبة لإيران، لا يقتصر الأمر على استكمال خط سكة حديد أو تطوير ميناء، بل يتعداه إلى إنشاء نظام نقل وتجارة متكامل، تُصبح فيه التكلفة وإمكانية التنبؤ وأمن حركة البضائع عناصر أساسية للتنافسية.

[...] لم يعد التنافس على طرق التجارة مجرد تنافس على أقصر مسافة جغرافية. تصبح الطرق البديلة جذابة لأصحاب البضائع عندما تُحسّن مجموعة من العوامل، مثل تكاليف الشحن، وأوقات التسليم، والاستقرار التنظيمي، وأمن الطريق، وموثوقية الخدمة.
وقد زادت التطورات في السنوات الأخيرة، من اضطرابات طرق البحر الأحمر إلى التغيرات في سلاسل التوريد العالمية، من أهمية تنويع طرق التجارة. في ظل هذه الظروف، تستطيع إيران استيعاب جزء من الطلب الجديد على الربط الإقليمي من خلال تطوير قدرات السكك الحديدية والطرق والموانئ والجمارك في آن واحد. مع ذلك، لا تأتي هذه الفرصة تلقائيًا. فإذا استطاعت الطرق المنافسة توفير خدمات أسرع وأكثر شفافية وأكثر قابلية للتنبؤ، فقد تبقى الميزة الجغرافية لإيران قائمة.

من هذا المنظور، ينبغي أن تتجاوز سياسة الممرات مستوى مشاريع التنمية الفردية، لتصبح سياسة وطنية بالتنسيق بين وزارات الطرق والاقتصاد والخارجية والصناعة والمؤسسات التجارية. يُعدّ انخراط القطاع الخاص في إدارة المحطات، والخدمات اللوجستية، والاستثمار في البنية التحتية التكميلية، أمراً بالغ الأهمية لتخفيف الضغط على الموارد العامة.

[...] بالنسبة لإيران، لا يعني هذا استبدال الدبلوماسية الاقتصادية بالسياسة الخارجية أو تجاهل اعتبارات الأمن القومي، بل ربطهما ببعضهما. يمكن للدبلوماسية أن تحظى بدعم اقتصادي أقوى عندما تتشكل شبكة من المصالح التجارية والصناعية والبنية التحتية المشتركة حول البلاد. في هذا النموذج، لا يُنظر إلى الجيران على أنهم مجرد هامش في السياسة الخارجية الإيرانية، بل شركاء محتملون في بناء فضاء اقتصادي مشترك. إن تطوير التواصل مع آسيا الوسطى، وتوسيع التجارة مع دول الخليج، وتعزيز العلاقات التجارية مع القوقاز، من شأنه أن يُسهم في تنويع العلاقات الاقتصادية والحد من التأثر بالصدمات الخارجية. بالطبع، يتطلب تحقيق هذا الهدف استقرارًا تنظيميًا، وتسهيل المعاملات المالية، وخفض تكاليف التجارة، وتمكين عمليات تجارية مستدامة.
[...] تعني الجيوسياسة المنتجة تحويل الموقع الجغرافي إلى فرص اقتصادية، وخلق منافع مشتركة، وزيادة تكلفة قطع التعاون بالنسبة للشركاء الإقليميين. في هذا النموذج، لا تُقاس القوة فقط بالقدرة على منع التهديدات، بل أيضاً بالقدرة على خلق الفرص وتنظيم التعاون. 

يمكن لهذا النهج أن يساعد في إعادة تعريف العلاقة بين الأمن والتنمية في السياسة الوطنية الإيرانية. لا يتحقق الأمن المستدام بمجرد السيطرة على التهديدات الخارجية، بل يعتمد أيضاً على اقتصاد قوي، وبنية تحتية موثوقة، وفرص عمل منتجة، وروابط إقليمية متينة.

