إيران
اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 21 تشرين الثاني 2026 بتحليل نتائج القمة المشتركة التي جمعت رؤساء أميركا وروسيا والصين، ومستقبل إيران في المنطقة.
كما اهتمت بالأوضاع الميدانية العسكرية الإيرانية، وكذلك النهضة التي بدأت تظهر لكسر الحصار البحري من قبل الجمهورية الإسلامية.
إيران: الجانب الرابع من طاولة شنتشن
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة رسالت: "على الرغم من غياب إيران عن اجتماع شنتشن، إلا أنها كانت من أبرز القضايا التي ناقشتها القوى العالمية الثلاث، ما يُشير بوضوح إلى تغير موقع الجمهورية الإسلامية الجيوسياسي في المعادلات العالمية"، مضيفة: "على مدار العام ونصف العام الماضيين، بدءًا من حرب 12 يومًا، مرورًا بالمواجهات المباشرة والمتقطعة اللاحقة مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أعادت إيران تعريف موقعها في النظام العالمي الناشئ من خلال مقاومة محاولات فرض الإرادة العسكرية لأعدائها. ويُعدّ تحدي معادلة الأمن التي يسعى إليها الاحتلال "الإسرائيلي"، وتحويل مضيق هرمز من ميزة جغرافية إلى أداة فاعلة في ميزان القوى العالمي، من أهم مظاهر هذا التحول، إذ لم تعد إيران مجرد موضوع حسابات القوى العظمى، بل أصبحت فاعلًا يجب أن يُؤخذ موقعه وإرادته في الاعتبار عند وضع أي خطة لمستقبل غرب آسيا وأمن الطاقة العالمي".
وتابعت: "لا ينبغي النظر إلى القمة التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شنتشن بالصين في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، على أنها مجرد اجتماع دبلوماسي بين القوى العظمى الثلاث أو محاولة لإدارة بعض الأزمات الدولية، إذ تكمن أهمية هذا الحدث، قبل كل شيء، في اللحظة التاريخية التي يُعقد فيها: في وقتٍ تتعرض فيه أسس النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة لضغوطٍ غير مسبوقة، حتى أن القوة التي استفادت أكثر من غيرها من هذا النظام تُجبر على إعادة النظر في مكانتها المستقبلية في العالم الجديد".
ورأت أنه لفهم هذا الاجتماع، يجب تجاوز مستوى العلاقات الثنائية والخلافات اليومية بين واشنطن وموسكو وبكين، معتبرة أن القضية الرئيسية ليست ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبقى القوة الرائدة في العالم أو ما إذا كانت الصين ستحل محلها قريبًا، وليست ببساطة ما إذا كانت روسيا قادرة على مقاومة الضغوط الغربية أو ما إذا كان النظام الأحادي القطب الأميركي في تراجع. تكمن القضية الأعمق في أن النظام الدولي يدخل مرحلة إعادة تشكيل تاريخية، لا يتغير فيها ميزان القوى فحسب، بل تتغير أيضًا قواعد الشرعية، وأنماط الأمن، وبنية الاقتصاد العالمي، وحتى الأفكار السائدة حول مستقبل الحضارة الإنسانية. ومن هذا المنظور، يمكن اعتبار قمة شنتشن إحدى أوضح العلامات على دخول العالم مرحلة جديدة من التاريخ؛ مرحلة لم يعد بإمكان القوى العظمى فيها، على الرغم من اختلافاتها الجوهرية، أن تبني سياستها الخارجية على افتراض استمرار النظام السابق دون عوائق. والأهم من ذلك، أن هذا الفهم لا يعني بالضرورة اتفاق القوى الثلاث على طبيعة النظام المستقبلي، بل على العكس، من المرجح أن يكون لدى الدول الثلاث أفكار مختلفة بشأنه. لكن مجرد قبول الحاجة إلى مناقشة الأمن الاستراتيجي، وإصلاح المؤسسات الدولية، وإدارة المخاطر المشتركة على أعلى مستوى سياسي، يشير إلى أن القضية قد انتقلت من التنافس على الامتيازات ضمن نظام قائم إلى التفاوض على قواعد ومواصفات نظام ناشئ.