[...] في نهاية المطاف، لا ينبغي قياس الأهمية الاستراتيجية لإيران بمجرد معرفة الطرق التي تمر عبر أراضيها، بل بمدى ارتباط الاقتصاد الإقليمي بخدمات إيران وبنيتها التحتية وإنتاجها وقدراتها البنيوية. ستحقق إيران قوة وطنية مستدامة من خلال ميزتها الجغرافية عندما لا تعود مجرد ملتقى طرق في العالم، بل تصبح إحدى العقد الأساسية والفاعلة في خلق القيمة في الشبكة الاقتصادية الإقليمية".

دعونا لا نستبعد العدو من إطار التحليل

بدورها، كتبت صحيفة رسالت: "لا بد من الإشارة إلى وجود عادة قديمة وخطيرة في العديد من التحليلات السياسية الإصلاحية: فكلما مُنيت الدولة بخسارة في منعطف حاسم، يسارعون إلى إلقاء اللوم على المقربين منهم، إذ قد يغيب الطرف الآخر عن التحليل. فنرى الخلافات الفصائلية، والصراعات السياسية، وضعف التوافق الداخلي، ونتحدث عن الفرص الضائعة، وفي النهاية نخلق سردية وكأن مشكلتنا الكبرى ليست العدو الكامن في الجانب الآخر من الساحة، بل نحن أنفسنا الذين فشلنا في التوافق.

[...] لا شك أن النزاعات الداخلية قد تكون مكلفة لأي دولة. لا يستفيد أي نظام سياسي من الصراعات العبثية، والمنافسة المدمرة، وتحويل القضايا الوطنية إلى أدوات للصراع الفصائلي. وإيران ليست استثناءً من هذه القاعدة. يمكن التسليم بأن المنافسات السياسية الداخلية قد أضرت في بعض الأحيان بالمصالح الوطنية، وأضعفت موقف المفاوض، أو قللت من إمكانية صياغة استراتيجية متماسكة. لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح هذا القول الصحيح صيغة عامة لتفسير تحديات السياسة الخارجية الصعبة؛ صيغة تُفسر، على سبيل المثال، كل اتفاق فاشل بالخلافات الداخلية بدلاً من سلوك الطرف الآخر. هنا، لم نعد أمام تحليل متوازن، بل أمام تحول في مركز ثقل التحليل.

خير مثال على ذلك هو الاتفاق النووي. لإثبات أهمية الاتفاق النووي، فإن الاستشهاد بمعارضة ترامب ونتنياهو، الذين يُتهمان بقتل الأطفال، هو من أضعف الأعذار التي يمكن اللجوء إليها.
سواء عارض بطل جزيرة إبستين الاتفاق النووي، أو وجد جزار غزة أنه غير كافٍ، فإن ذلك لا يثبت شيئًا عن مدى ملاءمة الاتفاق لإيران أو عدم ملاءمته لها. يجب تقييم الاتفاق من خلال نصه؛ من خلال الالتزامات التي قطعها لإيران، والتنازلات التي قدمها لها، والقيود التي قبلها، والضمانات التي وفرها، وبالطبع، من خلال سلوك الأطراف بعد توقيعه.

لماذا نفترض أنه إذا لم تكن الولايات المتحدة وإسرائيل راضيتين عن اتفاق ما، فلا بد أن يكون هذا الاتفاق رائعًا لإيران؟
هذه الحجة تنطوي على خلل بسيط: فالولايات المتحدة و"إسرائيل" لا تسعيان بالضرورة إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن؛ بل تسعيان إلى تأمين مصالحهما القمعية والاستبدادية. لذلك، قد ترفضان اتفاقًا لأنهما لا تعتبرانه كافيًا لتحقيق أهدافهما القصوى. قد يُلبي الاتفاق بعض رغباتهما، لكن ليس كلها. إن عدم حصولهما على كل ما يريدانه لا يعني شيئًا سوى وجود فجوة بينهما وبين رغباتهما القصوى. من هذا المنظور، لا يمكننا استنتاج أن الاتفاق كان "رائعاً" للطرف الآخر. بعبارة أخرى: إذا أراد أحدهم إيران بأكملها، فإن عدم رضاه بنسبة 60% منها لا يعني أن هذه النسبة كانت مكسباً صافياً لنا!

وأضافت الصحيفة، لماذا ينبغي أن يكون معيار الحكم على أي اتفاق هو رضا العدو؟ إذا كان العدو غير راضٍ عن تنازل ما، فعلينا أن نتساءل عن السبب. إذا لبّى اتفاق ما بعض مطالب العدو، ولكنه لم يكن كافيًا، في رأيه، لتحقيق الهدف النهائي، فقد يحمل ذلك معنى مختلفًا تمامًا عما يُستنتج منه. لذا، أولًا، يجب تقييم الاتفاق بمعزل عن موقف العدو. ثانيًا، يجب تحليل موقف العدو كجزء من الصورة الكاملة، لا كدليل على نجاح الاتفاق.

[...] إذا كنا عازمين حقًا على التعلم من التجارب السابقة، فيجب أن نكون قادرين على مناقشة هذه القضايا دون اللجوء إلى المواجهة. وكما لا ينبغي لنا أن نسمح للخلافات السياسية الداخلية بالتضحية بإنجاز حقيقي، فلا ينبغي لنا أن نسمح لوصف "الإنجاز الوطني" بمنع النقد العقلاني والدقيق. لكن المشكلة الأكبر تكمن في أنه في مثل هذه الرواية، يتحول العدو تدريجيًا من فاعل نشط إلى مجرد شخصية هامشية. هذا غير ممكن في السياسة الخارجية.

وتابعت "فالولايات المتحدة لا تدخل في مفاوضات لحل مشاكل إيران؛ تتفاوض هذه الدولة للحفاظ على هيمنتها ونظامها المهيمن، الذي يسعى لابتلاع إيران، وهدف هذه المفاوضات هو نفسه هدف الهجوم العسكري: إخضاع إيران بالكامل. ولا يملك النظام الغاصب سوى مكسب واحد، وهو غياب "كيان" يُدعى إيران عن خريطة العالم؛ لا غير. وبهذا النهج، من الواضح أن أي اتفاق مع إيران سيتحول إلى اتفاق فاشل. فالسياسة الخارجية ليست جلسة تشاور، بل هي ساحة مساومة بين القوى. لذا، إذا اقتصر تحليلنا على الخلافات الداخلية، نكون قد استبعدنا نصف الساحة".

[...] إيران بحاجة إلى نقد داخلي، لكن ليس نقداً يُخرج العدو من الساحة. يجب أن نكون قادرين على رؤية أنفسنا والعدو، وأن نُدرك نقاط الضعف الداخلية والحسابات الخارجية على حد سواء. يجب أن ننأى بأنفسنا عن التنافس الفصائلي ونتجنب تبسيط واقع النظام الدولي. ولعل الأهم من ذلك كله، أن نتخلى عن إغراء قياس كل اتفاق أولاً برد فعل العدو ثم الحكم على مضمونه. قد يعارض العدو اتفاقاً لأنه قليل بالنسبة له، لا لأنه كبير جداً بالنسبة لنا. قد تتآكل الاتفاقية بسبب الخلافات الداخلية، لكن هذا لا يعني أن الطرف الخارجي لم يكن له دور في فشلها. المسألة ليست في إيجاد مُذنب واحد لكل شيء، بل في تحديد السبب الحقيقي لكل حدث. فلننظر إلى الصراعات الداخلية، ولكن دعونا لا نستبعد الطرف الآخر من التحليل، لأننا قد ننشغل بحساب أخطائنا لدرجة أننا ننسى أن هناك طرفًا آخر يستغل هذه الأخطاء نفسها".

جذور النظام المتغير في الشرق الأوسط

هذا؛ وكتبت صحيفة إيران: "لطالما كان أحد أهم العوامل التي تُقلق حكام المنطقة هو رغبة الولايات المتحدة في الانسحاب من الشرق الأوسط والتركيز على الشرق الأقصى. وقد رُبط هذا النمط من التراجع والانسحاب بخصائص ترامب السلوكية، مما أدى إلى فقدان الولايات المتحدة فعاليتها السابقة كمظلة أمنية في المنطقة.