وبحسب الصحيفة، لم تكن إيران حاضرة في قمة شنتشن، لكن التطورات المتعلقة بها أصبحت محور نقاش هام بين القوى الثلاث، إذ أعلن ترامب أن قضية إيران ستُثار في المحادثات، لكن لم يُعلن عن أي اتفاق مشترك بشأن الحرب أو مستقبل العلاقات الإقليمية. ولا ينبغي الاستهانة بهذه النقطة، فإيران ليست مجرد جزء في صراع في غرب آسيا. فموقعها الجغرافي، وقدراتها في مجال الطاقة، وأهمية مضيق هرمز، وقدراتها الدفاعية، ومكانتها في المعادلات الإقليمية، كلها عوامل مكّنتها من التأثير على حسابات الأمن والاقتصاد لدى القوى الكبرى. مع ذلك، يجب التمييز بين مفهومين: "القدرة على التأثير في التطورات" و"القدرة على المشاركة في تحديد قواعد النظام العالمي"، فقد تمتلك دولة ما قدرة عالية على تغيير الحسابات العسكرية والأمنية للقوى الكبرى، لكن هذه القدرة وحدها لا تكفي لتصبح قوة صانعة للقواعد. فلكي تؤدي مثل هذا الدور، يجب أن تترافق القوة العسكرية والجيوسياسية مع قدرات اقتصادية وصناعية وتكنولوجية ودبلوماسية ومؤسسية.
هذا، وأكدت الصحيفة أنه "من جهة أخرى، يجب أن تتمكن إيران من ترسيخ مكانتها في شبكة علاقات إقليمية ودولية لا تقتصر على أزمة واحدة أو تحالف واحد. من هذا المنظور، تحمل التطورات الأخيرة في غرب آسيا رسالتين متزامنتين: أولًا، لم يعد بالإمكان تعديل البنية الأمنية للمنطقة بسهولة بناءً على إرادة قوة أجنبية فحسب. فقد أظهرت الحرب الأخيرة أن بإمكان الفاعلين الإقليميين فرض تكاليف باهظة على حسابات القوى الخارجية. ثانيًا، يمكن للقوة العسكرية والقدرة على المقاومة أن تصبحا موقعًا مستدامًا في النظام المستقبلي عندما تتوسع القدرات الاقتصادية والتكنولوجية والدبلوماسية بالتوازي معها".
وبينت أنه إضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مصالح الصين وروسيا تجاه إيران لا تتطابق بالضرورة مع مصالح إيران. قد ترحب هاتان الدولتان باستقلال إيران الاستراتيجي أو بتقليص احتكار الولايات المتحدة للنفوذ في غرب آسيا، لكن لديهما أولويات في السياسة الخارجية تختلف أحيانًا عن أولويات طهران. فالصين بحاجة إلى تدفقات مستقرة للطاقة والتجارة. كما تسعى روسيا إلى تعزيز علاقاتها مع إيران في إطار منافسة أوسع مع الغرب وتعاون إقليمي. ولا ينبغي اعتبار أيٍّ منهما حليفًا يُعرّف مصالحه، تحت أي ظرف من الظروف، بأنها مطابقة لمصالح إيران. ولهذا السبب، فإن القضية المهمة بالنسبة لإيران ليست ببساطة أي قوة هي الأقرب إليها في النظام العالمي المستقبلي؛ بل القضية الرئيسية هي كيف يمكنها استخدام العالم متعدد الأقطاب لتعزيز استقلالها الاستراتيجي وقوتها التفاوضية. وبهذا المعنى، فإن غياب إيران عن طاولة مفاوضات شنتشن، إلى جانب طرح قضيتها في المفاوضات، يكشف عن حقيقة مُقلقة: إيران مؤثرة في معادلات القوى العالمية، لكن تحويل هذا التأثير إلى مشاركة في صنع القواعد يتطلب بناء القدرات على مستويات تتجاوز المجال العسكري.
ولفتت الصحيفة إلى أن النقطة الأساسية في قمة شنتشن ليست مجرد التواجد المتزامن لترامب وبوتين وشي، بل حقيقة أن الولايات المتحدة، للحفاظ على موقعها، اضطرت أيضًا إلى مواجهة مشكلة النظام العالمي الجديد. وهذا لا يعني أن واشنطن قد قبلت تراجعها أو تخلت عن محاولة الحفاظ على هيمنتها العالمية. بل يعني أن حتى القوة المهيمنة في العالم لم تعد قادرة على إدارة المستقبل بمجرد تكرار قواعد الماضي. وهذا التمييز جوهري: فقبول ضرورة الدخول في نظام عالمي جديد لا يعني قبول فقدان موقع ريادي فيه. من جهة أخرى، تُظهر قمة شنتشن أن القوى العظمى تتفاوض بشأن كيفية إدارة المرحلة الانتقالية قبل الاتفاق على شكل النظام العالمي المستقبلي. ولا يُعد بيانها المكون من أربع نقاط اتفاقًا شاملًا حول القضايا العالمية، بل هو محاولة أولية لخلق حد أدنى من الاستقرار في ظل التنافس الاستراتيجي. وعلى الصعيد الحضاري، يواجه العالم أيضًا تحولًا عميقًا. فقد بات احتكار الغرب التاريخي لرسم مسار التنمية والشرعية السياسية وقواعد العلاقات الدولية موضع تساؤل. لكن لم ينجح أي نموذج حضاري أو سياسي بمفرده في استبدال النظام السابق. وما يتشكل هو ساحة متعددة الأوجه للقوى والقيم وأنماط التنمية والسرديات التاريخية. في مثل هذه البيئة، لا تستطيع الدول ضمان مكانتها بمجرد الحفاظ على الوضع الراهن. بل يجب على كل دولة أن تحدد علاقتها الخاصة بالتطورات الجديدة، وأن تعزز قدراتها الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية والحضارية، وأن تسعى جاهدة لتصبح لاعبًا مؤثرًا في صياغة قواعد المستقبل.
الميدان الآن بيد إيران
من جهته، كتب عباس مقتدى، نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان في صحيفة همشهري: "نتخذ قراراتنا بناءً على مصالح الشعب الإيراني، ولا نطلب إذنًا من أي جهة أخرى لتنفيذ أعمالنا. لقد تصرف الأميركيون في منطقتنا بطرقٍ عديدةٍ تجاوزت الأعراف والآداب، وقد عاقبناهم حيثما اقتضت الضرورة. وستكون هناك عقوبات أخرى في الطريق، لأنهم انتهكوا حدودًا يجب أن يدفعوا ثمنها. وإن انتقام إيران أمرٌ لا مفر منه. وهذا هو أيضًا أساس اتخاذ القرارات بشأن صادرات النفط ومرور السفن الإيرانية. وبصفتنا دولةً لها الحق في المرور عبر المياه وفقًا لاحتياجاتها، فإن إيران تمارس هذا الحق. لا نطلب إذنًا من أي جهة للتنقل في المناطق البحرية، بل نتصرف بناءً على المبادئ المقبولة دوليًا ومصالح الشعب الإيراني".
وأضاف: "متى ما دعت الحاجة إلى اتخاذ إجراء بشأن صادرات النفط أو مرور السفن الإيرانية، فسيتم ذلك دون طلب إذن من أي جهة أخرى. كما أن أمن ناقلات النفط الإيرانية مضمونٌ من قبل الإيرانيين أنفسهم. هذا مبدأ، ولا ينبغي أن يعتمد أمن مصالح إيران وأنشطتها الاقتصادية على إرادة الآخرين"، مردفًا: "إذا هاجم آخرون سفنًا إيرانية، فإن مسؤولية هذا العمل لن تقع على عاتق الجاني المباشر فحسب، بل على حلفائه المتواطئين في هذه الجريمة أيضًا. سنتعامل بحزم مع الجناة".