في ظل هذه الظروف، سعت كل دولة من دول المنطقة إلى تجربة نموذج أمني بديل. فعلى سبيل المثال، خلال أزمة العلاقات بين السعودية وقطر، خلصت الدوحة إلى أنها لا تستطيع الاعتماد كلياً على الولايات المتحدة وأوروبا في نموذجها الدفاعي. ولذلك، اتجهت نحو توسيع علاقاتها مع دولة مثل تركيا، ودعت قواتها ووفرت لها قواعد أمنية. اتُخذ هذا الإجراء بهدف إنشاء نموذج بديل لضمان الأمن؛ ومع ذلك، يبقى مدى قدرة تركيا على ضمان أمن قطر في المستقبل موضع تساؤل.

بشكل عام، دفعت حالة عدم الاستقرار والتوترات الإقليمية، والمخاوف بشأن فعالية المظلات الأمنية السابقة، والمتغيرات الجديدة التي ظهرت في المنطقة بعد الحرب المفروضة، والنموذج الهيمني الذي اتبعته "إسرائيل" في غرب آسيا، دول المنطقة إلى عقد اجتماعات، ومواصلة المفاوضات، ووضع نماذج أمنية جديدة. ويمكن دراسة حلف مكة في هذا السياق.

في ظل هذا الجو المضطرب، تسعى "إسرائيل" جاهدةً للاستفادة القصوى من الظروف الراهنة، لأنها دخلت الحرب ضد إيران بعقلية وأهداف محددة. وقد أثار هذا النهج مخاوف الدول العربية وتركيا، بالإضافة إلى إيران. ولذلك، وفي إطار حلف مكة، سعت هذه الأطراف إلى معالجة مسألة كبح جماح السلوك الهيمني "الإسرائيلي" في غرب آسيا، إلى جانب معالجة قضية إيران، ووجودها الإقليمي، والتهديدات التي يرونها تستهدف الأمن الإقليمي.

[...] إن استمرار حالة عدم الاستقرار في الخليج، إذا ما تفاقمت وبلغت مرحلة أكثر خطورة، سيؤثر على جميع دول المنطقة. هذه حقيقة لا جدال فيها؛ فإذا ما اشتعلت نيران عدم الاستقرار في أي من هذه الدول، فقد يؤثر ذلك على وجود ومصالح دول أخرى في المنطقة. وقد أكدت إيران مراراً وتكراراً، عبر تحركاتها الدبلوماسية، أنه في حال اتساع رقعة الصراع، ستتورط دول أخرى في المنطقة في تبعاته. 

يمكن تحليل جزء من سلوك الدول العربية وجهود بعضها لتبني مواقف أكثر حذرًا في هذا السياق؛ إذ أدركت هذه الدول أن الحرب بين إيران والولايات المتحدة أو بين إيران و"إسرائيل" قد تُكبّدها خسائر فادحة. فدخول الولايات المتحدة و"إسرائيل" في الحرب المفروضة على إيران سيُحمّل الدول العربية جزءًا كبيرًا من تكاليفها. قد تدّعي هذه الدول أن استخدام قواعدها العسكرية ضد إيران يندرج ضمن إطار الاتفاقيات والعقود التاريخية، وأنه لا ينبغي استهداف هذه القواعد؛ لكن الواقع أن أي دولة تتعرض للعدوان قد تستهدف المنصات والمصادر التي تُشنّ منها الهجمات ضدها. ولن تُضحّي أي دولة بمصالحها الوطنية وبقائها من أجل مكاسب دبلوماسية.

مع ذلك، بإمكان إيران اتخاذ خطوات لتغيير نظرة دول المنطقة إلى التهديد الإيراني من خلال تبني نهج حكيم في سياستها الخارجية".
 

الكلمات المفتاحية