وذكر أنه يجب على الأميركيين أن يتقبلوا أن هذه الأرض والممرات المائية التي نعبرها محددة وفقًا لاحتياجات إيران وأمنها. ولن يرتكبوا الشر دون أن يُحاسبوا على أفعالهم الشريرة. لن تنتظر إيران إذن أي قوة للدفاع عن مصالحها وأمنها واستقلالها السياسي، وستتخذ القرارات، حيثما لزم الأمر، وفقًا لظروف ومصالح الشعب الإيراني.
طريق الاقتصاد المستقبلي
من جانبها، قالت صحيفة وطن أمروز: "على خريطة العالم تشتهر بعض الدول بمواردها الجوفية، وبعضها الآخر بقوتها الصناعية، وبعضها بأسواقها الاستهلاكية الضخمة، إلا أن إيران تتمتع بميزة تنفق دول كثيرة مليارات الدولارات للحصول عليها؛ ألا وهي موقعها الاستراتيجي عند ملتقى طرق البر والبحر في غرب آسيا. فإيران تطل على بحر قزوين شمالًا، وترتبط بالخليج وبحر عُمان جنوبًا، وتجاور طرقًا برية هامة شرقًا وغربًا، كما تطل على أهم الممرات المائية للتجارة العالمية عبر مياهها الجنوبية. وقد جعل هذا الموقع إيران من الدول القليلة القادرة على لعب دور محوري في الربط بين اقتصادات آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا وشبه القارة الهندية وأسواق الخليج".
ورأت أنه مع ذلك، ثمة فجوة كبيرة بين امتلاك موقع جغرافي متميز وتحويله إلى قوة اقتصادية. فالجغرافيا لا تُنتج الثروة بذاتها، تمامًا كما أن امتلاك بئر نفط دون القدرة على استخراجه ونقله وتكريره وبيعه لا يعني بالضرورة جني عائدات النفط. في قطاع النقل، تكتسب الموانئ والسكك الحديدية والطرق والشحن قيمة اقتصادية عندما تعمل كشبكة متصلة، ما يُمكّن البضائع من الوصول إلى وجهتها بتكلفة ووقت تنافسيين".
وبحسب الصحيفة، فقد أبرزت تطورات الحرب الأخيرة أهمية هذه المسألة بالنسبة لإيران. فقد أظهرت الحرب مدى تأثير الطرق البحرية والاختناقات الاستراتيجية على أمن الطاقة والتجارة العالمية وحسابات القوى العظمى. ويمكن أن تُجبر الاضطرابات في طرق النقل التقليدية الحكومات والشركات الكبرى على إعادة النظر في مسارات توريد البضائع. في الوقت نفسه، تتمتع الدول التي تمتلك طرقًا بديلة، وقدرة مينائية، وأساطيل جاهزة، وشبكات نقل مترابطة، بفرص أكبر لجذب التجارة. ويمكن لإيران الاستفادة من هذا التطور، شريطة ألا تنظر إلى الفرصة المتاحة من منظور ضغوط الحرب والزيادة المؤقتة في أهمية موقعها الجغرافي فحسب. وتكمن المسألة الرئيسية في تحويل الموقع الاستراتيجي إلى ميزة اقتصادية دائمة؛ ميزة تُولّد دخلًا وفرص عمل ورأس مال وقوة تفاوضية لإيران حتى بعد انحسار الأزمات.
هذا وأشارت الصحيفة إلى أن أهمية موقع إيران الجغرافي تتضح عند ربطه بخطط النقل الرئيسية في المنطقة. اليوم، تُشكّل عدة طرق مهمة مستقبل التجارة الأوراسية، ويمكن لإيران أن تلعب دورًا محوريًا في بعضها. وأول هذه الطرق هو الممر الدولي بين الشمال والجنوب؛ وهو مشروع يربط الهند بروسيا عبر إيران، ثم بأسواق شمال أوروبا. يكمن المنطق الاقتصادي لهذا الطريق في حاجة الهند إلى وسيلة للوصول إلى روسيا وأسواقها الطرفية، بحيث تكون أقل اعتمادًا على الطرق البحرية الطويلة وقناة السويس. وتسعى روسيا أيضًا إلى تنويع طرقها التجارية والاتصالاتية مع آسيا بعد تطورات الحرب الأوكرانية. وتقع إيران عند ملتقى هاتين الحاجتين.
وتابعت: "مع ذلك، لا يزال هذا الممر يواجه مشكلة رئيسية: عدم اكتمال ربط روابطه. إن إنجاز خط سكة حديد رشت -أستارا، أحد أهم الوصلات المفقودة في الطريق الشمالي - الجنوبي الغربي، من شأنه أن يعزز ربط إيران بالسكك الحديدية مع جمهورية أذربيجان وروسيا. كما يوفر الطريق الشرقي روابط مهمة مع تركمانستان ودول آسيا الوسطى. وكلما زادت موثوقية هذه الطرق وترابطها، ازداد احتمال جذب الشحنات التجارية، أما الطريق الثاني فيربط ميناء تشابهار بأفغانستان وآسيا الوسطى. ويكتسب هذا الميناء أهمية خاصة بالنسبة لدول مثل أفغانستان التي لا تملك منفذًا مباشرًا إلى المياه المفتوحة. كما يمكن لأوزبكستان وتركمانستان ودول أخرى في المنطقة الوصول إلى المياه المفتوحة عبر شبكة السكك الحديدية والطرق الإيرانية. ويعود هذا الربط بفوائد متبادلة لإيران، منها: زيادة صادرات خدمات الموانئ، وازدهار قطاع النقل، وتنمية المناطق الشرقية، وتوسيع التجارة مع الدول المجاورة. وفي الوقت نفسه، يُعد إنجاز خط سكة حديد تشابهار - زاهدان أمرًا بالغ الأهمية. فالميناء غير المتصل بشبكة السكك الحديدية الوطنية سيواجه قيودًا تتعلق بالتكلفة والقدرة الاستيعابية في نقل كميات كبيرة من البضائع إلى المناطق البعيدة. إن ربط ميناء تشابهار بالشبكة الوطنية قد يُغيّر موقعه في معادلات التجارة الإقليمية، ويُتيح الفرصة لربط سواحل بحر عُمان بالطرق الشمالية".
وأردفت: "أما المسار الثالث، فهو ربط إيران بشبكة الممر الأوسط. يبدأ هذا المسار من الصين وآسيا الوسطى، ويعبر بحر قزوين وجبال القوقاز، ويصل إلى تركيا وأوروبا. في السنوات الأخيرة، سعت تركيا وجمهورية أذربيجان إلى تعزيز مكانتهما في هذه الشبكة. بالنسبة لإيران، لا يقتصر الأمر على التنافس مع هاتين الدولتين فحسب، بل إن إمكانية التعاون والربط بالشبكات القائمة تُعدّ مهمة أيضًا. إذا تمكنت إيران من ربط خطوط السكك الحديدية والموانئ التابعة لها بهذه الشبكة بشكل فعّال، فستُشارك في التجارة المتنامية بين الصين وآسيا الوسطى وأوروبا".
وشددت على أن النقطة المهمة هي أن هذه الطرق ليست بالضرورة متنافسة. فشبكة النقل الناجحة هي التي تربط بين طرق مختلفة وتتيح لمالك البضائع حرية الاختيار. قد تدخل بعض شحنات الصين إلى إيران عبر كازاخستان وبحر قزوين، بينما قد تصل شحنات أخرى إلى ميناء تشابهار عبر الطرق الجنوبية. وقد تدخل البضائع إلى الموانئ الشمالية من روسيا وتصل إلى الخليج العربي بعد مرورها بشبكة السكك الحديدية الإيرانية. تكمن القيمة الاستراتيجية لإيران في قدرتها على إنشاء هذه الروابط.
وخلصت إلى أن هذه التطورات تُظهر وجود فرصة للتعاون، لكن الدول التي تُهيئ البنية التحتية وقواعد التعاون مبكرًا ستحصل على حصة أكبر من التجارة المستقبلية، وتُعد جغرافية إيران ميزة.